نبرد قضایی علیه ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای؛ مدافعان حقوق رأی‌دهندگان پیروز می‌شوند

در حالی که انتخابات میان‌دوره‌ای نزدیک است، گروه‌های مدافع حقوق رأی‌دهندگان در برابر فرمان‌های اجرایی انتخاباتی ترامپ ایستاده‌اند و در بسیاری از موارد موفق به توقف اجرای آن‌ها شده‌اند.

مجموعه‌ای از گروه‌های حقوقی و مدافع حقوق رأی‌دهندگان با تشدید اقدامات قضایی، در برابر فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ درباره انتخابات ایستاده‌اند. این گروه‌ها معتقدند دولت ترامپ با محدود کردن رأی‌گیری پستی و تلاش برای افزایش نقش دولت فدرال در اداره انتخابات، اختیاراتی را دنبال می‌کند که قانون اساسی عمدتاً به ایالت‌ها واگذار کرده است.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌های قضایی به دستور ترامپ برای اعمال محدودیت‌های جدید بر رأی‌گیری پستی مربوط می‌شود. پیش از این، قاضی فدرال، ایندرا تالوانی، در 4 سپتامبر اجرای این محدودیت‌ها را متوقف کرد و هشدار داد که این اقدام در فاصله نزدیک به انتخابات می‌تواند به محرومیت میلیون‌ها رأی‌دهنده منجر شود. با این حال، وزارت دادگستری دولت ترامپ همچنان برای لغو این تصمیم به دیوان عالی آمریکا فشار می‌آورد. بسیاری از مقامات انتخاباتی نیز نسبت به تغییر سیستم‌های رأی‌گیری پستی در این مرحله زمانی ابراز نگرانی کرده و آن را بسیار دیرهنگام دانسته‌اند.

گروه‌های حامی حق رأی و ائتلافی متشکل از 23 ایالت به رهبری دموکرات‌ها این فرمان را در دادگاه‌های فدرال به چالش کشیده‌اند. استدلال آن‌ها این است که نه رئیس‌جمهور و نه اداره پست نباید در تعیین اینکه کدام برگه‌های رأی به دست رأی‌دهندگان برسد، دخالت کنند.

در شکستی دیگر برای دولت ترامپ، یک هیئت از دادگاه تجدیدنظر فدرال، درخواست دولت برای لغو ممنوعیت استفاده از یک پایگاه داده فدرال مهاجرت جهت بررسی صحت سوابق شهروندی در فهرست‌های رأی‌دهندگان ایالتی را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد استفاده از این سیستم در آستانه انتخابات، ناقض قوانین تأمین اجتماعی است و اطلاعات شخصی میلیون‌ها آمریکایی را به اشتراک می‌گذارد. این دادگاه همچنین نسبت به احتمال وجود اطلاعات نادرست شهروندی ابراز نگرانی کرد که ممکن است منجر به مشکلاتی برای ثبت‌نام رای‌دهندگان شود.

در همین راستا، گروه‌هایی مانند «صندوق مدافعان دموکراسی»، «مرکز حقوقی کمپین» و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با همکاری شماری از قضات و مقام‌های سابق وزارت دادگستری، پرونده‌های متعددی را علیه اقدامات دولت ترامپ دنبال می‌کنند. آن‌ها هشدار داده‌اند که تغییر قواعد رأی‌گیری در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند روند انتخابات را با آشفتگی روبه‌رو کند و دسترسی برخی شهروندان به حق رأی را دشوار سازد.

این تحولات قضایی در حالی رخ می‌دهد که در 3 نوامبر 2026، نخستین انتخابات ملی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه 2025 برگزار خواهد شد. دموکرات‌ها به دنبال بازپس‌گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند تا بتوانند دستور کارهای داخلی او را مسدود کنند.