اصلاح یک فرآیند اجرایی زمینه جلوگیری از هزینه‌ای حدود هزار میلیارد تومان را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، عیسی هواسی، بازرس کل استان البرز امروز در دیدار با استاندار با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، از مأموریت‌های اساسی سازمان بازرسی است که از طریق بازرسی‌های مستمر، برنامه‌ای و فوق‌العاده و اقدامات پیشگیرانه دنبال می‌شود.
وی عنوان کرد: رویکرد سازمان بازرسی در استان البرز، صرفاً کشف تخلف و برخورد پس از وقوع نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با حضور مؤثر در کنار مدیران، ارائه مشورت‌های کارشناسی و شناسایی موانع قانونی و اجرایی، زمینه تصمیم‌گیری صحیح و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کنیم. قوانین کارآمد، حسن جریان امور و نظارت مؤثر سه رکن اساسی در عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی هستند.
بازرس کل استان البرز اظهار کرد: نظارت زمانی اثربخش است که راهگشا و هدایتگر باشد و به ارتقای عملکرد دستگاه‌ها کمک کند. اگر نظارت به توقف خدمت‌رسانی منجر شود، از هدف اصلی خود که صیانت از حقوق مردم و بهبود عملکرد نظام اداری است، فاصله خواهد گرفت.
مردمی‌سازی نظارت، تقویت مطالبه‌گری عمومی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت از گزارشگران فساد از محورهای مهم فعالیت این سازمان است.
هواسی با بیان اینکه بهره‌گیری از نظرات و گزارش‌های مردم، شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های فساد، توجه به تعارض منافع و استفاده از روش‌های نوین و سامانه‌های هوشمند و داده‌محور در دستور کار قرار دارد، آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: بخشی از مشکلات اداری ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی است.
بازرس کل استان البرز با بیان اینکه معتقدیم بسیاری از مسائل را می‌توان با شناخت دقیق قوانین و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود حل کرد و برای پیشبرد امور، نیازی به عبور از ضوابط قانونی نیست، به افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی در حوزه‌های مختلف، از جمله صیانت از حقوق دولتی، تثبیت مالکیت‌ها، رفع تصرف از اراضی و اصلاح فرآیندهای اداری اشاره کرد.
وی بیان کرد: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، تلاش شد نظارت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن صیانت از حقوق عمومی، خللی در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌ها ایجاد نشود. از طریق ظرفیت‌های تخصصی سازمان بازرسی، مشکلات برخی سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در زمینه تأمین آب، انرژی و گاز و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها پیگیری شده تا موانع غیرضروری از مسیر فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود.
هواسی حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید نیز از اولویت‌های سازمان برشمرد و با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در شهر جدید مهستان اذعان کرد: بخشی از واحدهای مسکونی که سال‌ها به دلیل موانع اجرایی و حقوقی تکمیل نشده بودند، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مسیر تکمیل قرار گرفته‌اند و روند اجرای تعهدات مربوط به سایر واحدها نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.
وی از پیگیری اصلاح فرآیندهای اداری و بانکی با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به منابع عمومی خبر داد و افزود: در یکی از پرونده‌ها، با برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، اصلاح یک فرآیند اجرایی زمینه جلوگیری از هزینه‌ای حدود هزار میلیارد تومان را فراهم کرد. این تجربه نشان می‌دهد که شناسایی به‌موقع ایرادات و اصلاح رویه‌ها می‌تواند نقش مهمی در صیانت از بیت‌المال داشته باشد.
بازرس کل استان البرز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از توجیه مشکلات به سمت حل آنها اظهار کرد: یکی از آسیب‌های نظام اداری، غلبه نگاه مبتنی بر یافتن دلایل انجام‌نشدن کارها به جای تلاش برای رفع موانع و پیشبرد امور است. مدیران باید با رویکردی مسئله‌محور، مطالبات مردم را بررسی کنند و برای حل مسائل، از ظرفیت‌های قانونی و همکاری میان دستگاه‌ها بهره بگیرند.
هواسی با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان سازمان بازرسی و مجموعه مدیریت استان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که مدیران، سازمان بازرسی را مشاوری امین برای پیشگیری از خطا، اصلاح فرآیندها و حل مسائل بدانند و پیش از پیچیده‌شدن مشکلات، موضوعات را برای بررسی کارشناسی مطرح کنند.
وی در پایان بر استمرار همکاری و هم‌افزایی میان سازمان بازرسی و مدیریت اجرایی استان البرز تأکید کرد و ادامه داد: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید ارتقای سلامت اداری، صیانت از منابع عمومی، رفع موانع خدمت‌رسانی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم باشد؛ مسیری که تحقق آن به نظارت مسئولانه، تصمیم‌گیری به‌موقع و همکاری جدی مدیران نیاز دارد.
