مدیرکل استاندارد استان بوشهربا اشاره به کاهش پاسخگویی استعلام تجاری به1.15 روز از تسهیل تجارت در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، ایمان موافق دهدشتی مدیرکل استاندارد استان بوشهر در بوشهر با تشریح رویکرد نوین سازمان ملی استاندارد در گذار از استانداردهای اجباری نسل 2 به مقررات فنی نسل 3 و نظام تنظیم‌گری هوشمند، از تصویب این تحول ساختاری در نشست اخیر شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور خبر داد و اعلام کرد: با ثبت رکورد میانگین پاسخگویی 1.15 روز به استعلامات گمرکی، استان بوشهر موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص تسهیل تجارت و رفع موانع فنی مبادلات مرزی شده است.
موافق دهدشتی ضمن گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تبریک هفته نکوداشت کیفیت به جامعه صنعتی، بازرگانان، پژوهشگران و مدافعان حوزه سلامت و ایمنی جامعه، به تشریح سیاست‌های نوین سازمان ملی استاندارد پرداخت و اظهار داشت: کشور از دهه 1360 تاکنون در مدار نسل دوم استانداردها و تکیه صرف بر استانداردهای اجباری حرکت کرده است؛ درحالی که اقتصادهای پیشرفته از سال 2010 میلادی با عبور از مداخله‌گری سنتی، به سمت نسل سوم استانداردها تحت عنوان مقررات فنی و نظام تنظیم‌گری هوشمند گذار کرده‌اند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به آسیب‌ها و چالش‌های نظام استاندارد نسل دوم تصریح کرد: در استانداردهای اجباری سنتی، ریسک‌بندی کالاها لحاظ نمی‌شود و تمام جزئیات یک محصول بدون تفکیک میزان اثرگذاری آن بر سلامت و ایمنی جامعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این امر در فرآیندهای تجاری و صادراتی مانع‌تراشی می‌کند؛ به عنوان نمونه در صادرات خرما، در صورتی که شاخص‌های سلامت نظیر باقی‌مانده سموم، آزمون‌های میکروبی و سلامت بهداشتی کالا تأیید شود، صرف مغایرت در اندازه یا نشانه‌گذاری که توافق دوجانبه خریدار و صادرکننده است، نباید مانع ارزآوری و صادرات محصول شود.
موافق دهدشتی با بیان اینکه در نسل سوم استانداردها، مدیریت کیفیت بر پایه ارزیابی ریسک استوار است، افزود: در این چارچوب نوین، امور جزئی و غیربحرانی به تولیدکننده، صادرکننده و توافقات بازار هدف واگذار شده و تمرکز و سخت‌گیری حاکمیتی به‌طور کامل بر کالاهای با ریسک بالا و بسیار بالا از جمله فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، قطعات یدکی خودرو و تجهیزات آسانسور متمرکز می‌ماند که در این بخش‌ها هیچ‌گونه تساهل و اغماض در بازرسی‌های پیشینی و پسینی صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به مصوبات مهم اجلاس 120 شورای عالی استاندارد به ریاست دکتر مسعود پزشکیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نشست اخیر این شورا به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری استاندارد کشور، گذار رسمی به استانداردهای نسل سوم و مقررات فنی به تصویب رسید.
وی با ترسیم نقشه راه این دگرگونی ساختاری بیان کرد: تا پایان سال 1405 مرحله گفتمان‌سازی و معماری اجماع با همکاری رسانه‌ها و نخبگان دنبال می‌شود و از آغاز سال 1406 فرآیند اجرایی مقررات فنی کلید خواهد خورد؛ هدف‌گذاری این است که تا پایان سال 1407 ساختار تنظیم‌گری هوشمند در تمامی ابعاد کیفی کشور مستقر شود.
موافق دهدشتی با اشاره به تقویت نظارت‌های بازارمحور و پایش پسینی از طریق طرح کشوری «امین» یادآور شد: به منظور صیانت قاطع از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسان استاندارد کالاهای مشمول را به صورت ناشناس از بازار مصرف در سراسر استان خریداری و به آزمایشگاه‌های تخصصی ارسال می‌کنند؛ به طوری که اگر کالایی تولیدی خارج از استان نیز دارای عدم انطباق با استاندارد باشد، نمرات منفی برای آن منظور شده و در صورت انباشت نمره منفی تا سقف 90 نمره، پروانه استاندارد واحد متخلف به شکل سیستمی ابطال می‌شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به الزامات بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله موافقت‌نامه‌های تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت حذف موانع فنی فراروی تجارت (TBT) و موقعیت راهبردی استان بوشهر به عنوان کانون بازرگانی دریایی کشور، روان‌سازی فرآیندهای تجاری در صدر برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل استاندارد بوشهر قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر از دستاورد کم‌نظیر این اداره‌کل در فرآیند ترخیص کالا خبر داد و تصریح کرد: مدت‌زمان میانگین پاسخگویی به استعلامات و ارجاعات گمرکی در فروردین‌ماه سال 1405 معادل 14.3 روز بود که این شاخص در خردادماه به 7.2 روز کاهش یافت و با تلاش‌های جهادی شبانه‌روزی، آموزش هدفمند و همراهی ارکان حاکمیت اقتصادی استان از جمله استاندار بوشهر، در حال حاضر این عدد به 1.15 روز رسیده است.
موافق دهدشتی با تأکید بر اینکه استان بوشهر توانسته است رتبه اول کشور را در شاخص سرعت پاسخگویی به استعلامات گمرکی به خود اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: این دستاورد چشمگیر مانع از تحمیل هزینه‌های دموراژ، توقف کالا و اتلاف زمان شده و ضمن ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای بنادر و گمرکات استان بوشهر، رغبت بازرگانان برای انتخاب این مبادی به عنوان مقصد واردات و صادرات را به صورت چشمگیری ارتقا بخشیده است.
وی در پایان با اشاره به برنامه‌های تکمیلی استاندارد بوشهر در حمایت از فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی تأکید کرد: در راستای اجرای نظارت‌های علمی و دقیق، هم‌زمان با مسدودسازی مسیر ورود هرگونه کالای نامرغوب به کشور، مسیر سبز استاندارد برای ترخیص کالاهای تجار و شرکت‌های معتبر و خوشنام تعریف شده است تا بدون هرگونه توقف غیرضروری، فرآیند جهش صادرات و پویایی اقتصاد ملی شتاب گیرد.
