دادستان تالش از صدور قرار بازداشت موقت برای 12 متهم و آغاز اقدامات قضایی برای شناسایی و توقیف اموال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وعده کسب درآمد از بازارهای مالی و معاملات رمزارزی، به‌ویژه هنگامی که با ادعاهایی درباره استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی همراه می‌شود، می‌تواند زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
در پرونده موسوم به FNDK نیز، به گفته مقام قضایی شهرستان تالش، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، از اشخاص مختلف وجوهی دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که اکنون ابعاد مالی و حقوقی آن در حال بررسی است.
امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان، برآورد اولیه از تخلف مالی مطرح‌شده در این پرونده، معادل 10 میلیون و 559 هزار دلار در قالب رمزارز تتر است.
به گفته وی، تاکنون به 12 نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده‌اند.
ردیابی حساب‌ها و توقیف اموال مرتبط با پرونده
دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی دارایی‌های مرتبط با پرونده گفت: دستورهای قضایی لازم برای ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم صادر شده و در همین راستا، مکاتباتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری وضعیت حساب‌ها، رصد گردش مالی و اقدامات مرتبط با مسدودی آن‌ها انجام گرفته است.
به گفته رحمتی، دارایی‌های شناسایی‌شده در این پرونده شامل وجوه نقد، املاک، خودروها و دیگر اموال منقول و باارزش است. برای شناسایی، حفظ و توقیف این دارایی‌ها نیز متناسب با وضعیت هر مورد، دستورهای قضایی لازم به ضابطان ابلاغ شده است.
وی درباره افرادی که هنوز دستگیر نشده‌اند، بیان کرد: برای برخی از متهمان دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و برای دستگیری تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی در نظر گرفته شده است.
تعیین میزان مطالبات مالباختگان در دست بررسی است
رحمتی با اشاره به افزایش شکایت‌های مرتبط با پرونده FNDK تأکید کرد که تعیین رقم نهایی وجوه جمع‌آوری‌شده و مشخص‌شدن میزان مطالبات هر یک از شاکیان، نیازمند بررسی دقیق اسناد و مدارک مالی است.
وی با بیان اینکه برای روشن‌شدن ابعاد مالی پرونده، گردش حساب‌ها، اشخاص ذی‌نفع و میزان مطالبات افراد باید به‌صورت تخصصی بررسی شود و نمی‌توان پیش از تکمیل این مراحل، رقم نهایی مطالبات مالباختگان را اعلام کرد، گفت: در همین راستا، از کارشناسان حوزه‌های حسابداری، فناوری رایانه، ارتباطات و فضای مجازی برای بررسی مستندات و داده‌های مرتبط استفاده شده است تا ابعاد مختلف پرونده با دقت بیشتری روشن و زمینه اتخاذ تصمیمات قضایی فراهم شود.
رسیدگی به پرونده FNDK همچنان با تمرکز بر بررسی گردش‌های مالی، شناسایی و حفظ دارایی‌های مرتبط، پیگیری وضعیت متهمان و تعیین حقوق مالی شاکیان ادامه دارد. رقم اعلام‌شده تاکنون، برآورد اولیه پرونده است و تعیین میزان نهایی وجوه و مطالبات، به نتایج بررسی‌های کارشناسی و قضایی وابسته خواهد بود.
