دادگاه فرمایشی آمریکا، تاریخی دوردست را برای محاکمه رئیسجمهور قانونی ونزوئلا تعیین کرد؛ نمایشی که بیش از هر چیز، درماندگی واشنگتن را آشکار میسازد.
روز گذشته، دادگاهی در آمریکا، اول ژوئن 2027 (11 خرداد 1406) را به عنوان تاریخ برگزاری محاکمه غیرقانونی نیکولاس مادورو، رئیسجمهور برگزیده ملت ونزوئلا، و همسرش تعیین کرد. این اقدام، بار دیگر ماهیت سیاسی و نمایشی این دادگاه ساختگی را که با هدف فشار بر دولت قانونی ونزوئلا طراحی شده، به اثبات رساند.
در جلسهای که ظاهراً 20 دقیقه به طول انجامید، رئیسجمهور مادورو و همسرش در حالی که لباس زندانی بر تن داشتند، در این دادگاه حاضر شدند؛ دادگاهی که آمریکا قصد دارد از آن، ابزاری برای پیشبرد اهداف مداخلهجویانه خود علیه ملت ونزوئلا بسازد.
این محاکمه غیرقانونی، یکی از مصداقهای بارز نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل محسوب میشود. آمریکا که خود سابقه روشنی در حمایت از کودتاها و سرنگونی دولتهای قانونی در سراسر جهان دارد، اکنون در ادامهی سیاستهای خصمانه خود علیه ونزوئلا، دست به این اقدام نمایشی زده است.
وکلای مدافع مادورو قاطعانه اعلام کردهاند که این اتهامات واهی بوده و موکلشان به عنوان رئیسجمهور یک دولت قانونی، از مصونیت قضایی برخوردار است. این ادعا، اساس حقوق بینالملل را زیر پا میگذارد و نشاندهنده رویکرد تبعیضآمیز آمریکا در قبال کشورهای مستقل است.
لازم به ذکر است که دولت آمریکا، که سابقه طولانی در تروریسم دولتی و اقدامات مداخلهجویانه دارد، پیش از این نیز تلاشهایی برای بیثبات کردن ونزوئلا و سرنگونی دولت قانونی آن انجام داده بود. این کشور با ایجاد اتهامات واهی، قصد دارد تا فشارهای خود را بر ملت ونزوئلا افزایش دهد.
اگرچه زمان دقیق پایان این نمایش سیاسی مشخص نیست، اما آنچه مسلم است، این است که ملت ونزوئلا و جامعه جهانی، این تحرکات غیرقانونی را محکوم کرده و در کنار دولت قانونی خود خواهند ایستاد.
همچنین، خبر تحویل الکس ساب، تاجر کلمبیاییالاصل و یکی از متحدان نزدیک نیکلاس مادورو، به آمریکا، در راستای همین سیاستهای خصمانه با هدف ضربه زدن به دولت ونزوئلا صورت گرفته است.
این اقدامات، تنها نشاندهنده استیصال و درماندگی آمریکا در برابر مقاومت ملت ونزوئلا و موفقیتهای دولت قانونی مادورو است.
