افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در سنندج باعث جدل میان شهروندان و رانندگان شده و مدیریت شهری نیز سکوت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نرخ کرایه تاکسی در یک شهر، عددی نیست که هر راننده بتواند بنا بر تشخیص شخصی خود آن را تغییر دهد. کرایه، بخشی از نظم حمل‌ونقل عمومی و تابع ضوابط و مصوبات قانونی است؛ ضوابطی که باید هم حقوق رانندگان را در نظر بگیرد و هم توان اقتصادی مسافران را.
اما وقتی شهروندان از افزایش مبالغ دریافتی در مسیرهای مختلف سنندج گلایه دارند، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا نرخ مصوب همچنان مبنای دریافت کرایه است یا برخی رانندگان عملاً برای خودشان نرخ‌گذاری می‌کنند؟
گزارش‌های رسیده و مشاهدات عینی خبرنگار از افزایش کرایه در برخی مسیرهای تاکسیرانی سنندج حکایت دارد؛ افزایش‌هایی که بنا بر این گزارش‌ها، پیش از اعلام رسمی نرخ جدید و بدون ابلاغ مصوبه مربوط انجام شده است. از جمله، در مسیر میدان انقلاب تا میدان لشکر، 5 هزار تومان به کرایه اضافه شده و در برخی مسیرهای طولانی‌تر، از جمله شهرک بهاران، افزایش به 10 هزار تومان رسیده است.
وقتی نرخ جدیدی برای کرایه تاکسی تصویب و ابلاغ نشده، دریافت مبلغی بیش از نرخ قانونی، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. افزایش خودسرانه کرایه زمینه اختلاف میان راننده و مسافر را فراهم کرده است.
راه‌حل این وضعیت، نه جدل روزانه در خودروهاست و نه تحمیل تصمیم‌های فردی؛ راه‌حل، نظارت و برخورد قانونی با متخلفان.
اگر هزینه‌های نگهداری خودرو، قطعات، تعمیرات و معیشت رانندگان افزایش یافته، این موضوع باید در مسیر قانونی و با بررسی کارشناسی تعیین تکلیف شود نه اینکه هزینه آن را شهروندان بپردازند. فشار اقتصادی بر رانندگان، مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ نیست؛ همان‌طور که نظارت بر کرایه‌ها نیز نباید به نادیده‌گرفتن مشکلات واقعی فعالان این حوزه منجر شود.
اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، به‌عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی، باید درباره سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری پاسخ‌گو باشند. موضوع کرایه تاکسی نیز از جمله مسائلی است که مستقیماً با زندگی روزانه شهروندان ارتباط دارد و نمی‌توان رسیدگی به آن را صرفاً به زمان اوج اعتراض‌ها موکول کرد.
پرسش روشن از اعضای شورای شهر این است: آیا افزایش‌های گزارش‌شده در کرایه تاکسی سنندج بر مبنای مصوبه رسمی انجام شده که نشده؟ وقتی مصوبه‌ای وجود ندارد، چرا باید شهروندان هزینه تصمیم‌های خودسرانه را بپردازند؟
هر سال، پیش از تعیین تکلیف رسمی نرخ‌ها، شاهد اختلاف بر سر کرایه هستیم و در نهایت تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر فشارهای مقطعی قرار می‌گیرد، این روند نیازمند بازنگری جدی است. نرخ‌گذاری باید بر پایه بررسی هزینه‌ها، ضوابط قانونی و مصالح عمومی انجام شود؛ نه آنکه ابتدا افزایش غیررسمی رخ دهد و سپس مدیریت شهری برای حل بحران ایجادشده و افزایش نرخ وارد میدان شود!
مسئولیت مدیریت حمل‌ونقل عمومی با وجود افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، از میان نمی‌رود. شهرداری سنندج و سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر باید وضعیت نرخ‌گذاری و دریافت کرایه در خطوط تاکسیرانی را بررسی کنند و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند.
نظارت مؤثر، نظارتی نیست که فقط پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها فعال شود. انتظار شهروندان این است که مدیریت شهری پیش از تبدیل اختلاف‌های پراکنده به یک مسئله عمومی، با اطلاع‌رسانی دقیق و حضور میدانی، از بروز تخلف و سردرگمی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، شهروندان نیز باید بتوانند شکایت خود را از مسیر مشخصی ثبت کنند و از نتیجه بررسی آن مطلع شوند. اعلام شماره تماس یا سامانه پاسخ‌گویی، انتشار نرخ رسمی مسیرها و گزارش‌دهی درباره شکایت‌های رسیدگی‌شده به تنهایی مشکل را برطرف نمی‌کند، چند نفر در طول گزارش دهند باید این وضعیت ریشه‌ای برطرف و از پول گرفتن‌های اضافی خودداری شود.
مسئله کرایه تاکسی در سنندج نباید به جدال میان راننده و مسافر تقلیل پیدا کند. راننده حق دارد هزینه‌های خود را در چارچوب قانونی پیگیری کند و مسافر نیز حق دارد تنها مبلغی را بپردازد که مطابق ضوابط رسمی تعیین شده است.
حفظ هم‌زمان این دو حق، وظیفه مدیریت شهری و نهادهای ناظر است.
شورای اسلامی شهر سنندج درباره وضعیت مصوبه نرخ کرایه تاکسی و نحوه نظارت بر اجرای آن شفاف‌سازی کند. شهرداری و سازمان تاکسیرانی نیز باید نرخ رسمی مسیرها را اعلام کنند، گزارش‌های مربوط به افزایش خارج از مصوبه را بررسی و درباره نتیجه اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.
وقتی افزایش کرایه قانونی خودسرانه است، باید مدیریت شهری توضیح دهد چرا نظارت مؤثر نبوده و برای اصلاح وضعیت چه خواهد کرد.
مردم سنندج نه خواهان نادیده‌گرفتن مشکلات معیشتی رانندگان‌اند و نه حاضرند هزینه ضعف احتمالی نظارت را از جیب خود بپردازند. آنچه مطالبه می‌شود، اجرای قانون، شفافیت در نرخ‌گذاری و نظارتی است که پیش از شکل‌گیری بحران عمل کند؛ نه مدیریتی که پس از اعتراض عمومی تازه به فکر چاره‌جویی بیفتد.
