مسئولان برای انتقال صنوف خیابان عدل بیرجند تا دهه فجر، مهلت یک‌ماهه تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، شهرک صنوف آلاینده بیرجند که با هدف ساماندهی مشاغل آلاینده، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و انتقال واحدهای تولیدی و خدماتی از محدوده شهری ایجاد شده است، پس از حدود 15 سال همچنان با مشکلات متعددی در زمینه، صدور اسناد مالکیت، تأمین خدمات شهری، هزینه‌های ساخت‌وساز و انتقال کامل صنوف مواجه است؛ مشکلاتی که به گفته مسئولان تعاونی و کسبه، موجب شده است با وجود سرمایه‌گذاری سنگین در این مجموعه، اهداف پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق نشود.
در جریان بازدید میدانی سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، ناصری، فرماندار بیرجند، میرمحمد مودی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران شهرداری و نمایندگان صنوف از شهرک صنوف آلاینده بیرجند، مسائل و مطالبات فعالان این مجموعه بررسی شد و حاضران بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تعیین تکلیف حقوق اعضای تعاونی و تسریع در انتقال واحدهای صنفی تأکید کردند.
سرمایه‌گذاری سنگین اعضا و تداوم مشکلات زیرساختی
علیرضابلالی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده خراسان جنوبی، با اشاره به سابقه طولانی اجرای این طرح اظهار کرد: با گذشت حدود 15 سال و صرف هزینه‌های چندین‌همتی، هنوز انتقال کامل صنوف به شهرک محقق نشده است و اعضای تعاونی همچنان با مشکلات متعددی در مسیر استقرار و بهره‌برداری از واحدهای خود مواجه‌اند.
وی با بیان اینکه شهرک صنوف آلاینده در زمینی به مساحت حدود 78 هکتار ایجاد شده است افزود: زیرساخت‌هایی مانند زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت، اجرای کانیو و آماده‌سازی معابر با مشارکت اعضای تعاونی و منابع مردمی اجرا شده و بخشی از هزینه‌های مرتبط با تأمین آب نیز از همین محل تأمین شده است.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده خراسان جنوبی با انتقاد از میزان خدمات ارائه‌شده در این مجموعه تصریح کرد: به گفته وی، تاکنون هزینه‌ای از سوی شهرداری بیرجند برای اجرای زیرساخت‌های شهرک پرداخت نشده، درحالی‌که طی سال‌های گذشته مبالغی بابت عوارض پسماند، پروانه کسب و پیشه، پروانه ساختمانی، آتش‌نشانی، عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی و سایر هزینه‌ها از اعضا دریافت شده است.
بلالی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی را موضوع قیمت‌گذاری اراضی و تعیین تکلیف اسناد مالکیت دانست و گفت: در سال‌های گذشته، قیمت‌هایی در حدود متری 50 تا 85 هزار تومان برای اراضی مطرح بوده است، اما اکنون هزینه‌های سنگین مورد مطالبه، فشار اقتصادی زیادی بر اعضای تعاونی وارد کرده است.
وی افزود: قرار بود واگذاری زمین با شرایط حمایتی و به‌عنوان مشوقی برای انتقال صنوف از سطح شهر انجام شود، اما هزینه‌های فعلی در مواردی به مانعی جدی در مسیر انتقال تبدیل شده است.
بلاتکلیفی اسناد صنوف آلاینده بیرجند، صاحبان واحدها را با مشکل مواجه کرده است
مدیرعامل شرکت صنوف آلاینده بیرجند هم در این بازدید میدانی با اشاره به مشکلات اسناد و قیمت‌گذاری اراضی این مجموعه گفت: تعیین تکلیف اسناد و اجرای مصوبه افزایش قیمت بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی، می‌تواند بخشی از مشکلات اعضای تعاونی را برطرف کند.
احسان نجارباشی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی از اعضای این مجموعه اظهار کرد: در سال 1398 و بر اساس الزامات مربوط به انتقال واحدهای آلاینده از سطح شهر، تعدادی از فعالان صنفی با وجود برخورداری از توان مالی محدود، ناچار به انتقال واحدهای خود به محل صنوف آلاینده شدند.
