وعده 300 همتی بانک مرکزی برای صنعت؛ پرونده برق صنایع در کمیسیون اصل 90

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، طهمورث لاهوتی‌اشکوری، شامگاه سه‌شنبه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان گفت: شرایط فعلی کشور عادی نیست و با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها و مشکلات موجود، اولویت اصلی باید حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و عبور از بحران باشد تا پس از آن بتوان دوباره برنامه‌های توسعه صنعتی را در دستور کار قرار داد.

او با بیان اینکه توسعه صنعتی به فراهم‌بودن الزامات و زیرساخت‌های لازم وابسته است، افزود: وضعیت صنعت کشور مانند بیماری با تب 41.2 درجه است و پس از عبور از شرایط فعلی، برای بازگشت به مسیر توسعه باید بسیاری از رویکردهای مدیریتی، روابط بین‌المللی و ساختارهای موجود را تغییر دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی بیان کرد: شرایط امروز حتی از برخی جهات با دوران هشت سال دفاع مقدس متفاوت است، زیرا در آن دوران، با وجود جنگ، صنعت کشور فعالیت می‌کرد، اما امروز محدودیت‌های جدی در تأمین مواد اولیه و انتقال کالاها وجود دارد.

لاهوتی‌اشکوری با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از بخش صنعت اظهار کرد: وظیفه ما در دولت این است که در کنار واحدهای صنعتی باشیم و برای حفظ پایداری آن‌ها تلاش کنیم.

او با تأکید به ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی برای نجات صنعت خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صنعت، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ضروری است و وزارت صمت تمام تلاش خود را برای ایجاد این هماهنگی به کار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارت در پیگیری مسائل صنایع با دستگاه‌های مختلف تعارف ندارد، تصریح کرد: شخصاً با اجازه وزیر، مکاتبه‌ای با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تنظیم کرده‌ام تا موضوعاتی مانند مشکلات برق و اجرا نشدن تعهدات قانونی در تأمین خدمات موردنیاز واحدهای صنعتی پیگیری شود.

لاهوتی‌اشکوری با اشاره به محدودیت منابع مالی برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بیان کرد: منابع اعتباری دولتی در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بسیار محدود است و این منابع پاسخ‌گوی نیازهای زیرساختی 100 هزار واحد صنعتی طرف قرارداد این سازمان نیست.

او با گریز به ردیف‌های اعتباری اظهار کرد: در حال حاضر، یکی از ردیف‌های اعتباری موجود برای سازمان شهرک‌های صنعتی به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اختصاص دارد که اعتبار آن برای کل کشور حدود 300 میلیارد تومان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته 30 میلیارد تومان اعتبار کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار ما قرار گرفت که حتی با استفاده از ظرفیت اهرمی آن می‌توان حدود 130 میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که در مقایسه با نیازهای 100 هزار واحد صنعتی بسیار ناچیز است.

لاهوتی‌اشکوری با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی افزود: سازوکار اصلی تأمین زیرساخت‌ها از گذشته تاکنون، دریافت حقوق انتفاع از سرمایه‌گذاران صنعتی بوده و امکان استفاده مجدد از آن‌ها برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های موجود پیش‌بینی نشده‌است.

او ادامه داد: اکنون موضوع استفاده از منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده برای تأمین اعتبار نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مطرح شده تا بتوانیم منابع جدیدی برای رفع این نیاز ایجاد کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سابقه 26 تا 27 ساله فعالیت خود در مجموعه شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: با مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی صنعتگران آشنایی دارم و برای حل هرکدام از این مسائل برنامه داریم.

لاهوتی‌اشکوری خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، مطالبه‌گری برای رفع مشکلات را کاهش نخواهیم داد و تلاش می‌کنیم با افزایش توانمندی‌های سازمان، مشکلات را به حداقل برسانیم.

او با اشاره به استفاده از روش‌های مشارکتی برای توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: در شرایط کمبود نقدینگی، بخشی از زیرساخت‌های موردنیاز شهرک‌های صنعتی را از طریق مدل‌های مشارکتی و همکاری با پیمانکاران اجرا می‌کنیم.

معاون وزیر صمت درباره مشکلات تأمین هزینه‌های نگهداری شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: قانون‌گذار در قانون واگذاری اداره امور شهرک‌های صنعتی، سازوکار مشخصی برای مدیریت این مجموعه‌ها در نظر گرفته که منابع آن عمدتاً از محل شارژ و هزینه خدمات تأمین می‌شود.

لاهوتی‌اشکوری با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حدود هشت سال است که موضوع تأمین منابع جدید از محل مالیات بر ارزش‌افزوده را دنبال می‌کند، اضافه کرد: جلسات متعددی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل 90 و جهش تولید برگزار شده تا راهکار قانونی مناسبی برای تأمین این منابع پیدا شود.

