نابرابری در عدالت؛ قتلهای اقلیتها در لندن بینتیجهتر باقی میماند
پژوهش جدیدی در لندن نشان میدهد پروندههای قتل سیاهپوستان و اقلیتهای قومی با احتمال بسیار بالاتری نسبت به سفیدپوستان، بدون نتیجه رها میشوند.
پژوهش جدیدی در لندن نشان میدهد پروندههای قتل سیاهپوستان و اقلیتهای قومی با احتمال بسیار بالاتری نسبت به سفیدپوستان، بدون نتیجه رها میشوند.
پژوهشی تازه در پایتخت انگلیس پرده از شکاف عمیق در نظام عدالت کیفری این کشور برداشته است. بر اساس این یافتهها، قربانیان قتل از میان اقلیتهای قومی و بهویژه سیاهپوستان، شانس بسیار کمتری برای رسیدن به عدالت و حل شدن پرونده قتلشان دارند. این آمار تکاندهنده، فعالان حقوق بشر را نگران کرده و زنگ خطر «حمایت نابرابر قانون» را به صدا درآورده است.
این تحقیق که توسط مؤسسه «اقدام علیه خشونت مسلحانه» انجام شده، نشان میدهد در بازه زمانی سالهای 2019 تا 2023، اگرچه افراد متعلق به اقلیتهای قومی 61.7 درصد از قربانیان قتل در لندن را تشکیل میدادند، اما سهم آنها از پروندههای قتل حلنشده به بیش از 92 درصد رسیده است. این نسبت برای افراد سیاهپوست نیز بسیار نگرانکننده است؛ آنها 40 درصد کل قربانیان قتل را شامل میشدند، اما 73 درصد از پروندههای قتل حلنشده به این گروه اختصاص داشته است.
در میان انواع جرایم منجر به قتل، تیراندازیها با شانس بیشتری نسبت به چاقوکشیها بدون نتیجه باقی میمانند. بر اساس این پژوهش، 83.7 درصد از قربانیان تیراندازیهای حلنشده و 73.5 درصد از قربانیان چاقوکشیهای حلنشده، سیاهپوست بودهاند. این آمارها در حالی منتشر میشوند که خود تیراندازیها تنها 8.7 درصد از کل قتلها را تشکیل میدادند، اما 38 درصد از 41 قتل حلنشده به این شیوه ارتکاب یافته بودند.
پلیس لندن علت این روند را بیاعتمادی بخشهایی از جامعه، بهویژه جوانان سیاهپوست، به نیروهای امنیتی عنوان میکند. فرمانده پل برودگن، مسئول تحقیقات قتل، اذعان داشته که قربانیان یا شاهدان در این جوامع کمتر حاضر به همکاری و ارائه اطلاعات به پلیس هستند، که این موضوع تحقیقات را با چالشهای جدی روبرو میکند.
میانگین سنی قربانیان قتلهای حلنشده در این تحقیق 28 سال گزارش شده، در حالی که میانگین سنی کلی قربانیان قتل در لندن حدود 36 سال است. تمرکز پروندههای حلنشده بر روی جوانان سیاهپوست و خشونت مسلحانه، این نگرانی را تشدید میکند که این روند میتواند بیاعتمادی موجود را عمیقتر کرده و این تصور نادرست را در جامعه القا کند که قانون از همه شهروندان به صورت یکسان حمایت نمیکند.
