انتقاد شدید جریان آزاد ملی لبنان از انفعال دولت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی؛ توافق چارچوب زیر سوال رفت

فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان، انفعال و ضعف وزارت خارجه این کشور در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که در سایه تداوم نقض توافق‌نامه‌ها توسط اسرائیل، توافق چارچوب امضا شده با این رژیم زیر سوال می‌رود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی تداوم رویکرد منفعلانه دولت لبنان در قبال تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی و اصرار بر ادامه مذاکرات مستقیم با این رژیم در حالی که خون لبنانی‌ها بر زمین ریخته می‌شود، فراکسیون «لبنان قوی» وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل، به شدت از عملکرد دولت انتقاد کرد.

این فراکسیون در پایان جلسه دوره‌ای خود با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر اوضاع لبنان تأثیر مستقیم دارد و در شرایطی که اسرائیل مدام همه توافق‌نامه‌ها را نقض می‌کند و توجهی به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه ندارد، توافق چارچوب امضا شده میان دولت لبنان با رژیم اشغالگر زیر سوال می‌رود.

فراکسیون لبنان قوی در ادامه، هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، مؤسسات رسمی و مناطق پرجمعیت توسط اشغالگران را نشان‌دهنده نیات توسعه‌طلبانه و آوارگی دانست که از «اهداف امنیتی» صرف فراتر می‌رود.

این فراکسیون همچنین از انفعال و ضعف وزارت خارجه لبنان و رفتار یوسف رجی، که به تعبیر آن‌ها «وزیر خارجه لبنان است، اما در خدمت دشمن صهیونیستی کار می‌کند»، به شدت انتقاد کرد و پرسید چرا وی با وجود داشتن یک وزارتخانه مستقل که قرار است در سایه تجاوزات علیه لبنان، نقش مؤثری در رسیدگی به بحران کشور ایفا کند، تا این اندازه منفعل است و کاری انجام نمی‌دهد.

پیشتر نیز، فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان موضع خود را درباره توافق ننگین دولت لبنان با صهیونیست‌ها روشن کرده بود: «ما از هر مذاکراتی که منجر به آزادسازی سرزمین و بازگرداندن حاکمیت کشورمان شود حمایت می‌کنیم، اما توافق چارچوب که در واشنگتن منعقد شده، جدول زمانی الزام‌آوری برای خروج کامل اسرائیلی‌ها تعیین نکرده و حتی استقرار مجدد نیروهای اشغالگر را منوط به ارزیابی‌های خود ارتش اسرائیل کرده است.»

فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان تصریح کرد که بازپس‌گیری حقوق کشور و تثبیت قدرت دولت یک حق طبیعی بوده و مستلزم آن است که مقامات لبنانی به رویه‌های قانون اساسی پایبند باشند و حقوق کشور را تضمین کنند، نه اینکه آن‌ها را زیر پا بگذارند.