زمین‌هایی که با هدف اجرای طرح‌های تولیدی و ایجاد اشتغال در شمال واگذار شدند، با تغییر کاربری، ویلای لاکچری شد
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مازندران را می‌توان سرزمین تناقض‌های زمین دانست؛ استانی که از یک‌سو، اراضی حاصلخیز کشاورزی، جنگل‌های ارزشمند، منابع طبیعی کم‌نظیر و نوار ساحلی گسترده، سرمایه‌ای راهبردی برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور به شمار می‌روند و از سوی دیگر، ارزش بالای زمین و جذابیت سکونت و سرمایه‌گذاری در این خطه، حفاظت از این ثروت‌های طبیعی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب و استفاده از زمین‌های واگذارشده برخلاف اهداف تعیین‌شده، تنها تخلفاتی پراکنده نیستند؛ بلکه مسائلی هستند که مستقیماً با حقوق عمومی، امنیت زیست‌محیطی، آینده کشاورزی و فرصت‌های توسعه اقتصادی استان ارتباط دارند.
زمین در مازندران بخشی از زیرساخت تولید، اشتغال، امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست این استان محسوب می‌شود. هر قطعه زمین کشاورزی که از چرخه تولید خارج می‌شود، هر عرصه طبیعی که در معرض تصرف قرار می‌گیرد و هر محدوده‌ای که بدون رعایت ضوابط قانونی به ساخت‌وساز اختصاص می‌یابد، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده ملکی داشته باشد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که برخی اراضی با هدف اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند، اما پس از گذشت سال‌ها، طرح‌های موردنظر به مرحله اجرا نرسیده یا زمین‌ها در مواردی برای مصارفی همچون ویلاسازی استفاده شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که شماری از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا با محدودیت دسترسی به زمین مواجه‌اند.
در کنار این مسائل، ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها، فشار بر جنگل‌ها و منابع طبیعی و اختلافات گسترده ملکی، ضرورت نظارت مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند. تجربه مواجهه با تخلفات حوزه زمین نشان می‌دهد که برخورد پس از گسترش ساخت‌وساز یا شکل‌گیری اختلاف قضایی، می‌تواند هزینه‌های بیشتری به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند؛ ازاین‌رو، شناسایی تخلف در نخستین مراحل، جلوگیری از ادامه اقدامات غیرقانونی و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، از الزامات صیانت از حقوق عمومی به شمار می‌رود.
در این میان، حفاظت از اراضی ملی و جنگل‌ها در کنار ساماندهی نوار ساحلی و تضمین دسترسی عمومی به دریا، نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی است که هم‌زمان ملاحظات قانونی، اقتصادی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرد. اجرای طرح‌هایی مانند جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران نیز زمانی می‌تواند به بهبود دسترسی مردم، کاهش بار ترافیکی و مقابله با ساحل‌خواری کمک کند که با رعایت حریم قانونی 60 متری ساحل، الزامات زیست‌محیطی و حقوق عمومی همراه باشد.
عباس پوریانی در دیدار افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و ارزش بالای اراضی در مازندران، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و منابع طبیعی تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پیشگیری از تخلف باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد، افزود: برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز باید در نخستین مراحل وقوع تخلف انجام شود؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید با رصد مستمر اراضی و شناسایی به‌موقع تخلفات، از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز پیشگیری کنند.
ضرورت اقدام فوری در برابر تغییر کاربری غیرمجاز
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش مهم دستگاه‌های متولی در شناسایی و گزارش تخلفات حوزه اراضی، افزود: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری برخلاف ضوابط قانونی باید در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی با مجموعه قضایی استان تصریح کرد: متولیان امر، به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی، باید موارد تخلف را به‌صورت دقیق، مستند و موردی به مراجع قضایی گزارش کنند تا امکان بررسی سریع، شفاف و مؤثر موضوع فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستورات لازم در این زمینه به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان صادر شده است و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات، با تخلفات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز و ساختوسازهای خلاف قانون برخورد خواهد کرد.
برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها پیش از گسترش تخلف
پوریانی با اشاره به اهمیت حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: دستگاه‌های متولی باید به محض مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر یا حریم رودخانه‌ها، مطابق وظایف قانونی خود به موضوع ورود کنند و در صورت لزوم، با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از ادامه تخلف انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع تخلف باید مقدم بر تشکیل پرونده‌های قضایی باشد، افزود: دستگاه‌های مسئول نباید انجام وظایف قانونی خود را به زمان تشکیل پرونده در دادگاه موکول کنند، بلکه لازم است در همان مراحل ابتدایی و پیش از گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه و قانونی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اقدام به‌موقع دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، می‌تواند از افزایش پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دستگاه‌های مسئول و مردم جلوگیری کند.