او خاطرنشان کرد: موضوع تأمین منابع از محل مالیات بر ارزش‌افزوده همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد و پیشنهادهای مرتبط را در قالب قانون الحاق نیز پیگیری کرده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در دستور کار گذاشته‌ایم و پیشنهادهایی شامل یک ماده و یک تبصره برای کمک به تأمین منابع موردنیاز ارائه کرده‌ایم تا در صورت تصویب، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی جدید برای حل مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی فراهم شود.

لاهوتی‌اشکوری با اشاره به سه پیشنهاد برای تأمین منابع مالی نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، گفت: استفاده از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده، پیش‌بینی اعتبار مالیاتی برای صنعتگران و اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به زیرساخت‌های صنعتی از راهکارهایی است که برای تأمین منابع پایدار در این حوزه پیشنهاد شده‌است.

او اظهار کرد: در پیشنهاد مربوط به حقوق دولتی معادن، درخواست کردیم درصدی از این منابع برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد؛ زیرا وزارت صنعت نیز در این حوزه مسئولیت دارد و تأمین زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی مشخص است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارائه پیشنهادی مالی افزود: دو پیشنهاد تأمین منابع از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی، همچنان در حال پیگیری است.

لاهوتی‌اشکوری ادامه داد: پیشنهاد اعتبار مالیاتی در نشست با شماری از نمایندگان و چهره‌های اقتصادی مجلس مورد تأیید قرار گرفت و این پیشنهاد قرار است در ادامه مراحل قانونی، در صحن علنی مجلس مطرح شود.

او درباره جزئیات پیشنهاد مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: پیشنهاد ما این است که حداقل نیم‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، متناسب با بودجه سنواتی و از طریق سازمان برنامه‌وبودجه، برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های همین شهرک‌ها تخصیص یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش مالیات بر درآمد پیشنهاد کرده‌ایم هزینه‌هایی که واحدهای صنعتی برای مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی انجام می‌دهند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته و در محاسبه مالیات بر درآمد همان سال یا سال‌های بعد آن‌ها لحاظ شود.

لاهوتی‌اشکوری با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در شرایط کنونی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم برای بقای صنایع، تأمین مالی سرمایه در گردش است و باید بر استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های تأمین مالی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کسب‌وکار تمرکز کنیم.

او با بیان اینکه در کشور تجربه‌های عملیاتی موفقی در زمینه تأمین مالی زنجیره‌ای وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های صنعتی استفاده کرد، افزود: در این روش، به‌جای اتکای صرف به تسهیلات نقدی، اعتبار موردنیاز بنگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه در قالب زنجیره تأمین فراهم می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی گفت: بانک مرکزی تأمین 300 هزار میلیارد تومان منابع مالی را برای حمایت از بخش صنعت وعده داده و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز طرحی برای توزیع هدفمند این منابع با هدف تقویت فعالیت‌های تولیدی ارائه کرده‌است.

لاهوتی‌اشکوری با بیان اینکه با پیگیری‌های وزیر صنعت، موضوع اختصاص منابع مالی در دستور کار قرار گرفته، ادامه داد: برای استفاده مؤثر از این ظرفیت، پیشنهاد داده‌ایم منابع بر اساس نیازهای بخش‌های مختلف صنعتی توزیع شود.

او افزود: اولویت‌های تعیین‌شده در اسناد بالادستی توسعه صنعتی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته تا منابع به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین تأثیر را بر تداوم تولید، تکمیل طرح‌ها و تقویت ظرفیت صنعتی کشور دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از واحدهای صنعتی فعال بیان کرد: در شرایط کنونی، تأمین سرمایه در گردش و حفظ تداوم فعالیت بنگاه‌ها باید از اولویت‌های اصلی باشد.

لاهوتی‌‌اشکوری با اشاره به تعدد مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: باید بر اساس اولویت‌های هر استان تصمیم‌گیری کنیم و پروژه‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی ضرورت بیشتری دارند.

او با اشاره به مشکلات تأمین آب، برق و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی افزود: در حوزه تأمین برق، سازمان شهرک‌های صنعتی با وجود پرداخت هزینه‌های اولیه، در مواردی ناچار شده برای تأمین ظرفیت موردنیاز واحدها دوباره وارد مشارکت مالی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با وجود پیش‌بینی سازوکار مشارکت مالی در قوانین بودجه سال‌های گذشته، افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها موجب شده تأمین سهم طرفین با مشکلات جدی مواجه و برخی طرح‌ها با هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه روبه‌رو شود.

لاهوتی‌اشکوری تصریح کرد: سازمان شهرک‌های صنعتی ناچار است برای تأمین خدمات زیربنایی، چندین‌بار هزینه کند؛ درحالی‌که اگر این منابع به‌درستی مدیریت شوند، می‌توان آن‌ها را برای ارتقای کیفیت خدمات داخل شهرک‌ها و رفع مشکلات مستقیم واحدهای صنعتی به‌کار گرفت.

او با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه حمایت مالی از زیرساخت‌ها گفت: این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد تا شیوه تأمین مالی و تقسیم مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق مشخص و منابع موجود با اثربخشی بیشتری هزینه شود.