اتحادیه اروپا: تنها افغان‌های مجرم و تهدید امنیتی اخراج می‌شوند؛ نقش ملیت در تصمیم‌گیری‌ها

سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد روند بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان تنها شامل افرادی با جرایم جدی و یا تهدید امنیتی خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است.

«مارکس لامرت»، سخنگوی کمیسیون اروپا، در نشستی خبری در بروکسل جزئیات روند بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان را تشریح کرد. وی تأکید نمود که تنها افرادی که مرتکب جرایم جدی شده‌اند و یا به‌عنوان تهدید امنیتی شناخته می‌شوند، مشمول این روند خواهند شد. lambret همچنین به گفتگوهای فنی در حال انجام با طالبان اشاره کرد و بیان داشت که این گفتگوها ادامه‌ی روندهای پیشین است.

این نشست‌های فنی در پاسخ به ابتکار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه شینگن برگزار می‌شود. این کشورها در سال گذشته از کمیسیون اروپا خواستار هماهنگی تماس‌های فنی مربوط به بازگشت مهاجران افغان شده بودند. لامرت تأکید کرد که تمرکز اصلی کشورهای عضو بر افرادی است که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند یا تهدید امنیتی محسوب می‌شوند و تلاش برای ایجاد سازوکار بازگشت این افراد در جریان است.

وی در عین حال تصریح کرد که تصمیم‌گیری در مورد هر مورد بازگشت به‌صورت فردی و در صلاحیت مقامات ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کمیسیون اروپا در این روند نقش اجرایی ندارد و تنها مسئولیت هماهنگی و تسهیل تماس‌های فنی را بر عهده دارد. لامرت یادآور شد که تنها کسانی می‌توانند مشمول بازگشت شوند که روند بررسی پرونده پناهندگی خود را طی کرده و درخواستشان رد شده باشد.

این مقام اروپایی همچنین گفت که اجرای واقعی بازگشت‌ها بر عهده کشورهای عضو است و هر کشور به‌صورت مستقل در مورد هر پرونده تصمیم‌گیری می‌کند. نشست‌های فنی برنامه‌ریزی‌شده در بروکسل فرصتی برای هماهنگی‌های لازم بین کشورهای عضو برای اجرای روند بازگشت فراهم می‌آورد. سخنگوی کمیسیون اروپا بار دیگر تأکید کرد که این روند تنها شامل افرادی با جرایم جدی یا تهدید امنیتی می‌شود و هدف آن مدیریت پرونده‌های بازگشت در چارچوب همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.