پردهبرداری از طرح فتنهانگیز ترامپ برای مصونیت عوامل «شورای صلح غزه»
روزنامه گاردین از طرحی خبر داده که بر اساس آن، اعضا و عوامل «شورای صلح» منصوب ترامپ در غزه از مصونیت قضایی گسترده بهرهمند خواهند شد.
روزنامه گاردین از طرحی خبر داده که بر اساس آن، اعضا و عوامل «شورای صلح» منصوب ترامپ در غزه از مصونیت قضایی گسترده بهرهمند خواهند شد.
روزنامه گاردین در گزارشی تکاندهنده، جزئیات طرحی را فاش کرده که «شورای صلح» تحت ابتکار دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، قصد دارد آن را برای اداره غزه اجرایی کند. بر اساس پیشنویس سندی داخلی، اعضای این شورا، نیروهای امنیتی و پیمانکاران فعال در غزه از مصونیت قضایی گستردهای برخوردار خواهند شد.
این پیشنویس 4 صفحهای که با برچسب «حساس اما غیرمحرمانه» طبقهبندی شده، حاکی از آن است که اعضای شورای صلح، دفتر نماینده عالی، نیروهای نظامی بینالمللی، کارشناسان فلسطینی و پیمانکاران خارجی در برابر هرگونه بازداشت، توقیف یا پیگرد قضایی در دادگاهها و سایر نهادهای غزه مصون خواهند بود. با این حال، در این سند مشخص نشده است که آیا این مصونیت شامل دادگاههای بینالمللی نیز میشود یا خیر.
در پیشنویس مورخ ژوئن 2026، آمده است که دونالد ترامپ، رئیس شورای صلح، در صورت موافقت اکثریت اعضا، اختیار لغو مصونیت قضایی افراد را خواهد داشت. این در حالی است که مسئولان این نهاد در پاسخ به پرسشهای گاردین، وجود هرگونه چارچوب نهایی برای اعطای مصونیت را رد کرده و اعلام کردند چنین طرحی هنوز جنبه اجرایی ندارد و ادعاهای مطرحشده درباره ایجاد مصونیت از مجازات، نادرست و گمراهکننده است.
شماری از حقوقدانان آمریکایی و متخصصان حقوق بینالملل پس از بررسی این پیشنویس هشدار دادهاند که اجرای آن میتواند سازوکار پاسخگویی در قبال حوادث احتمالی، از جمله خسارت به اموال یا تلفات غیرنظامیان در غزه را با ابهام جدی روبهرو کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند این سند عملاً یک نظام حقوقی مستقل و بدون نظارت خارجی ایجاد میکند.
بخش دیگری از این پیشنویس تصریح میکند که هیئت صلح و نهادهای وابسته باید «بهصورت رایگان» به ساختمانها و تأسیسات عمومی مورد نیاز خود در غزه دسترسی داشته باشند. کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند این بند میتواند زمینه مصادره غیرقانونی اموال فلسطینیان را فراهم کند، زیرا مشخص نیست چه نهادی اختیار واگذاری این اموال را خواهد داشت.
گاردین همچنین گزارش داد شورای صلح قصد دارد برای استقرار نیروهای نظامی بینالمللی و پشتیبانی از عملیات خود، پایگاهها و مراکز لجستیکی در غزه ایجاد کند.
شورای امنیت سازمان ملل مأموریت این هیئت را تا 31 دسامبر 2027 برای نظارت بر اداره غزه تصویب کرده است، اما هنوز مشخص نیست پیشنویس مصونیت قضایی با چه پشتوانه حقوقی و با امضای چه طرفهایی اجرایی خواهد شد.
منبع: تسنیم
