دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با زمین‌خواری گفت: اموال بیت‌المال باید به مردم بازگردد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حمایت از تولید و اشتغال، مقابله با زمین‌خواری، صیانت از حقوق عامه و تقویت نیروی انسانی دستگاه قضا، محورهای اصلی دیدار مدیران ارشد قضایی استان یزد با دادستان کل کشور بود؛ نشستی که در آن، ضمن تشریح عملکرد شش‌ماهه دستگاه قضایی استان، از بازگشت بیش از 3 هزار نیروی کار در آستانه تعدیل به چرخه تولید خبر داده شد و بر ضرورت برخورد قاطع با تصرف اراضی ملی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و معدنی تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس‌کل دادگستری استان یزد، به همراه مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، و جمعی از معاونان دادستانی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این نشست تخصصی، مدیران قضایی استان گزارشی از اقدامات و عملکرد دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف ارائه کردند و مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای راهبردی برای بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق مردم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
بازگشت 3 هزار کارگر به چرخه تولید با پیگیری‌های قضایی
یکی از محورهای مهم این نشست، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری نیروی کار بود؛ موضوعی که با توجه به جایگاه صنعتی و معدنی یزد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه دادگستری استان، پیگیری‌های قضایی با هدف حمایت از اشتغال موجب بازگشت بیش از 3 هزار نیروی کار در آستانه تعدیل به چرخه تولید شده و از بیکاری آنان جلوگیری کرده است.
همچنین در راستای رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی، با صدور دستورات قضایی و کاهش بروکراسی‌های زائد اداری، روند ترخیص ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع از گمرکات استان تسریع شده است؛ اقدامی که می‌تواند در تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت آن‌ها مؤثر باشد.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی یزد، بر ضرورت رصد مستمر مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید کرد و خواستار شناسایی دقیق موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی شد.
وی تخصیص ارز، امور گمرکی، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی را از جمله حوزه‌هایی دانست که نیازمند پیگیری و گره‌گشایی هستند و تأکید کرد مسئولان قضایی استان باید در چارچوب اختیارات قانونی، برای رفع این موانع و حمایت از تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
زمین‌خواری زیر ذره‌بین دستگاه قضا؛ تأکید بر بازگرداندن حقوق مردم
صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز، از دیگر محورهای مورد تأکید دادستان کل کشور در این نشست بود.
موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت اجرای قاطع آرای قطعی قضایی در این حوزه، تصریح کرد که نباید اجازه داد افراد معدودی از اراضی تصرف‌شده برای فعالیت‌های کشاورزی یا حفر چاه‌های غیرمجاز بهره‌برداری کنند، اما از پرداخت حقوق دولتی و مالیات نیز معاف بمانند.
وی صیانت از بیت‌المال را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت بازگرداندن اموال عمومی به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، تأکید کرد.
این موضوع برای استان یزد، با توجه به اهمیت اراضی ملی، منابع طبیعی و محدودیت منابع آب، از ابعاد مهم حقوق عامه به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای که مدیریت قضایی استان نیز گزارشی از اقدامات خود در زمینه مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از منابع آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی و صنعتی ارائه کرد.
کادرسازی قضایی و تسهیل ورود نخبگان به دستگاه قضا
دادستان کل کشور در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت توجه به نیروی انسانی، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت ظرفیت مدیریتی دستگاه قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب درباره بهره‌گیری از نیروهای صالح، فاضل و انقلابی در مسئولیت‌های کلیدی، از مجموعه جوان دادستانی یزد و معاونان آن تقدیر کرد و استمرار مسیر کادرسازی را ضروری دانست.
موحدی‌آزاد تأکید کرد قضات و کارکنان جوان و مستعد باید شناسایی شوند و زمینه ورود نخبگان به دستگاه قضایی فراهم شود. همچنین، طراحی سازوکارهای تشویقی متناسب با حجم و کیفیت کار می‌تواند در افزایش انگیزه و ماندگاری نیروهای توانمند نقش داشته باشد.
در کنار تأمین نیروی انسانی، افزایش ظرفیت ساختاری دستگاه قضا نیز از مطالبات مطرح‌شده در این دیدار بود؛ به‌ویژه آنکه حجم پرونده‌ها و گستردگی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی استان، نیاز به تقویت امکانات و ظرفیت رسیدگی را افزایش داده است.
افزایش شعب بازپرسی و نیروی متخصص؛ مطالبه مدیران قضایی یزد
رئیس‌کل دادگستری استان یزد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان دادستانی در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری، حفاظت از منابع آب، ساماندهی معتادان متجاهر و رسیدگی به مسائل مربوط به اتباع ارائه کردند.
در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی استان، درخواست‌هایی برای افزایش چارت سازمانی، توسعه تعداد شعب بازپرسی دادسرای مرکز استان و جذب نیروهای انسانی متخصص مطرح شد.
هدف از این درخواست‌ها، تقویت توان رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش ظرفیت دستگاه قضا برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم عنوان شد.
دادستان کل کشور نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل و چالش‌های هر استان تأکید کرد و این شناخت را پیش‌شرط تدوین راهکارهای اصولی و مؤثر دانست.
نظارت بر ضابطان و تقویت حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی
تقویت نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی و ارتقای آموزش‌های تخصصی آنان نیز در زمره محورهای مورد تأکید دادستان کل کشور قرار داشت.
موحدی‌آزاد همچنین بر ضرورت تسریع در جلب و دستگیری محکومان و متهمان فراری و تقویت «مجتمع شوق زندگی» با هدف حمایت از افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه، رسیدگی به مسائل مربوط به محکومان اتباع و بررسی موضوع کفالت آنان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعاتی که به گفته وی، نیازمند تصمیم‌گیری اصولی و چاره‌اندیشی متناسب با مسائل موجود است.
از صیانت از حقوق عامه تا حمایت از تولید؛ محورهای پیش‌روی دستگاه قضایی یزد
دیدار مدیران ارشد قضایی یزد با دادستان کل کشور، مجموعه‌ای از مطالبات و اولویت‌های قضایی استان را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و ساختار اداری دستگاه قضا مطرح کرد.
بازگشت بیش از 3 هزار نیروی کار به چرخه تولید، تسریع در ترخیص ماشین‌آلات صنعتی، مقابله با زمین‌خواری، حفاظت از منابع آب و درخواست برای توسعه ظرفیت‌های قضایی، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
در پایان، دادستان کل کشور بر استمرار شناسایی دقیق چالش‌های استانی و ارائه راهکارهای اساسی تأکید کرد؛ رویکردی که تحقق آن مستلزم پیگیری مستمر مطالبات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقویت توان دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق مردم و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی است.