وی افزود: برخی از این افراد پیش از انتقال، در محدوده شهر از جمله حاشیه خیابان توحید چندین واحد صنفی در اختیار داشتند، اما اکنون به دلیل مشخص‌نشدن وضعیت اسناد و مشکلات مربوط به مالکیت، با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی از اعضا اعلام کرده‌اند در صورت تعیین‌تکلیف‌نشدن اسناد، ناچار به بازگشت به محل قبلی فعالیت خود خواهند بود.
مدیرعامل شرکت صنوف آلاینده بیرجند با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری اراضی این مجموعه بیان کرد: در مقطع اولیه، قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های حدود 50 تا 85 هزار تومان تعیین شده بود، اما با گذشت زمان و آماده‌نشدن اسناد، موضوع قیمت‌گذاری و تعهدات مربوط به قراردادهای منعقدشده همچنان محل بحث است وموجب ضرروزیان به اعضا شده است.
نجارباشی ادامه داد: در این زمینه قراردادی میان مدیران پیشین شرکت تعاونی و مجموعه راه و شهرسازی منعقد شده که مفاد و تعابیر حقوقی آن در تعیین تکلیف وضعیت فعلی مؤثر است و ضرورت دارد با بررسی دقیق، راهکار اجرایی روشنی برای رفع مشکلات اعضا مشخص شود.
وی با بیان اینکه شرکت صنوف آلاینده برای حل این موضوع درخواستی به شورای اسلامی شهر بیرجند ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد ما این بود که مبالغ اولیه تعیین‌شده، یعنی 50 تا 85 هزار تومان، متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به‌صورت سالانه تعدیل شود تا ضمن در نظر گرفتن گذشت زمان، امکان تعیین تکلیف وضعیت مالی اعضا فراهم شود.
مدیرعامل شرکت صنوف آلاینده بیرجند با اشاره به پیگیری این پیشنهاد در شورای شهر تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این موضوع در شورا به تصویب رسیده است؛ با این حال، لازم است مسئولان مربوطه، از جمله مجموعه مدیریت شهری، درباره قابلیت اجرا و نحوه عملیاتی‌شدن آن اقدام نمایند.
نجارباشی در پایان تأکید کرد: انتظار اعضای شرکت تعاونی این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، وضعیت اسناد و قراردادها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و مصوبه مربوط به تعدیل قیمت‌ها نیز به مرحله اجرا برسد تا فعالان صنفی، به‌ویژه افرادی که از توان مالی محدودی برخوردارند، بیش از این با مشکلات ناشی از بلاتکلیفی مواجه نشوند.
مشکلات صنوف با بررسی دقیق اسناد و تفاهم قابل حل است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق قراردادها و مستندات اظهار کرد: باید جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان و نمایندگان صنوف برگزار شود تا اسناد و مدارک با حوصله و دقت بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات مشخص شود.
سید حسن هاشمی با قدردانی از همراهی شهرداری بیرجند، اداره‌کل راه و شهرسازی، فرمانداری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: اراده لازم برای حل مشکلات وجود دارد و مسئولان تلاش می‌کنند نگرانی‌های مالکان و فعالان صنوف آلاینده برطرف شود.
وی تصریح کرد: حقوق قانونی اعضای تعاونی باید مورد توجه قرار گیرد و درعین‌حال، مطالبات و تصمیمات نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری شود. در صورت نیاز، موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مربوطه و سایر مراجع ملی نیز دنبال خواهد شد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌پردازی خاطرنشان کرد: باید مفاد قراردادها، تعهدات گذشته، اتفاقات رخ‌داده و اختیارات قانونی دستگاه‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود تا با اعتماد متقابل و همکاری همه طرف‌ها، زمینه حل مشکلات فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کسبه تأکید کرد و گفت: در کنار تعیین تکلیف واحدهایی که تاکنون برای ساخت‌وساز اقدام نکرده‌اند، باید وضعیت افرادی که به دلیل مشکلات مالی توان ساخت ندارند نیز بررسی شود تا در چارچوب مقررات، راهکارهای حمایتی مناسبی برای آنان در نظر گرفته شود.
اسناد تک‌برگی اخذ شده است
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، نیز در این بازدید از پیگیری مشکلات زیرساختی و مالکیتی شهرک خبر داد و گفت: یکی از مسائل مطرح شده از سوی اصناف، مشکل جاده دسترسی بود که با همکاری دستگاه‌های نظارتی استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطرف شده است.
