۱.۱ میلیون خانواده بریتانیایی در آستانه فروپاشی؛ بحران مسکن، رفاه را از مستأجران ربود

اندیشکده انگلیسی هشدار داد؛ ۱.۱ میلیون خانواده کم‌درآمد در بریتانیا به دلیل ثابت ماندن کمک‌هزینه مسکن و افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها، در معرض «بحران هزینه مسکن» قرار دارند و بخش قابل توجهی از این افراد برای تأمین معاش دچار مشکل جدی شده‌اند.

اندیشکده Resolution Foundation هشدار داده است که بیش از ۱.۱ میلیون خانواده کم‌درآمد در بریتانیا که در خانه‌های اجاره‌ای خصوصی سکونت دارند، در صورت عدم اقدام فوری دولت، با «بحران هزینه مسکن» روبرو خواهند شد. این اندیشکده در گزارشی با عنوان «نجات مستأجران خصوصی» اعلام کرده است که از پاییز ۲۰۲۴، کمک‌هزینه مسکن محلی (LHA) به‌صورت نقدی ثابت مانده، در حالی که اجاره‌ها افزایش چشمگیری داشته و شکاف بین حمایت دولتی و هزینه‌های واقعی بازار به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

بر اساس این گزارش، یک خانواده کم‌درآمد که خانه‌ای دوخوابه اجاره می‌کند، به‌طور متوسط هفته‌ای ۱۵۸ پوند کمبود برای پوشش هزینه اجاره دارد. این رقم در برخی مناطق لندن به بیش از ۳۰۰ پوند در هفته می‌رسد. استیون هانساکر، اقتصاددان این اندیشکده، پیش‌بینی کرده است که در ماه اکتبر، شکاف بین متوسط اجاره‌ها و سطح کمک‌هزینه مسکن محلی به بالاترین حد تاریخی خود خواهد رسید. او تأکید کرده است که اگر دولت در بودجه ماه آینده این کمک‌هزینه را با اجاره‌های واقعی بازار همگام نکند، این انجماد تا سال ۲۰۲۸ ادامه یافته و فاصله به ۳۰ درصد خواهد رسید.

این اندیشکده پیشنهاد کرده است که کمک‌هزینه مسکن دوباره به سطح واقعی اجاره‌های محلی متصل شود. تخمین زده می‌شود که هزینه این اقدام تا پایان دوره پارلمان (سال مالی ۲۰۲۹-۳۰) سالانه حدود ۲ میلیارد پوند باشد. برای تأمین این بودجه، پیشنهاد شده است که نرخ کاهش تدریجی یونیورسال کردیت افزایش یابد تا منابع مالی به سمت نیازمندان واقعی هدایت شود.

یافته‌های گزارش حاکی از آن است که بسیاری از خانواده‌های دریافت‌کننده کمک مسکن، هم‌اکنون برای پرداخت اجاره، از هزینه‌های ضروری زندگی خود چشم‌پوشی می‌کنند. از هر پنج بزرگسال، یک نفر قادر به گرم کردن خانه خود نیست و از هر ۸ نفر، یک نفر توانایی تأمین سه وعده غذای روزانه را ندارد.

دولت بریتانیا در واکنشی کوتاه اعلام کرده است که نرخ‌های کمک‌هزینه مسکن سالانه بررسی می‌شود و تصمیم نهایی با در نظر گرفتن اولویت‌های رفاهی و وضعیت مالی اتخاذ خواهد شد. بودجه جدید قرار است در تاریخ ۲۸ اکتبر ارائه شود.