دارایی‌های یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی یزد با حکم دادستانی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در پی رصد و بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در فضای مجازی و انتشار سلسله مطالب و استوری‌های خلاف امنیت ملی از سوی یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی سابق که در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برد، پرونده قضایی در دادسرا تشکیل و اقدامات قانونی در خصوص وی در دستور کار قرار گرفت.
مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد، اظهار کرد: بر اساس محتویات پرونده و مستندات به‌دست‌آمده، حسب دستور مقام قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌های متعلق به این متهم انجام شده است.
وی افزود: در همین راستا، یک دستگاه خودرو، یک پلاک ثبتی، موجودی حساب‌های بانکی و پنج خط تلفن همراه و دائم متعلق به وی، حسب دستورات قضایی صادر شده، توقیف یا مسدود شده است.
دادستان یزد با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است، گفت: صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت ملی، از وظایف دستگاه قضایی است و در این پرونده نیز اقدامات لازم برای جلوگیری از نقل‌وانتقال یا جابه‌جایی اموال متهم تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، مطابق دستورات قضایی انجام شده است.
حسن‌پور افزود: با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اظهارنظر نهایی درباره عنوان اتهامی، مسئولیت کیفری متهم و وضعیت نهایی اموال، منوط به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم قضایی مقتضی خواهد بود.
بر اساس ماده 2 قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، می‌تواند حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده قرار گیرد.
دادستان مرکز استان یزد تأکید کرد:این پرونده که متهم آن یک فعال سیاسی و اجتماعی زن است، همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و اقدامات قضایی در چارچوب مقررات قانونی ادامه خواهد داشت.