میرمحمد مودی، تأمین فضاهای تجاری مورد نیاز برای ارائه خدمات به واحدهای صنفی مستقر در شهرک را از دیگر موضوعات مطرح‌شده دانست و افزود: مقرر شده است در واگذاری‌های بعدی، نیازهای واقعی صنوف مورد توجه قرار گیرد تا واحدهای تجاری متناسب با نیازهای فعالان این مجموعه واگذار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره اسناد مالکیت نیز اظهار کرد: اسناد تک‌برگی مربوط به اراضی موردنظر اخذ شده است و در صورت نیاز و مطابق ضوابط، فرآیند واگذاری آن‌ها به صاحبان واحدهای صنفی دنبال خواهد شد.
مودی همچنین از بررسی سایر مشکلات در جلسه‌ای اختصاصی خبر داد و گفت: هدف از این نشست‌ها، شناسایی دقیق موانع، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات شهرک است.
وی درباره خرید عرصه نیز توضیح داد که مالکان اعیانی برای بهره‌برداری از ملک خود الزام به خرید عرصه ندارند، اما در صورت تمایل به خرید زمین، موضوع باید مطابق ضوابط سازمان ملی مربوطه و بر اساس قیمت کارشناسی روز، بدون احتساب ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح، بررسی شود.
انتقال صنوف خیابان عدل تا دهه فجر در اولویت است
فرماندار بیرجند، نیز با تشریح تصمیمات اتخاذشده در جلسات اخیر، از برنامه‌ریزی برای آغاز انتقال صنوف از خیابان عدل، تعیین مهلت یک‌ماهه برای دریافت پروانه ساختمانی، جلوگیری از بازگشت مشاغل آلاینده به محل‌های تخلیه‌شده و تأمین فضاهای تجاری و خدماتی متناسب با نیاز کسبه خبر داد.
علی ناصری، با اشاره به سابقه طولانی اجرای طرح ساماندهی صنوف آلاینده اظهار کرد: پیگیری‌های مربوط به این موضوع از سال 1385 آغاز شده و با وجود گذشت سال‌ها، هنوز به نتیجه نهایی مورد انتظار نرسیده است.
وی افزود: در چهار تا پنج سال گذشته، بخشی از اقدامات به حاشیه رفته یا در برخی موارد رها شده است. همچنین از زمان شیوع کرونا، روند پیگیری‌ها تا حدودی مختل شد و برخی تصمیمات اتخاذشده در کارگروه‌ها و جلسات استانی نیز نتوانست راهگشای کامل مشکلات باشد.
فرماندار بیرجند با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها تصریح کرد: باید دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند و با تعیین الزامات مشخص، روند اجرای طرح را سرعت ببخشند.
ناصری با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در نشست‌های اخیر گفت: در گام نخست، تمرکز بر انتقال صنوف مستقر در خیابان عدل خواهد بود؛ خیابانی که از نخستین محدوده‌های فعالیت صنوف مرتبط با تعمیر خودرو و مشاغل وابسته در بیرجند به شمار می‌رود و بخشی از اعتراضات مربوط به ساماندهی این مشاغل نیز از همین محدوده مطرح شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از صاحبان صنوف زمین‌های خود را تحویل گرفته و ساختمان‌هایشان را تکمیل کرده‌اند، اما برخی دیگر با وجود دریافت زمین، هنوز اقدامی برای ساخت‌وساز انجام نداده‌اند. همچنین تعداد محدودی از متقاضیان همچنان در انتظار تعیین تکلیف زمین خود هستند.
فرماندار بیرجند خاطرنشان کرد: مقرر شده است افرادی که زمین دریافت کرده‌اند اما ساخت‌وساز را آغاز نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و واحدهای خود را به‌گونه‌ای تکمیل کنند که امکان انتقال فعالیت آن‌ها تا دهه فجر فراهم شود.
