توقیف 4 فروند شناور حامل سوخت قاچاق در قشم، بار دیگر ضرورت صیانت از منابع انرژی را برجسته کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزاش دفت جزایر خلیج فارس، در پهنه راهبردی خلیج فارس، توقیف چهار فروند شناور حامل سوخت قاچاق و کشف 10 هزار و 320 لیتر بنزین و گازوئیل و دستگیری 10 نفر، بار دیگر موضوع قاچاق فرآورده‌های نفتی و پیامدهای اقتصادی آن را به کانون توجه آورده است.
این عملیات در نگاه نخست، بخشی از اقدامات انتظامی برای مقابله با قاچاق در آب‌های جنوب کشور به شمار می‌رود؛ اما اهمیت آن را باید فراتر از تعداد شناورهای توقیفی و حجم محموله کشف‌شده ارزیابی کرد. در اقتصادی که منابع انرژی در تأمین نیازهای داخلی، پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و استمرار چرخه حمل‌ونقل نقش دارند، خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌تواند منافع اقتصادی این منابع را از مسیرهای قانونی خارج کند و زمینه کسب درآمد نامشروع را برای عوامل دخیل در زنجیره قاچاق فراهم آورد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، محدودیت‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای مواجه است، صیانت از منابع ملی و جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این منظر، توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق در قشم صرفاً یک نتیجه انتظامی نیست؛ بلکه فرصتی برای بررسی ابعاد اقتصادی پدیده‌ای است که هزینه‌های آن می‌تواند فراتر از ارزش ریالی هر محموله باشد.
از یک محموله تا یک زنجیره اقتصادی؛ سود قاچاق به چه کسانی می‌رسد؟
سرهنگ جواد میرزایی، سرپرست پایگاه دریابانی قشم، از توقیف چهار شناور حامل سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داده است. بر اساس اعلام وی، در بازرسی از این شناورها 10 هزار و 320 لیتر بنزین و گازوئیل کشف و 10 نفر دستگیر شدند.
برای درک ابعاد اقتصادی قاچاق سوخت، باید به عواملی توجه کرد که این فعالیت را به منبع کسب درآمد غیرقانونی تبدیل می‌کنند. تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی میان بازارها، در کنار امکان انتقال و فروش خارج از شبکه رسمی، می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاق ایجاد کند.
هرچه فاصله میان قیمت تأمین سوخت و قیمت فروش احتمالی آن در مقصد بیشتر باشد، زمینه کسب سود از انتقال غیرقانونی نیز می‌تواند تقویت شود؛ هرچند میزان این سود به شرایط معامله، هزینه‌های انتقال و خطرات ناشی از فعالیت غیرقانونی بستگی دارد.
در چنین چرخه‌ای، منفعت احتمالی لزوماً به حامل محموله محدود نمی‌شود. بسته به ساختار هر شبکه، تأمین‌کنندگان سوخت، واسطه‌ها، سازمان‌دهندگان انتقال، مالکان یا بهره‌برداران شناورها و خریداران نهایی ممکن است در بخش‌های مختلف زنجیره نقش داشته باشند.
با این حال، سهم هر یک از این عوامل و میزان سود احتمالی آنها در پرونده اخیر قشم مشخص نیست و تعیین آن به اطلاعات مالی و نتایج تحقیقات قضایی نیاز دارد.
همچنین اطلاعات منتشرشده درباره این عملیات، مقصد نهایی سوخت، هویت خریداران احتمالی یا وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته فراتر از افراد دستگیرشده را روشن نمی‌کند. بنابراین، تحلیل اقتصادی این پرونده باید میان واقعیت‌های اعلام‌شده و ابعاد احتمالی قاچاق تمایز قائل شود.
آنچه اهمیت دارد، شناخت سازوکارهایی است که در صورت فراهم بودن شرایط، امکان انتقال غیرقانونی منابع انرژی و توزیع منافع آن میان حلقه‌های مختلف را ایجاد می‌کنند.
قاچاق سوخت چه خسارت‌هایی به اقتصاد ایران وارد می‌کند؟
نخستین پیامد قاچاق سوخت، خارج شدن فرآورده‌های نفتی از چرخه قانونی تأمین و توزیع است. سوخت بخشی از نهاده‌های ضروری برای فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی محسوب می‌شود و انتقال غیرقانونی آن، در صورت جایگزین نشدن از مسیرهای مجاز، می‌تواند از منابع قابل دسترس برای مصرف داخلی بکاهد.
البته میزان اثرگذاری این پدیده به حجم واقعی قاچاق، وضعیت عرضه و تقاضا و امکان جایگزینی فرآورده‌ها بستگی دارد؛ ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً بر مبنای کشف یک محموله درباره ایجاد کمبود یا اختلال قطعی در تأمین سوخت نتیجه‌گیری کرد.
پیامد دیگر به نحوه توزیع منافع اقتصادی منابع انرژی بازمی‌گردد. هنگامی که سوخت در چارچوب سیاست‌های قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع داخلی عرضه می‌شود، انتقال غیرقانونی آن به بازارهای دیگر می‌تواند منافع ناشی از این سازوکار را به سمت واسطه‌ها و عوامل خارج از شبکه مجاز سوق دهد.
در چنین وضعیتی، مسئله فقط خروج یک محموله نیست، بلکه انحراف منابع از مسیر تعیین‌شده و دشوارتر شدن نظارت بر نحوه مصرف و توزیع آنها نیز اهمیت پیدا می‌کند.
