قیمت لحظهایهمه قیمتها
منطقه آزاد مازندران در مسیر فتح بازار اوراسیا؛ نخستین EMC ثبت شد
منطقه آزاد مازندران با هدفگذاری بازارهای اوراسیا و CIS، گام تازه برای اتصال به بازارهای بین‌المللی برداشت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، منطقه آزاد مازندران در حالی وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت خود شده که توسعه صادرات، حضور در بازارهای بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر و موقعیت ژئوپلیتیکی استان به یکی از محورهای اصلی راهبرد این منطقه تبدیل شده است؛ راهبردی که از ثبت نخستین شرکت مدیریت صادرات (EMC) آغاز شده و قرار است با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری با کشورهای اوراسیا و CIS و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی دنبال شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک اکوسیستم تجاری و صادرات‌محور در منطقه، از اولویت استقرار شرکت‌های صادراتی و دانش‌بنیان و همچنین فراهم‌کردن زمینه حضور فعال‌تر تولیدکنندگان مازندرانی در بازارهای خارجی خبر داده است. ثبت نخستین شرکت مدیریت صادرات در منطقه آزاد مازندران امین افقی با اشاره به آخرین آمار مجوزهای فعالیت اقتصادی صادرشده در منطقه اظهار داشت: تاکنون 239 مجوز فعالیت در منطقه آزاد مازندران صادر شده که از این تعداد، 39 شرکت دارای مجوز تخصصی در حوزه صادرات و واردات هستند.
وی این روند را نشانه حرکت منطقه آزاد مازندران به سمت شکل‌گیری یک اکوسیستم تجاری دانست و بر ضرورت تقویت ساختارهای تخصصی برای پشتیبانی از صادرات تأکید کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران همچنین از ثبت نخستین شرکت مدیریت صادرات (EMC) در منطقه خبر داد؛ شرکت‌هایی که با هدف تسهیل و توسعه فرآیند صادرات، به‌ویژه برای بخش خصوصی، فعالیت می‌کنند و می‌توانند نقش واسط میان تولیدکنندگان و بازارهای جهانی را برعهده بگیرند.
شرکت‌های مدیریت صادرات با ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌هایی مانند شناسایی بازار، بازاریابی بین‌المللی، لجستیک، مدیریت معاملات و توسعه بازار، می‌توانند بخشی از موانع پیش روی تولیدکنندگان برای ورود مستقیم به بازارهای خارجی را کاهش دهند. منطقه آزاد مازندران به‌دنبال تقویت صادرات از مسیر بنادر افقی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد مازندران تصریح کرد: استفاده از رویه‌های گمرکی مناطق آزاد، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بنادر و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک استان، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد مازندران در نظر دارد با استفاده از این ظرفیت‌ها، تسهیلات ویژه‌ای برای صادرات از مسیر منطقه فراهم کند تا ضمن تقویت فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری، شاخص‌های صادراتی استان نیز افزایش یابد. این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که مازندران با برخورداری از بنادر امیرآباد و نوشهر و دسترسی به مسیرهای دریایی و بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل‌شدن به یکی از محورهای صادراتی کشور به بازارهای شمال و شمال‌شرق منطقه دارد.
دیپلماسی اقتصادی برای ورود به بازارهای اوراسیا و CIS مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران یکی دیگر از محورهای برنامه‌های این منطقه را توسعه بازارهای هدف عنوان کرد و گفت: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و توسعه همگرایی اقتصادی با کشورهای هدف از برنامه‌های کلیدی منطقه آزاد مازندران است. به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های موافقت‌نامه اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش حجم صادرات به کشورهای عضو این حوزه و بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را فراهم کند.
بر این اساس، قرار است منطقه آزاد مازندران صرفاً به محلی برای استقرار واحدهای تولیدی محدود نشود، بلکه با ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های مدیریت صادرات و بازارهای هدف خارجی، نقش فعال‌تری در زنجیره تجارت بین‌المللی ایفا کند. تولید مشترک برای صادرات به کشورهای ثالث افقی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار داشت: تولید مشترک میان سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای ایرانی با هدف صادرات محصولات تولیدشده به کشورهای ثالث و بازارهای اوراسیا، یکی از برنامه‌های جدی منطقه آزاد مازندران است.
این مدل می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به انتقال دانش و فناوری، ایجاد اشتغال مولد، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات و صادرات مجدد از منطقه آزاد مازندران منجر شود. بیش از 200 واحد صنعتی و تولیدی در محدوده‌های منطقه آزاد در کنار برنامه‌های صادراتی، سازمان منطقه آزاد مازندران تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و لجستیکی مستقر در محدوده‌های قانونی خود را نیز در دستور کار قرار داده است.
افقی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار داشت: بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، شرکت‌های فعال در حوزه‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی، لجستیکی و دریایی که در سه محدوده مصوب منفصل منطقه آزاد مازندران شامل بندر امیرآباد، بندر نوشهر و محدوده ساحلی چپکرود ـ میرود مستقر هستند، می‌توانند با دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد مازندران، از مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
وی هدف سازمان را تسهیلگری و هدایت صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی به سمت رویه‌های قانونی مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی، افزایش بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های تولیدی استان کمک کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به ظرفیت موجود در محدوده‌های سه‌گانه این سازمان گفت: در حال حاضر بیش از 200 واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و لجستیکی در این محدوده‌ها فعال هستند که ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه دارند.
بیش از 260 مجوز فعالیت اقتصادی صادر شد افقی همچنین از صدور بیش از 260 مجوز فعالیت اقتصادی از سوی سازمان منطقه آزاد مازندران خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی بزرگ و صادراتی منطقه از جمله شرکت‌های دانه طلایی داریوش و پارس‌گیپس در بندر امیرآباد، پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوزهای قانونی، از مزایای پیش‌بینی‌شده در مناطق آزاد بهره‌مند شده‌اند. وی تأکید کرد که بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد نیازمند آن است که واحدهای فعال در محدوده‌های مصوب، فعالیت خود را در چارچوب مقررات این مناطق ساماندهی کنند.
فراخوان منطقه آزاد به واحدهای تولیدی و صنعتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در پایان از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی سازمان خواست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به دریافت جواز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری صنعتی اقدام کنند. به گفته وی، با طی این فرآیند، واحدهای فعال می‌توانند امور گمرکی و قانونی خود را از مسیر رویه‌های تسهیل‌شده مناطق آزاد دنبال کرده و از مزایا، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
بر این اساس، منطقه آزاد مازندران در حال ترسیم مدلی است که در آن تسهیل مجوزها، مشوق‌های قانونی، ظرفیت بنادر، شرکت‌های مدیریت صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک و دیپلماسی اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تولید استان بیش از گذشته به بازارهای خارجی متصل شود؛ مسیری که هدف نهایی آن، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی مازندران به مزیت اقتصادی پایدار است.