ناصری با اشاره به سابقه تصمیمات قبلی برای انتقال صنوف گفت: در سال 1395 نیز با حضور مسئولان استانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، برنامه‌هایی برای تکمیل زیرساخت‌ها و انتقال صنوف تا نوروز 1396 مطرح شده بود، اما با گذشت حدود 9 سال، این هدف به‌طور کامل محقق نشد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه جدید، در دهه فجر امسال جشن انتقال صنوف مستقر در خیابان عدل برگزار شود و فعالان این مشاغل بتوانند در شرایط مناسب‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.
جلوگیری از بازگشت مشاغل آلاینده به محل‌های تخلیه‌شده
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید فرماندار بیرجند، جلوگیری از بازگشت صنوف منتقل‌شده به محل‌های قبلی بود. ناصری اظهار کرد: در کنار پیگیری‌های اجرایی، باید در صورت نیاز از ابزارهای قانونی و نظارتی استفاده شود تا پس از تخلیه واحدها، مجوز فعالیت صنوف مشابه در همان مکان‌ها صادر نشود.
وی افزود: هدف این است که انتقال صنوف به شهرک به‌صورت پایدار انجام شود و واحدهای تخلیه‌شده دوباره با فعالیت‌های مشابه جایگزین نشوند.
این موضوع از مطالبات جدی کسبه نیز به شمار می‌رود. برخی فعالان صنفی اعلام کرده‌اند که تعدادی از صاحبان واحدها با وجود دریافت زمین و احداث کارگاه در شهرک، همچنان فعالیت خود را در محل قبلی ادامه می‌دهند و در مواردی پس از تخلیه واحدها، مجدداً برای فعالیت مشابه در همان مکان‌ها پروانه کسب صادر شده است.
کسبه معتقدند این وضعیت موجب کاهش انگیزه انتقال و تضعیف فعالیت اقتصادی واحدهایی می‌شود که هزینه جابه‌جایی و ساخت کارگاه را متحمل شده‌اند.
در همین زمینه، تدوین سازوکاری برای جلوگیری از صدور مجوز مجدد برای فعالیت‌های آلاینده در محل‌های تخلیه‌شده، با رعایت ضوابط قانونی و هماهنگی میان اتحادیه‌ها، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح، مورد تأکید قرار گرفت.
واگذاری هدفمند اراضی و واحدهای تجاری؛ مطالبه برای جلوگیری از دلالی
تأمین فضاهای تجاری، خدماتی و کارگاهی مورد نیاز صنوف از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسات اخیر بود.
ناصری با اشاره به ضرورت تسریع در واگذاری اراضی اظهار کرد: یکی از پیشنهادها این است که اراضی آماده واگذاری، به‌صورت یکجا و در قالب مزایده عرضه شوند تا امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای استقرار صنوف فراهم شود.
وی افزود: اجرای این پیشنهاد نیازمند بررسی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع نظارتی استان است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای تسهیل روند قانونی واگذاری‌ها همکاری کنند.
فرماندار بیرجند همچنین پیشنهاد کرد اراضی واقع در ضلع جنوبی جاده مجاور شهرک که بخشی از آن‌ها در زمره مستثنیات مردم قرار دارد، از طریق بررسی در کمیسیون ماده پنج و با رعایت ضوابط قانونی، برای فعالیت‌های مرتبط با صنوف تغییر کاربری داده شود.
وی توضیح داد: با اجرای این پیشنهاد، سهم شهرداری و مالکان مشخص می‌شود و صاحبان زمین می‌توانند برای احداث واحدهای مورد نیاز اقدام کنند. این اقدام می‌تواند زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای از واحدهای تجاری، خدماتی و پشتیبان صنوف را فراهم کند.
ناصری با اشاره به مشکلات احتمالی کسبه پس از انتقال گفت: ممکن است تعمیرکاران خودرو در مراحل نخست برای تأمین قطعات و لوازم یدکی با دشواری‌هایی مواجه شوند؛ بنابراین، ایجاد واحدهای پشتیبان در کنار صنوف اصلی ضروری است تا نیازهای فعالان این حوزه در همان محدوده تأمین شود.
وی همچنین مشارکت شهرداری در احداث و تکمیل واحدهای تجاری و خدماتی شهرک را اقدامی قابل بررسی دانست و گفت: شهرداری می‌تواند با ورود به حوزه سرمایه‌گذاری، نسبت به ساخت واحدهای مورد نیاز اقدام کند و آن‌ها را در قالب اجاره یا سایر شیوه‌های قانونی در اختیار متقاضیان قرار دهد.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در نشست، بخشی از واحدهای تجاری شهرک متعلق به راه و شهرسازی و بخشی دیگر در اختیار شهرداری است و فرآیند واگذاری تعدادی از این واحدها آغاز شده است.
