
معاون وزیر صمت از حمایت از صنایع کوچک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، طهمورث لاهوتیاشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در نشست با صنعتگران و فعالان اقتصادی بروجرد، با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید و حمایت از سرمایهگذاریهای صنعتی گفت: حدود 35 تا 40 درصد ظرفیت سرمایهگذاری صنعتی لرستان در شهرستان بروجرد متمرکز است که نشاندهنده ظرفیت ارزشمند این شهرستان در توسعه صنعتی استان است.
وی ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ، اظهار کرد: پایداری فعالیتهای تولیدی در این شرایط ارزشمند است و مجموعه وزارت صمت با جدیت در کنار صنعتگران قرار دارد تا مسائل و مشکلات آنها را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی بروجرد افزود: تمرکز بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای صنعتی استان در این شهرستان، نشاندهنده وجود ظرفیتهای مناسب برای توسعه است. روحیه کار تیمی، مشارکت اجتماعی و استقبال از سرمایهگذاری نیز از مزیتهای مهم بروجرد به شمار میرود که باید برای تداوم توسعه صنعتی منطقه مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی اشکوری با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایهگذاریهای انجامشده تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیتهای موجود، اولویت نخست باید حفظ پایداری سرمایهگذاریها و تداوم تولید در واحدهای صنعتی باشد. هر اقدامی که در حوزه تأمین منابع و حمایت از صنعت انجام میشود، باید به استمرار فعالیت بنگاهها و حفظ ظرفیت تولید منجر شود.
وی با اشاره به محدودیتهای انرژی در بخش صنعت بیان کرد: محدودیت انرژی موضوع جدیدی نیست، اما در دوره اخیر و با توجه به شرایط حاکم بر صنایع بزرگ، فشار بیشتری بر سایر واحدهای صنعتی وارد شده است.
لاهوتیاشکوری بیان کرد: در سال گذشته با پیگیری وزیر صمت و برگزاری جلسات متعدد با رئیسجمهور و مسئولان اجرایی، موضوع کاهش قطعی برق شهرکهای صنعتی دنبال شد و در نهایت، قطعی برق این شهرکها به یک روز در هفته کاهش یافت.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با انتقاد از انجامنشدن برخی تعهدات دستگاههای خدماترسان خاطرنشان کرد: مطابق قوانین بالادستی، دستگاههای مسئول وظایفی در قبال تأمین زیرساختها و ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی و واحدهای مستقر در آنها دارند و نمیتوان پذیرفت که این دستگاهها از انجام تعهدات خودداری کنند و بار مالی آن بر دوش صنعتگران و شرکت شهرکهای صنعتی قرار گیرد.
لاهوتیاشکوری ادامه داد: سازمان صنایع کوچک و شرکتهای تابعه استانی از منابع مالی عمومی و اعتبارات دولتی برخوردار نیستند و بخش مهمی از منابع خود را از محل واگذاری حقوق انتفاع و خدمات به سرمایهگذاران تأمین میکنند؛ بنابراین، تحمیل هزینههای اضافی برای اجرای وظایف سایر دستگاهها، قیمت تمامشده تولید را افزایش داده و مزیت سرمایهگذاری صنعتی را کاهش میدهد.
وی تأکید کرد: همکاری و تعامل میان دستگاهها ضروری است، اما نباید مسئولیتهای قانونی دستگاههای خدماترسان نادیده گرفته شود. هدف از تقسیم وظایف در ساختار دولت این است که خدمات مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی بهصورت جامع و کامل ارائه شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوقهای حمایتی زیرمجموعه وزارت صمت و بانک صنعت و معدن ظرفیتهای ارزشمندی برای پشتیبانی از بنگاهها و فعالان اقتصادی دارند که باید متناسب با نیاز واحدهای صنعتی از آنها استفاده شود.