اختلافات ملکی؛ از مهم‌ترین دعاوی قضایی در مازندران
پوریانی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار کرد: مازندران با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، با مسائل و چالش‌های متعددی به ویژه در حوزه اراضی و املاک مواجه است. ارزش بالای زمین در استان نیز موجب افزایش حساسیت موضوع و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از اراضی شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از دعاوی مطرح‌شده در دادگستری مازندران، به‌ویژه در مناطق غربی استان، به اختلافات ملکی اختصاص دارد و همین موضوع ضرورت ساماندهی وضعیت اراضی، پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و اجرای دقیق مقررات مرتبط با مالکیت و کاربری زمین را دوچندان می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مقابله با تخلفات حوزه زمین و اراضی باید با همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و قضایی دنبال شود و گزارش‌های دقیق و به‌موقع دستگاه‌های متولی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها و جلوگیری از استمرار تخلفات دارد.
تأکید بر مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان گفت: دستگاه قضایی مازندران با تخلفات و جرائم این حوزه برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها اظهار کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، علاوه بر ضرورت قانونی، مسئولیتی مهم در قبال نسل‌های آینده است و این موضوع در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان مورد توجه ویژه قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین اخذ اسناد مالکیت برای اراضی ملی را اقدامی مؤثر در راستای مقابله با تصرفات غیرقانونی دانست و افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در استان مازندران انجام شده است و تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند زمینه را برای صیانت بهتر از این سرمایه‌های ارزشمند فراهم کند.
وریانی همچنین با اشاره به واگذاری برخی اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی در سال‌های گذشته گفت: در مقاطعی، زمین‌هایی با هدف اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه‌های مسئول به اشخاص واگذار شده است؛ اما در برخی موارد، با گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای اجرای طرح موردنظر صورت نگرفته و حتی در مواردی، از این اراضی برای ویلاسازی و یا مصارفی غیر از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران برای ورود به استان و اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا با محدودیت دسترسی به زمین مواجه هستند؛ بنابراین، لازم است وضعیت اراضی واگذارشده به‌صورت دقیق بررسی شود و در مواردی که تعهدات قانونی و اهداف تعیین‌شده محقق نشده است، مطابق قرارداد‌ها و مقررات مربوط، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف اراضی انجام گیرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: زمین‌هایی که برای اجرای طرح‌های مشخص واگذار شده‌اند، نباید بدون اجرای تعهدات مربوط یا خارج از اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه، باید با تخلفات احتمالی برخورد قانونی شود و امکان بهره‌برداری صحیح از ظرفیت اراضی برای طرح‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زا فراهم آید.
جاده سلامت در نوار ساحلی؛ با رعایت حریم قانونی و صیانت از حقوق عمومی
رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی غرب استان، اظهار کرد: با توجه به برخورداری مازندران از حدود 485 کیلومتر نوار ساحلی، ساماندهی دسترسی به سواحل و مدیریت تردد در محور‌های پرترافیک از موضوعات مهم و مورد توجه مردم استان است.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی عمومی به دریا و مقابله با ساحل‌خواری، افزود: ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی، می‌تواند در مدیریت ترافیک و بهبود دسترسی مردم به ساحل مؤثر باشد.
پوریانی همچنین با اشاره به نگرانی‌ها درباره وضعیت منابع آبی و تغییرات محیطی در سواحل استان، از جمله وضعیت تالاب میانکاله و عقب‌نشینی آب در بخش‌هایی از نوار ساحلی، بر ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت الزامات قانونی در اجرای طرح‌های مرتبط با نوار ساحلی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی، رعایت حریم 60 متری ساحل مورد تأکید قرار گرفته است و اجرای هرگونه طرح در این محدوده باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط، الزامات زیست‌محیطی و حقوق عمومی انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: ساماندهی نوار ساحلی، در صورت اجرای اصولی و منطبق با ضوابط قانونی، می‌تواند در کاهش بار ترافیکی، تسهیل دسترسی مردم به دریا، مقابله با ساحل‌خواری و فراهم شدن زمینه توسعه و پیشرفت استان مؤثر باشد.
در این دیدار که معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری نیز در در آن حضور داشتند، افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیز مطالب و دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده بیان کرد.
