تفکیک پرونده طالبان از افغانستان در دادگاه لاهه؛ گامی در جهت شفاف‌سازی جنایات؟

قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی با صدور دستوری، تحقیقات درباره اتهامات مربوط به طالبان را از پرونده گسترده‌تر جنایات جنگی در افغانستان جدا کردند.

قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی دستور داده‌اند تا در صورت احراز شرایط قانونی، تحقیقات مستقلی درباره اتهامات مربوط به طالبان آغاز شود. این تصمیم، پرونده طالبان را از تحقیقات گسترده‌تر دادگاه درباره افغانستان جدا می‌کند.

بر اساس اسناد قضایی به‌دست‌آمده، هیئتی سه‌نفره از قضات شعبه مقدماتی دوم در اواسط ژوئن این درخواست را به دفتر دادستان ارائه کرده‌اند. تحقیقات اولیه دیوان درباره افغانستان که مجوز آن در سال 2020 صادر شد، مجموعه‌ای از اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سال 2003 به بعد را در بر می‌گرفت. این تحقیقات علاوه بر طالبان و داعش خوراسان، رفتار و جنایات جنگی نیروهای نظامی افغانستان، نیروهای آمریکایی و کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را نیز شامل می‌شد.

قضات در تصمیم اخیر خود استدلال کرده‌اند که اتهامات مربوط به اقدامات طالبان پس از بازگشت آنها به قدرت در آگوست 2021، از نظر زمینه و ماهیت با رفتارهای مرتبط با درگیری مسلحانه که مبنای تحقیقات سال 2020 بود، به‌طور اساسی متفاوت است. به گفته قضات، اتهامات جدید عمدتاً به اجرای سیاست‌ها، احکام و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران و اعمال آنها از سوی طالبان در مقام قدرت بالفعل مربوط می‌شود، نه اقداماتی که این طالبان به‌عنوان یک گروه مسلح شورشی در جریان یک درگیری مسلحانه انجام داده باشد.

این تصمیم پس از آن صادر شد که در نوامبر 2024، شش کشور شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک، اتهامات مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت را به دادگاه لاهه ارجاع دادند. دادستانی دادگاه لاهه نیز در ژانویه 2025 برای صدور حکم بازداشت «هبت‌الله آخندزاده»، رئیس طالبان، و «عبدالحکیم حقانی»، رئیس دادگاه عالی هیئت حاکمه افغانستان را به اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی درخواست ارائه کرد. دیوان چند ماه بعد نیز حکم بازداشت این دو مقام طالبان را صادر کرد.

در همین حال، شعبه مقدماتی دوم با اشاره به اینکه تحقیقات اولیه افغانستان سال‌هاست عملاً فعالیت قضایی قابل توجهی نداشته، امکان استفاده دادستان‌ها از سازوکار جدیدی برای بسته‌شدن رسمی پرونده وضعیت افغانستان را نیز مطرح کرده است؛ مشروط بر اینکه دادستانی انتظار ادامه تحقیقات یا پیگردهای قضایی در چارچوب آن پرونده را نداشته باشد. دفتر دادستانی دیوان هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل درباره طالبان یا احتمال بسته‌شدن تحقیقات اولیه افغانستان تصمیم نهایی اعلام نکرده است.