تعیین تکلیف مدیریت و توسعه صنوف آلاینده بیرجند نیازمند راهکار قانونی است
مسئول پیگیری‌های شهرداری بیرجند با اشاره به چالش‌های شهرک صنوف آلاینده گفت: تعیین تکلیف مدیریت شهرک، اجرای طرح توسعه و رفع موانع صدور پروانه، از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی این مجموعه است.
غلامرضا یونسی هم در جریان انی بازدید میدانی با اشاره به مشکلات موجود در شهرک صنوف آلاینده اظهار کرد: در این زمینه چند موضوع اساسی وجود دارد که باید با همکاری مسئولان و اتخاذ تدابیر قانونی، برای حل آن‌ها اقدام شود.
وی نخستین موضوع را تعیین تکلیف مدیریت شهرک صنوف آلاینده عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون، شهرک باید با رعایت حقوق و تعهدات موجود به شهرداری تحویل داده شود؛ ازاین‌رو، تعیین تکلیف این موضوع یکی از مسائل اصلی شهرداری بیرجند در ارتباط با صنوف آلاینده است.
مسئول پیگیری‌های شهرداری بیرجند، طرح توسعه صنوف آلاینده را دومین موضوع مهم دانست و گفت: توسعه این مجموعه و مشخص‌شدن وضعیت اجرایی آن، از دیگر مواردی است که باید در چارچوب برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.
یونسی با اشاره به مشکلات مربوط به صدور پروانه برای اراضی واگذارشده بیان کرد: موضوع انتقال و هماهنگی‌های لازم برای صدور پروانه در برخی بخش‌ها با موانعی روبه‌روست که انتظار می‌رود با تدبیر و پیگیری مسئولان، این مشکلات برطرف شود.
وی با اشاره به تجربه پیگیری مسائل مربوط به اراضی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: همان‌طور که در آن موضوع با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه حل مشکلات فراهم شد، انتظار می‌رود در زمینه صنوف آلاینده نیز با همان رویکرد، موانع صدور پروانه برطرف شود تا فعالان صنفی برای دریافت مجوزهای قانونی با مشکل مواجه نباشند.
مسئول پیگیری‌های شهرداری بیرجند در ادامه به قرارداد منعقدشده با شرکت صنوف آلاینده بر اساس ماده 10 قانون مدنی اشاره کرد و افزود: مفاد این قرارداد و تعهدات ناشی از آن باید با دقت بررسی شود و برای تعیین تکلیف زمین‌ها و واگذاری آن‌ها با قیمت مناسب، راهکارهای قانونی لازم در نظر گرفته شود.
یونسی خاطرنشان کرد: حل مشکلات صنوف آلاینده بیرجند مستلزم تعیین تکلیف هم‌زمان مسائل مدیریتی، توسعه شهرک، صدور پروانه و تعهدات قراردادی است و این موضوعات باید با رعایت حقوق طرفین و در چارچوب قوانین پیگیری شود.
وی تاکید کرد: از مشکلات اساسی صنوف آلایند، عدم سطح دسترسی مناسب به شهر بیرجند می باشد که باید با الحاق اراض سمت جنوب شهرک به اراضی مذکور و پیش بینی سطح دسترسی از خیابان نیستان معصومه پایین و همچنین احداث زیر گذر از سمت پل عباس آباد اقدام شود.
پنج سال فعالیت کرده‌ایم، اما هنوز سند نداریم
در جریان بازدید مسئولان از شهرک صنوف آلاینده بیرجند، تعدادی از صاحبان واحدهای صنفی نیز مشکلات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند.
یکی از اعضای شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده گفت: برخی کسبه با وجود چند سال فعالیت در شهرک و دریافت پایان کار ساختمانی، همچنان در انتظار صدور سند مالکیت هستند.