وی افزود: صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک میتواند از طریق بانکهای عامل خود تا سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند و همچنین امکان صدور ضمانتنامه تا سقف 10 میلیارد تومان را دارد و این ظرفیت میتواند برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
لاهوتیاشکوری با اشاره به ظرفیتهای سایر صندوقها و بانک تخصصی وزارت صمت بیان کرد: صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه و بانک صنعت و معدن میتوانند در تأمین مالی و حمایت از واحدهای صنعتی نقش مؤثری ایفا کنند و لازم است واحدهای نیازمند حمایت شناسایی و متناسب با شرایط آنها به مسیرهای تأمین مالی مناسب هدایت شوند.
وی همچنین درباره مطالبات مطرحشده در زمینه مصوبات سفرهای استانی گفت: موضوعات و درخواستهای صنعتگران باید بهصورت دستهبندیشده و مستند ارائه شود تا امکان پیگیری دقیق آنها در جلسات وزارتخانه و نزد وزیر صمت فراهم شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی بروجرد گفت: پروژه تصفیهخانه و تأمین برق از جمله موضوعات اولویتدار در حوزه زیرساختهای صنعتی است و باید در روند اجرا مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در صورت وجود محدودیت یا نیاز به حمایت برای پیشبرد این پروژهها، لازم است مشکلات بهصورت مشخص اعلام شود تا اقدامات لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای آنها انجام گیرد.
لاهوتیاشکوری با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد عنوان کرد: این منطقه تنها برای شهرستان بروجرد اهمیت ندارد، بلکه میتواند فرصتی برای توسعه صنعتی لرستان و استانهای همجوار باشد. رویکرد ما به مناطق ویژه اقتصادی باید با شهرکهای صنعتی متفاوت باشد و این مناطق بتوانند به مرکزی برای توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی در منطقه تبدیل شوند.
وی ادامه داد: موضوع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد را بهصورت جدی پیگیری میکنم و پس از این سفر، یکی از معاونان و مدیران زیرمجموعه را مأمور خواهم کرد تا با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، موانع موجود را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: هدف این است که پیگیریها به نتیجه مشخص منجر شود و مسائل و مشکلات واحدهای فعال و بهرهبرداران منطقه ویژه اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
لاهوتی اشکوری با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای اختصاص زمینی به وسعت 120 تا 150 هکتار به سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارزشمند است و از مشارکت سرمایهگذاران در این زمینه استقبال میکنیم.
وی افزود: برای صدور مجوز شهرکهای صنعتی غیردولتی، سازوکار مشخصی وجود دارد و با اصلاح آییننامههای مربوط، بخش قابل توجهی از فرایندها به شرکتهای استانی واگذار شده است. در این زمینه، سازمان نقش نظارتی دارد و متقاضیان باید مراحل قانونی را از طریق درگاه ملی مربوط طی کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تأکید بر ضرورت توسعه شهرکهای تخصصی بیان کرد: ایجاد شهرکهای تخصصی میتواند زمینه استقرار زنجیره ارزش مرتبط با یک فعالیت صنعتی را فراهم کند و در صورت وجود سرمایهگذار، سازمان برای صدور مجوز و تسهیل فرایندهای قانونی همکاری خواهد کرد.
لاهوتی اشکوری درباره ساماندهی لکههای صنعتی نیز اظهار کرد: برای ساماندهی این محدودهها، ابتدا باید سازوکار مدیریتی و هیئت امنای مربوط شکل بگیرد و سپس شرکت متقاضی تأسیس شود؛ تمام مالکان و صاحبان زمینهای مستقر در محدوده باید در شرکت مربوط عضویت داشته باشند و در ادامه، درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی غیردولتی ارائه شود.
وی افزود: تعیین و تأیید محدوده این لکهها از طریق فرمانداریها و مراجع مسئول انجام میشود و پس از تعیین محدوده، توسعه خارج از چارچوب مصوب امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، ساماندهی این واحدها باید بر اساس ضوابط قانونی و با مشارکت همه ذینفعان انجام شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به مشکلات مطرحشده درباره تعهدات و مطالبات فعالان اقتصادی گفت: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات باید از مسیر مراجع تخصصی و دستگاههای مسئول پیگیری شود. لازم است ابتدا ماهیت و ابعاد مشکلات مشخص شود تا بتوان برای آنها راهکار مناسب در نظر گرفت.
