افشاگری خبرگزاری «۶۰ ثانیه»: دولت آمریکا در باتلاق بحران حقوقی؛ چرا انتصاب مدیر اطلاعات ملی غیرقانونی است؟

خبرها حاکی از جنجال حقوقی تازه‌ برای دولت ترامپ در آمریکا است. انتصاب «بیل پولته» به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی با انتقادات گسترده حقوقدانان و کارشناسان روبه‌رو شده است.

دولت دونالد ترامپ در آمریکا با جنجال حقوقی تازه‌ای روبرو شده است. انتصاب «بیل پولته» به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا، با انتقاد گسترده حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده و آنان این اقدام را مغایر با قوانین فدرال می‌دانند.

بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۴ به تصویب کنگره آمریکا رسیده، در صورت خالی شدن سمت مدیر اطلاعات ملی، معاون اصلی این نهاد باید به طور خودکار مسئولیت اداره آن را بر عهده بگیرد. با این حال، دولت ترامپ به جای «آرون لوکاس»، معاون اصلی و از مدیران باسابقه جامعه اطلاعاتی، «بیل پولته» را به این سمت منصوب کرده است. لازم به ذکر است که پولته پیش‌تر ریاست آژانس مسکن فدرال را بر عهده داشت و سابقه‌ای در حوزه اطلاعاتی ندارد.

این انتصاب از همان ابتدا با واکنش‌های انتقادی همراه شد. بیل پولته پس از آغاز به کار، چندین مقام ارشد اطلاعاتی را برکنار کرد و روند تغییرات ساختاری در دفتر مدیر اطلاعات ملی را آغاز نمود؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، در صورت غیرقانونی بودن انتصاب وی، می‌تواند از نظر حقوقی با چالش جدی روبرو شود.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ با این انتصاب قصد داشته اجرای سریع برنامه‌هایی مانند کوچک‌سازی نهادهای اطلاعاتی، انتشار اسناد محرمانه و مقابله با آنچه «دولت پنهان» خوانده می‌شود را تسهیل کند. با این حال، منتقدان تاکید دارند که هیچ‌یک از این اهداف، مجوز نادیده گرفتن الزامات قانونی در روند انتصاب مقام‌های ارشد را فراهم نمی‌کند.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی سرپرست جدید اداره اطلاعات ملی ممکن است در دادگاه‌های آمریکا با اعتراض روبرو شده و حتی اعتبار قانونی آن‌ها زیر سوال برود.

دولت ترامپ تاکنون به این انتقادها واکنش رسمی نشان نداده است، اما این پرونده به یکی از تازه‌ترین موارد اختلاف میان کاخ سفید و منتقدان درباره رعایت قوانین در انتصاب مقام‌های کلیدی تبدیل شده و احتمال می‌رود در هفته‌های آینده به موضوعی برای کشمکش‌های حقوقی و سیاسی در آمریکا بدل شود.

منبع: تسنیم