تحقیقات مستقل از جنایات جنگی در افغانستان، پرده از شقاوت بیسابقه نظامیان انگلیسی برداشت؛ زندانیان افغان به عنوان ابزار سرگرمی سربازان، از لیفتراک به پایین پرتاب میشدند.
با افشای برگ دیگری از جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، ابعاد هولناک نقض حقوق بشر توسط نظامیان این کشور در کانون توجه قرار گرفت. بر اساس گزارشهای دریافتی، این سربازان با رفتاری غیرانسانی، زندانیان افغان را برای تفریح و سرگرمی خود، از ارتفاع لیفتراک به پایین پرتاب میکردند.
این تحقیقات که در خصوص اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شده است، نه تنها به بررسی موارد قتلهای غیرقانونی میپردازد، بلکه ابعاد گسترده پنهانکاری و تلاش برای جلوگیری از پیگیری قضایی این پروندهها را نیز آشکار میسازد.
«مونیکا گرنفل»، خبرنگار سابق و از کارکنان پشتیبانی نیروهای ویژه انگلیس، در شهادت خود در این تحقیقات، روایت تکاندهندهای از این جنایات را بازگو کرد. وی نقل کرد که یکی از این نظامیان، زندانیان افغان را بر روی لیفتراک قرار داده، آن را به ارتفاع بالا میبرد و سپس با سرعت حرکت میکرد تا زندانیان به زمین سقوط کنند؛ عملیاتی که تنها برای «سرگرمی» صورت میگرفت. گرنفل همچنین فضای غالب بر نیروهای ویژه را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و بر عدم وجود هرگونه نظارت و محدودیت بر رفتار این نظامیان تأکید نمود.
در بخش دیگری از این تحقیقات، «کریستوفر گرین»، عضو پیشین نیروهای ذخیره ارتش انگلیس، شهادت داد که در سال ۲۰۱۲، سه برادر کشاورز در یک روستای افغان در جریان عملیات نیروهای ویژه جان خود را از دست دادند، در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط آنان با طالبان وجود نداشت. گرین با ابراز نگرانی نسبت به این حادثه، عنوان کرد که یکی از افسران وی را «مدافع طالبان» خوانده و با وجود داشتن مجوز امنیتی، از دسترسی به تصاویر ویدئویی این عملیات محروم شده است. وی همچنین پرداخت غرامت به خانواده قربانیان را «نشانهای از اعتراف به اشتباه در کشتن افراد بیگناه» از سوی دولت انگلیس دانست.
تحقیقات مستقل افغانستان همچنین در حال بررسی نقش مقامات نظامی و پلیس نظامی انگلیس در پنهان کردن تخلفات احتمالی و انجام تحقیقات ناکافی پس از انتشار گزارشهای اولیه است.
این افشاگریها در حالی صورت میگیرد که نیروهای ویژه انگلیس پیش از این نیز با اتهاماتی همچون قتل غیرقانونی غیرنظامیان، اعدام اسیران، کشتار کودکان و ثبت گزارشهای جعلی برای توجیه عملیات در افغانستان روبهرو بودهاند. با وجود انجام چندین تحقیق رسمی، تاکنون هیچ یک از نظامیان متهم در این پروندهها تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتهاند، که این موضوع بر گستردگی بیعدالتی و فقدان پاسخگویی در قبال جنایات جنگی تأکید دارد.
