
یک نماینده مجلس،خواستار حذف واسطههای غیرضروری و تقویت صادرات مستقیم از طریق بورس و تعاونیهای تولیدی شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات اخیر بازار زعفران و شکاف میان قیمت واقعی و نرخهای فعلی، بر ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای قیمتگذاری و افزایش قیمت این محصول استراتژیک تاکید کرد و آن را شرط اصلی تداوم تولید و حفظ جایگاه جهانی ایران دانست.
وی با اشاره به دادههای میدانی بازار که نشاندهنده رشد قابل توجه قیمت زعفران در ماههای اخیر است، اظهار داشت: آنچه امروز در بازار زعفران شاهد آن هستیم، عمدتاً ناشی از کاهش عرضه و شرایط مقطعی است، نه نتیجه یک سیاست قیمتگذاری هدفمند به نفع کشاورز.
سالاری تاکیدکرد: اگر افزایش قیمت با هدف توانمندسازی تولیدکننده و تقویت زیرساختهای صادراتی همراه نباشد، صرفاً به نوسانهای مقطعی و آسیب به بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.
نماینده تربت جام،تایباد،صالح آباد و باخرز در مجلس با استناد به آمارهای موجود، خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد زعفران تولیدی کشور صادر میشود و این بدان معناست که هر تصمیمی درباره قیمتگذاری، مستقیماً بر رقابتپذیری ایران در بازارهای جهانی اثر میگذارد.
سالاری با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازارهای داخلی در ماههای گذشته در محدوده 190 تا 203 میلیون تومان برای زعفران دسته و تا 275 میلیون تومان برای نگین سوپر نوسان داشته است، تصریح کرد: این اعداد در مقایسه با هزینههای تمامشده تولید و ارزش واقعی این محصول در بازارهای جهانی، هنوز فاصله قابل توجهی دارد.
وی با انتقاد از رویههای موجود در تعیین قیمت خرید تضمینی، افزود: قیمتهای اعلامشده برای خرید تضمینی زعفران در سالهای گذشته، با واقعیتهای بازار و هزینههای کشاورزان همخوانی ندارد.
نماینده تربت جام،تایباد،صالح آباد و باخرز در مجلس تاکید کرد: این فاصله قیمتی، انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را تضعیف میکند و زمینهساز کاهش سطح زیرکشت در سالهای آینده خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یکی از عوامل کلیدی در ناکارآمدی سیاستهای قیمتگذاری را نبود شفافیت در زنجیره توزیع و نقش واسطهها دانست و گفت: بخش عمده ارزش افزوده زعفران در حلقههای میانی و بازارهای خارجی تحقق مییابد، در حالی که کشاورز سهم ناچیزی از این ارزش را دریافت میکند.
سالاری خواستار حذف واسطههای غیرضروری و تقویت کانالهای صادرات مستقیم از طریق بورس کالا و تعاونیهای تولیدی شد و به چالش قاچاق زعفران و اثر آن بر قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که صادرکننده مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتر از بازار آزاد ارائه کند، قاچاق و خروج غیررسمی محصول ادامه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه این رویه هم به قیمتگذاری واقعی ضربه میزند و هم درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد، خواستار اصلاح مقررات بازگشت ارز صادراتی برای محصولات کشاورزی شد.
نماینده تربت جام،تایباد،صالح آباد و باخرز در مجلس با اشاره به کاهش تولید زعفران در سال جاری که به گفته فعالان صنفی در برخی مناطق تا 60 درصد گزارش شده است، گفت: کاهش تولید ناشی از خشکسالی و ضعف آموزش کشاورزان، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و اگر با سیاست قیمتگذاری صحیح مدیریت نشود، میتواند به جهشهای قیمتی ناپایدار و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.
سالاری در پایان بر ضرورت همکاری مشترک دولت و مجلس برای طراحی یک سازوکار جامع قیمتگذاری تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت زعفران باید به صورت تدریجی، کارشناسی و با هدف حفظ رقابتپذیری در بازارهای جهانی انجام شود.
وی خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کشاورزان، صادرکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون قضایی مجلس برای بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و ارائه بسته حمایتی جامع از زعفرانکاران شد.