امید نخعی، از فعالان صنف جوشکاران نیز با اشاره به گذشت چهار تا پنج سال از فعالیت خود در شهرک، اظهار کرد: با وجود دریافت پایان کار، هنوز سند مالکیت واحد وی صادر نشده است و پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف این موضوع به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
کسبه تأکید کردند که بلاتکلیفی اسناد، علاوه بر ایجاد نگرانی درباره حقوق مالکانه، فرآیند بهره‌برداری و برنامه‌ریزی اقتصادی صاحبان واحدها را نیز با دشواری مواجه کرده است.
در مقابل، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از اخذ اسناد تک‌برگی مربوط به اراضی موردنظر خبر داده و اعلام کرده است که واگذاری اسناد به صاحبان واحدها باید مطابق ضوابط قانونی پیگیری شود.
کمبود خدمات عمومی، امکانات امدادی و ضعف آنتن‌دهی
از دیگر مطالبات مطرح‌شده در بازدید مسئولان، تکمیل خدمات عمومی و ایمنی شهرک بود. کسبه اعلام کردند که در برخی بخش‌های مجموعه، سطل زباله کافی وجود ندارد و جمع‌آوری پسماند با مشکلاتی همراه است.
همچنین نواقص آسفالت در بعضی معابر، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و کمبود امکانات امدادی از جمله مسائل روزمره فعالان صنفی عنوان شد.
به گفته حاضران، با توجه به تعداد بالای واحدهای کارگاهی و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، لازم است امکان دسترسی مناسب به خدمات آتش‌نشانی، اورژانس و تمهیدات امنیتی فراهم شود.
امید نخغی از کسبه با اشاره به فعالیت کارگاه‌های جوشکاری، آلومینیوم‌سازی، نجاری و سایر مشاغل فنی اظهار کرد: وجود امکانات ایمنی و امدادی در مجموعه‌ای با این حجم از فعالیت اقتصادی اهمیت زیادی دارد و باید پیش از بروز حوادث احتمالی، برای تأمین آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
تقویت پوشش شبکه تلفن همراه و بررسی امکان نصب تجهیزات مخابراتی نیز از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده بود. کسبه در عین حال از اقدامات انجام‌شده در زمینه جدول‌گذاری، آسفالت، روشنایی و گازرسانی قدردانی کردند، اما خواستار تکمیل خدمات و رفع کمبودهای باقی‌مانده شدند.
هزینه‌های ساخت‌وساز و کاهش توان اقتصادی واحدها
یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد کسبه، هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی بود. برخی فعالان صنفی معتقد بودند هزینه‌های مرتبط با ساخت کارگاه، الزامات فنی و خدمات مهندسی، در کنار هزینه‌های انتقال و کاهش مشتری پس از جابه‌جایی، توان اقتصادی واحدها را تحت فشار قرار داده است.
مهدی میغانی از کسبه گفت: تعدادی از فعالان پس از انتقال به شهرک با کاهش مشتری و افزایش هزینه‌هایی مانند بیمه و دستمزد مواجه شده‌اند و در برخی موارد ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
کسبه همچنین نسبت به دریافت هزینه‌های مختلف از سوی دستگاه‌ها و درج عبارت «خارج از محدوده خدمات شهری» در برخی مدارک مربوط به پایان کار انتقاد کردند و خواستار روشن شدن مسئولیت دستگاه‌ها در ارائه خدمات عمومی شدند.
در همین زمینه، هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، بر بررسی مقررات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش موانع تأکید کرد و خواستار توجه به شرایط کسبه‌ای شد که توان مالی کافی برای تکمیل واحدهای خود ندارند.
ضرورت تعیین تکلیف مدیریت شهرک و مسئولیت دستگاه‌ها
در بخش دیگری از نشست، موضوع تعیین تکلیف مدیریت شهرک و چگونگی تحویل آن به شهرداری بیرجند با حفظ حقوق اعضای تعاونی مطرح شد. حاضران بر این نکته تأکید کردند که وضعیت شهرک باید از نظر مدیریت، محدوده خدمات شهری و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی روشن شود تا کسبه در زمینه دریافت خدمات و انجام تعهدات قانونی با ابهام مواجه نباشند.
به گفته برخی حاضران، قرار گرفتن شهرک در خارج از محدوده خدمات شهری، در کنار بهره‌مند نبودن از برخی سازوکارهای حمایتی شهرک‌های صنعتی، مشکلاتی را برای کسبه ایجاد کرده است. ازاین‌رو، تعیین چارچوب قانونی و اجرایی مشخص برای این مجموعه از مطالبات مهم مطرح‌شده بود.
