به گفته بازرس کل گیلان، برای 16 هکتار دیگر نیز در راستای بازگشت اراضی به منابع طبیعی رأی قضایی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، احمد آقایی، بازرس کل گیلان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه باران با تشریح عملکرد سازمان بازرسی کل استان، پیشگیری از تخلفات، صیانت از منابع عمومی و حفاظت از حقوق شهروندی را از مهم‌ترین اهداف این سازمان دانست و اظهار کرد: بر اساس اصول 156 و 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با تأکید بر اینکه نظارت نباید به‌عنوان نشانه بی‌اعتمادی به مدیران تلقی شود، افزود: نظارت مؤثر می‌تواند با ارائه مشورت، شفاف‌سازی و شناسایی به‌موقع مشکلات، از بروز تخلفات جلوگیری کند و زمینه اصلاح امور در دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.
بازرس کل گیلان با اشاره به برنامه‌های نظارتی این سازمان بیان کرد: در سال 1404، تعداد 133 برنامه بازرسی در حوزه‌های مختلف، از جمله بازرسی‌های موردی، فوق‌العاده، استانی و کلان اجرا شد. همچنین در نیمه نخست سال 1405، تعداد 111 برنامه بازرسی در دستور کار قرار گرفت.
آقایی با تشریح نتایج این اقدامات گفت: در این مدت 122 گزارش تهیه و 15 پیشنهاد برای اصلاح امور به دستگاه‌های مربوط ارائه شد. پرونده‌های مرتبط با تخلفات اداری و موارد دارای جنبه کیفری نیز حسب مورد برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.
وی گزارش‌های مردمی را از ابزارهای مهم شناسایی تخلفات دانست و اظهار کرد: در سال گذشته 4 هزار و 864 مورد گزارش و اعلام در سازمان بازرسی استان ثبت شد که شامل هزار و 897 مورد شکایت و 2 هزار و 976 مورد گزارش و اعلام مردمی بود.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه بخش عمده گزارش‌های دریافتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدادی نیز همچنان در دست بررسی است، افزود: گزارش‌های مردمی، اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها می‌توانند در کشف تخلفات و پیشگیری از فساد نقش مؤثری داشته باشند.
آقایی با اشاره به روند بررسی گزارش‌ها بیان کرد: پس از دریافت گزارش، موضوع در دستور بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، بازدید میدانی، تذکر شفاهی یا هشدار کتبی به دستگاه یا مدیر مربوط انجام می‌شود تا زمینه اصلاح عملکرد و جلوگیری از تداوم تخلف فراهم شود.
وی حفاظت از منابع طبیعی را از محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی در گیلان دانست و گفت: برخورداری استان از جنگل‌ها، مراتع، اراضی حاصلخیز و نوار ساحلی، ضرورت مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را دوچندان کرده است؛ موضوعی که نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
بازرس کل گیلان با تشریح اقدامات انجام‌شده در این بخش اظهار کرد: در سال 1404 حدود 320 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و برای 50 هکتار دیگر نیز با صدور آرای قضایی، حکم قلع‌وقمع و رفع تصرف صادر شد؛ به این ترتیب، مجموع اراضی تعیین‌تکلیف‌شده در این دو بخش به حدود 370 هکتار رسید.
به گفته آقایی، در 6 ماهه نخست سال 1405 نیز 225 هکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه‌های متولی و مراجع ذی‌صلاح رفع تصرف شد و برای 16 هکتار دیگر نیز آرای قضایی با هدف بازگشت اراضی به منابع طبیعی صادر شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغی افزود: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های طبیعی گیلان، در حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نیز اهمیت دارد، در سال 1404، حدود 120 هکتار از اراضی کشاورزی با اقدامات مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مقررات قانونی به چرخه تولید بازگشت.
بازرس کل گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال 1405 بیان کرد: در این مدت حدود هشت هکتار از اراضی کشاورزی با اجرای مقررات مربوط رفع تصرف شد و برای هفت هکتار دیگر نیز آرای قضایی صادر شد.
آقایی بر استمرار نظارت، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و صیانت از حقوق عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را از محورهای مهم مأموریت سازمان بازرسی دانست.
