خزر، کانون صلح و همکاری؛ الزامات حفاظت از گنجینه آبی جهان

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز دریای خزر، بر ضرورت همکاری کشورهای ساحلی برای حفاظت از این پهنه آبی حیاتی و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای تأکید کرد.

۲۱ مردادماه، روزی سرنوشت‌ساز برای دریای خزر است؛ روزی که در سال ۱۳۸۵، کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) لازم‌الاجرا شد. این سند، تجلی عزم پنج کشور همسایه برای پاسداری از بزرگ‌ترین دریاچه جهان است؛ گنجینه‌ای که نه تنها زیست‌محیطی، بلکه میراثی مشترک و شاهرگ حیاتی معیشت میلیون‌ها نفر در مناطق ساحلی به شمار می‌رود.

منابع زنده دریای خزر، فراتر از ذخایر زیستی، پشتوانه امنیت غذایی و معاش هزاران خانوار ساحل‌نشین هستند. صید پایدار، صنایع وابسته و گردشگری، همگی به سلامت این پهنه آبی گره خورده‌اند و هرگونه بی‌توجهی به تنوع زیستی خزر، تضعیف پایه‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی را در پی دارد.

دریای خزر امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش نگران‌کننده سطح آب دریا، بحرانی جدی است که زیست‌بوم، بنادر، کشتیرانی و فعالیت‌های شیلاتی را به شدت متأثر ساخته است. این پدیده، صرفاً واکنشی طبیعی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از پیچیدگی تعامل میان تغییرات اقلیمی و اثرات فعالیت‌های انسانی است. در این میان، همکاری‌های علمی در دریای خزر اهمیتی بنیادین می‌یابد. پایش مستمر سطح آب، ارزیابی زیست‌محیطی، بررسی تنوع زیستی و تحلیل روندهای اقلیمی و آب‌شناسی، تنها با همکاری نهادی و تبادل اطلاعات میان کشورهای ساحلی به نتایج مؤثر و قابل اتکا دست خواهد یافت. توسعه برنامه‌های پژوهشی مشترک، تقویت شبکه‌های علمی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، از الزامات مدیریت پایدار این زیست‌بوم حساس است.

در کنار مسائل زیست‌محیطی، تأمین امنیت دریای خزر به عنوان بستری برای صلح، دوستی و همکاری، حیاتی است. هرگونه تعرض به امنیت این پهنه آبی، از جمله حملات موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات بندر انزلی در اواخر اسفندماه سال گذشته و همچنین حمله پهپادی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، تهدیدی جدی علیه ثبات کل منطقه و منافع کشورهای ساحلی محسوب می‌شود. این اقدامات نه تنها بر آرامش منطقه اثر منفی می‌گذارند، بلکه ضرورت همبستگی کشورهای حاشیه خزر در دفاع از امنیت مشترک را بیش از پیش آشکار می‌سازند. بی‌تردید، تمامی کشورهای ساحلی باید با قاطعیت، این‌گونه اقدامات را محکوم کرده و بر لزوم رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر تأکید کنند.

روز دریای خزر، فرصتی مغتنم برای بازنگری در مسئولیت‌های مشترک کشورهای ساحلی است. حفاظت از این گنجینه آبی نیازمند تلفیقی از تعهدات حقوقی، همکاری‌های علمی، مدیریت زیست‌محیطی و هم‌افزایی منطقه‌ای است و تنها از این مسیر می‌توان از پایداری بوم‌شناسی خزر، تداوم معیشت جوامع ساحلی و امنیت بلندمدت منطقه اطمینان حاصل کرد.