همچنین پیشنهاد شد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در سال‌های گذشته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و اعضای تعاونی به‌صورت دقیق بررسی شود تا حقوق و تعهدات هر یک از طرف‌ها مشخص شود.
900 واحد آماده انتقال؛ آغاز ساماندهی از خیابان عدل
فرماندار بیرجند با اشاره به ظرفیت موجود برای آغاز مرحله جدید انتقال صنوف اظهار کرد: در حال حاضر، حدود 900 واحد مرتبط با صنوف در نقاط مختلف شهر وجود دارد که برای انتقال به شهرک در اولویت‌بندی قرار می‌گیرند.
ناصری افزود: اولویت نخست، صنوف خیابان عدل خواهد بود و پس از آن، واحدهای مستقر در سایر محدوده‌های شهر، از جمله خیابان‌های رجایی و پاسداران، نیز برای انتقال تشویق خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجرای طرح به تکمیل کامل شهرک یا تأمین زمین برای همه متقاضیان موکول شود، خاطرنشان کرد: انتظار برای آماده‌شدن تمام زیرساخت‌ها و تأمین زمین برای حدود یک‌هزار و 500 تا یک‌هزار و 600 پرونده دیگر، می‌تواند اجرای طرح را برای مدت بیشتری به تأخیر بیندازد.
فرماندار بیرجند تصریح کرد: باید از ظرفیت واحدهایی که زمین دریافت کرده‌اند و شرایط لازم برای استقرار در شهرک را دارند، استفاده شود تا با آغاز انتقال، سایر فعالان صنفی نیز برای جابه‌جایی ترغیب شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با تعیین مهلت مشخص برای دریافت پروانه و تکمیل واحدها، انتقال صنوف خیابان عدل تا دهه فجر وارد مرحله اجرایی جدی‌تری شود و پس از آن، برنامه انتقال سایر صنوف نیز با زمان‌بندی مشخص دنبال شود.
شهرک برای خروج از بلاتکلیفی به تصمیمات اجرایی نیاز دارد
مجموع مطالبات مطرح‌شده در بازدید مسئولان از شهرک صنوف آلاینده بیرجند نشان می‌دهد که مشکلات این مجموعه تنها به انتقال فیزیکی واحدها محدود نیست، بلکه تعیین تکلیف مالکیت اراضی، تکمیل خدمات عمومی، تأمین امکانات ایمنی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، واگذاری هدفمند واحدهای تجاری و روشن شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیز در تحقق اهداف طرح نقش تعیین‌کننده دارد.
از یک سو، مسئولان بر ضرورت بررسی دقیق اسناد، رعایت قوانین و پیگیری مشکلات از مسیرهای قانونی تأکید دارند و از سوی دیگر، کسبه خواستار آن هستند که این پیگیری‌ها با زمان‌بندی مشخص و تصمیمات عملی همراه شود.
در این میان، تعیین مهلت یک‌ماهه برای مراجعه مالکان به شهرداری، برنامه‌ریزی برای انتقال صنوف خیابان عدل تا دهه فجر، جلوگیری از صدور مجوزهای مشابه در محل‌های تخلیه‌شده و بررسی راهکارهای تأمین واحدهای تجاری و خدماتی، از مهم‌ترین محورهای اجرایی مطرح‌شده برای تسریع در ساماندهی صنوف به شمار می‌رود.
اکنون انتظار می‌رود با تشکیل جلسات کارشناسی، تعیین مسئولیت هر دستگاه و پیگیری مصوبات، روند انتقال صنوف از خیابان عدل و سایر نقاط شهر بیرجند شتاب بگیرد و زمینه بهره‌برداری کامل‌تر از ظرفیت شهرک فراهم شود؛ مجموعه‌ای که به گفته اعضای تعاونی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن انجام شده و تکمیل خدمات و رفع موانع آن می‌تواند در ساماندهی مشاغل آلاینده، بهبود شرایط فعالیت کسبه و کاهش مشکلات شهری و زیست‌محیطی بیرجند مؤثر باشد.
گزارش از محمد قربانی و هاجرفرخ نژاد
