خبر فوری
بین‌الملل

درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای تشدید نظارت بر وضعیت افغانستان

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ - ۱۱:۱۰ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
بیش از ۱۰۰ سازمان مدنی و بین‌المللی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره افغانستان و تقویت نظارت بر وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور شدند.

بیش از ۱۰۰ سازمان مدنی و بین‌المللی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره افغانستان و تقویت نظارت بر وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور شدند.

بیش از ۱۰۰ سازمان مدنی و بین‌المللی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره افغانستان و تقویت نظارت بر وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور شدند.

در اقدامی هماهنگ، نزدیک به یکصد سازمان مدنی داخلی در افغانستان به همراه شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر ضرورت تمدید کامل مأموریت گزارشگر ویژه این شورا در خصوص افغانستان تأکید کرده و خواستار ادامه نظارت ویژه بر اوضاع حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور شدند.

این نامه که در پی شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر منتشر شده است، از اعضای این شورا می‌خواهد تا نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و گزارشی جامع و اختصاصی درباره وضعیت گروه‌ها و جوامع به حاشیه رانده‌شده از نظر قومی، مذهبی و زبانی تهیه نمایند.

امضاکنندگان این نامه همچنین بر لزوم برگزاری گفت‌وگوی تعاملی درباره وضعیت این گروه‌ها و تسریع در عملیاتی‌شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی مربوط به افغانستان تأکید کرده‌اند. این سازمان‌ها مدعی شده‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت گذاشته است. از جمله نهادهای بین‌المللی حقوق بشری که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌توان به عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اشاره کرد.

وضعیت زنان و دختران، بخش عمده‌ای از درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه را به خود اختصاص داده است. سازمان‌های امضاکننده با اشاره به محرومیت دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه، از اعمال محدودیت‌هایی بر اشتغال، حضور در نهادهای عمومی و فعالیت‌های اجتماعی زنان خبر داده‌اند. همچنین در این نامه به فرمان‌ها و قوانین جدیدی که در سال ۲۰۲۶ میلادی به گفته امضاکنندگان، محدودیت‌های حقوقی علیه زنان را افزایش داده است، اشاره شده است.

سازمان‌های امضاکننده همچنین نسبت به بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان و بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه و دیگر کشورها ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که برخی از این بازگشت‌کنندگان، از جمله زنان، اعضای اقلیت‌های تحت فشار، مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای خارجی، ممکن است با خطر آزار و بدرفتاری مواجه شوند.

در بخش دیگری از این نامه، ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان شده و بر رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی و انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض آن تأکید شده است.

امضاکنندگان در پایان، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، حفظ گفت‌وگوی تعاملی در خصوص حقوق زنان و دختران، و تأمین منابع مالی پایدار برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان شده‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از طریق گزارشگر ویژه خود و سایر سازوکارهای موجود، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را پیگیری می‌کند و سازمان‌های حقوق بشری و مدنی خواهان تداوم این نظارت و تقویت سازوکارهای تحقیقاتی مربوط به افغانستان هستند.