وی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی با افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه و محدودیتهای مالی مواجه هستند و انتظار دارند فرصت مناسبی برای عبور از شرایط دشوار فعلی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند.
لاهوتی اشکوری تأکید کرد: موضوعات مطرحشده باید با همکاری مسئولان استانی و مراجع تخصصی وزارت صمت بررسی شود و در صورت نیاز به تصمیمگیری در سطح ملی، پیگیریهای لازم از مسیرهای قانونی انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به درخواست صنعتگران برای راهاندازی درمانگاه در شهرک صنعتی بروجرد گفت: سازمان صنایع کوچک به دلیل محدودیتهای اساسنامهای و قوانین بالادستی، امکان سرمایهگذاری مستقیم در حوزههایی مانند درمان و آموزش را ندارد، اما میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران و ارائهدهندگان خدمات را فراهم کند.
وی افزود: یکی از راهکارها، شناسایی سرمایهگذاران بخش خصوصی علاقهمند به احداث درمانگاه است. در این زمینه، سرمایهگذاری که در شهرک صنعتی سیمیندشت استان البرز اقدام به احداث یک مجموعه درمانگاهی کرده، برای توسعه فعالیت در سایر مناطق نیز اعلام آمادگی کرده است و میتوان امکان حضور او در بروجرد را بررسی کرد.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: پیشنهاد میشود ضمن بررسی ظرفیت سرمایهگذاران بومی، فراخوانی برای جذب سرمایهگذار در این حوزه منتشر شود. در صورت فراهمنشدن شرایط لازم، میتوان از ظرفیت مجموعههایی مانند هلالاحمر و اورژانس برای راهاندازی و تجهیز مرکز درمانی استفاده کرد.
وی بیان کرد: بر اساس توافق مطرحشده در این نشست، مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی زمین مورد نیاز را اختصاص دهد و صنعتگران در احداث ساختمان مشارکت کنند و همچنین نماینده شهرستان پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز را از وزارت بهداشت بر عهده خواهد داشت.
لاهوتی اشکوری با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این سند، مزیتهای منطقهای و اولویتهای سرمایهگذاری صنعتی مشخص شده است تا سرمایهگذاریها به سمت حوزههایی هدایت شوند که از توجیه اقتصادی و بازدهی بیشتری برخوردارند.
وی افزود: این سند با اتکا به مطالعات و بررسیهای جدید تدوین شده و هدف آن، ایجاد محدودیت برای صدور مجوز فعالیتهای صنعتی نیست، بلکه جهتدهی به سرمایهگذاریها و معرفی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: فعالان اقتصادی بروجرد میتوانند با بررسی پیوستهای این سند و استفاده از راهنمایی کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی، زمینه سرمایهگذاری در حوزههای دارای مزیت بیشتر را شناسایی کنند. سرمایهگذاری در این بخشها میتواند بازدهی را افزایش دهد و دوره بازگشت سرمایه را کوتاهتر کند.
لاهوتی اشکوری در پاسخ به مشکلات مطرحشده درباره ثبت شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی اظهار کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از محدودیتهای قانونی و ضوابط سامانههای ثبت شرکتهاست و بر اساس مقررات موجود، وجود بدهی مالیاتی میتواند مانع ثبت یا پذیرش اعضای هیئتمدیره در فرایندهای مربوط شود.
وی افزود: این محدودیتها صرفاً به تصمیم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مربوط نیست، بلکه در چارچوب ضوابط سراسری ثبت شرکتها اعمال میشود و امکان رفع موردی آن در اختیار سازمان قرار ندارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به دشواریهای فعالیت اقتصادی و احتمال بروز مشکلات مالی برای بنگاهها تصریح کرد: شرایط فعالان اقتصادی قابل درک است، اما برای رفع این مشکلات باید راهکارهای قانونی بررسی شود تا امکان فعالیت شرکتهای خدماتی و ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی در چارچوب مقررات فراهم شود.