دادگاه تجدید نظر پاریس با تایید حکم اولیه، راه را برای نامزدی مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه باز گذاشت.
دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم مارین لوپن، چهره راست افراطی فرانسه، را در پرونده اختلاس اموال عمومی تایید کرد. این رای، که احتمالاً بر آینده سیاسی لوپن و انتخابات ریاست جمهوری 2027 تأثیرگذار خواهد بود، به او اجازه نامزدی در این انتخابات را میدهد.
این دادگاه، لوپن را به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی و یک سال دیگر تحت نظارت الکترونیکی مچ پا خواهد بود. علاوه بر این، مقرر شد او جریمهای 100 هزار یورویی بپردازد و به مدت 45 ماه از تصدی مناصب دولتی محروم شود که 30 ماه از این محرومیت تعلیقی است.
محاکمه لوپن، که به ادعای اختلاس بودجه پارلمان اروپا بین سالهای 2004 تا 2016 مربوط میشود، برای آینده سیاسی او بسیار حیاتی تلقی میگردد. در وهله نخست، دادگاه او را مجرم شناخت و به مدت پنج سال از تصدی سمتهای دولتی محروم کرد، حکمی که لوپن به آن اعتراض نمود.
نتیجه این حکم به مارین لوپن امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2027 را میدهد. با این وجود، او همچنین ملزم به استفاده از دستگاه الکترونیکی پایش مچ پا به مدت یک سال خواهد بود. پیش از این، لوپن اعلام کرده بود که چنین شرایطی، امکان برگزاری کمپین انتخاباتی را از او سلب خواهد کرد.
