ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان/ممنوعیت آزادی خودروهای حامل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، چهارمین نشست هم‌اندیشی کاهش جمعیت کیفری با حضور علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، معاونان دادستان در امور زندانیان و اجرای احکام انقلاب، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس دادگاه صلح ساری، رؤسای شعب دادگاه انقلاب مرکز استان، بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم مواد مخدر دادسرای مرکز استان، معاون مدیرکل زندان‌های استان، مدیرکل بهزیستی مازندران، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، و کارشناسان در اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی اداره کل زندان‌های مازندران برگزار شد.

عالیشاه سوادکوهی در این نشست با تأکید بر اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری در چارچوب برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری باید با رویکردی هدفمند و قانون‌مدار دنبال شود و در کنار برخورد قاطع با مجرمان، بازپروری و بازگشت آنان به جامعه و خانواده و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله مؤثر با جرائم مواد مخدر افزود: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و شناسایی اموال ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و توقیف و مصادره آن‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال شود.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر نقش حمایت‌های اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از زندانی‌شدن سرپرست خانواده تصریح کرد: حمایت از خانواده زندانیان در کنار برخورد قانونی با مرتکبان جرم، ضرورتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های اجرایی برخوردار از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، به‌ویژه اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان، باید در زمینه حمایت‌های مالی و معنوی، ارائه خدمات مددکاری و مشاوره و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

عالیشاه سوادکوهی خواستار برگزاری نشست‌های مشترک و تخصصی میان اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان شد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت مددکاران اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی، از جمله آموزش مهارت‌های زندگی، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده زندانیان مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف خودروهای حامل مواد مخدر اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و ضربه به بنیان‌های مالی مجرمان، مقرر شد موضوع از طریق مکاتبه استانی به قضات کشیک دادسراهای سراسر استان ابلاغ شود تا از آزادسازی خودروهای حامل مواد مخدر پیش از تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح جلوگیری و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه ویژه بازپرسی یا دادگاه انقلاب ارجاع شود.

دادستان مرکز استان مازندران، تعیین تکلیف وضعیت زندانیان غایب و اتخاذ رویکرد قانونی و قاطع در قبال این افراد را از دیگر محورهای نشست برشمرد و افزود: مقرر شد فهرست افراد غایب در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد تا با همکاری این مجموعه، اقدامات لازم برای تسریع در دستگیری آنان انجام شود. همچنین مقرر شد در بررسی درخواست‌های برخورداری از ارفاقات قانونی و پیش از اعطای مرخصی، نظر پلیس مبارزه با مواد مخدر در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها اخذ و در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان در اجرای مصوبات جلسات گذشته خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان بازدید قضات استان از اردوگاه بیش از 50 درصد افزایش یافته و 100 درصد حکم شلاق نیز پیش از ورود محکومان به اردوگاه اجرا شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مجموعه قضایی استان، از امکان بهره‌مندی خانواده زندانیان از ظرفیت‌های حمایتی طرح «سلام محله» خبر داد و بر توسعه همکاری‌ها در زمینه توانمندسازی خانواده‌ها، تسهیل اشتغال و آموزش مهارت‌های زندگی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.