قاچاق سوخت همچنین هزینه‌های نظارتی و انتظامی را افزایش می‌دهد. پایش مرزهای دریایی، گشت‌زنی، اقدامات اطلاعاتی، بازرسی شناورها و رسیدگی قضایی به پرون ده‌ها، مستلزم صرف امکانات و نیروی انسانی است.
هرچه مقابله با این پدیده به دلیل گستردگی مسیرها یا پیچیدگی سازوکارهای انتقال دشوارتر شود، ضرورت تقویت ظرفیت‌های نظارتی نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند به رقابت ناسالم میان فعالان اقتصادی منجر شود. اشخاص و بنگاه‌هایی که در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند، هزینه‌ها و الزامات قانونی را می‌پذیرند؛ در مقابل، فعالیت غیرقانونی ممکن است با کنار گذاشتن بخشی از این الزامات، زمینه کسب منفعت نامشروع را فراهم کند.
تداوم چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد به نظام توزیع و نظارت را تضعیف کند و انگیزه تخلف را افزایش دهد.
نکته مهم دیگر، احتمال تداوم فعالیت قاچاق در صورت باقی ماندن انگیزه‌های اقتصادی و مسیرهای انتقال است. اگر درآمد حاصل از فعالیت غیرقانونی صرف تأمین تجهیزات، گسترش ارتباطات یا ایجاد مسیرهای تازه شود، مقابله با آن در آینده دشوارتر خواهد شد.
البته اثبات چنین سازوکاری در پرونده قشم مستلزم شواهد مشخص درباره ارتباطات، منابع مالی و نقش احتمالی افراد دخیل است.
بر این اساس، ارزیابی خسارت قاچاق سوخت نباید تنها به ارزش ریالی محموله محدود شود. هزینه‌های نظارت و مقابله، پیامدهای انحراف منابع از چرخه قانونی و آثار احتمالی گسترش فعالیت‌های غیرقانونی نیز در تحلیل این پدیده اهمیت دارند؛ هرچند تعیین میزان دقیق هر یک از این خسارت‌ها به داده‌های مستقل و بررسی‌های کارشناسی نیازمند است.
در شرایط جنگی و فشار خارجی، حفاظت از منابع انرژی چه اهمیتی دارد؟
در دوره‌های جنگ، تنش‌های منطقه‌ای یا تشدید محدودیت‌های خارجی، مدیریت منابع حیاتی و جلوگیری از اتلاف آنها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. سوخت در حمل‌ونقل کالا و مسافر، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از زنجیره تأمین نقش دارد؛ بنابراین، حفظ دسترسی قانونی و قابل اتکا به فرآورده‌های نفتی بخشی از الزامات تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور است.
خروج غیرقانونی سوخت، به‌ویژه اگر در مقیاس گسترده صورت گیرد، می‌تواند بر مدیریت منابع و کارآمدی نظام توزیع فشار وارد کند. با این حال، اندازه‌گیری چنین اثری به اطلاعاتی درباره حجم قاچاق، میزان تولید و مصرف، وضعیت ذخایر و ظرفیت جایگزینی نیاز دارد.
ازاین‌رو، نباید از کشف یک محموله محدود، درباره وضعیت کلی تأمین انرژی کشور یا میزان آسیب واردشده به اقتصاد نتیجه‌گیری قطعی کرد.
اهمیت موضوع در قشم، به موقعیت جغرافیایی این جزیره نیز بازمی‌گردد. قشم در مجاورت تنگه هرمز و در پهنه‌ای واقع شده است که برای تجارت دریایی و انتقال انرژی اهمیت راهبردی دارد.
در چنین موقعیتی، کنترل قانونی تردد شناورها، شناسایی فعالیت‌های مشکوک و نظارت بر جابه‌جایی محموله‌ها، افزون بر مقابله با قاچاق، در حفظ نظم و امنیت فعالیت‌های دریایی نیز مؤثر است.
با این حال، موقعیت راهبردی منطقه نباید زمینه‌ساز نسبت دادن فعالیت‌های غیرقانونی به کشورها یا بازیگران خاص بدون شواهد معتبر شود. شناسایی بهره‌مندان احتمالی از یک محموله، مستلزم روشن شدن مقصد، خریداران، قیمت فروش و ساختار مالی معامله است؛ اطلاعاتی که درباره پرونده اخیر قشم هنوز به‌صورت عمومی اعلام نشده است.
آنچه بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت، این است که توقیف شناورها و کشف محموله، از ادامه انتقال غیرقانونی همان محموله جلوگیری کرده و زمینه رسیدگی قضایی و بررسی ابعاد پرونده را فراهم می‌کند. میزان اثرگذاری اقتصادی این اقدام و امکان شناسایی سایر عوامل احتمالی، به نتایج بررسی‌های تکمیلی بستگی خواهد داشت.
صیانت از سوخت، صیانت از ظرفیت اقتصادی کشور
توقیف چهار شناور حامل 10 هزار و 320 لیتر بنزین و گازوئیل در قشم، اهمیت نظارت بر جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در آب‌های جنوب کشور را برجسته کرده است. بر اساس اعلام انجام‌شده، ارزش مجموع سوخت‌های کشف‌شده و شناورهای توقیفی 51 میلیارد و 848 میلیون ریال بوده و 10 نفر نیز در ارتباط با این عملیات دستگیر شده‌اند.
اهمیت این پرونده، فراتر از حجم محموله و ارزش اعلام‌شده آن است. قاچاق سوخت در صورت تداوم و گسترش می‌تواند منافع اقتصادی منابع انرژی را به فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کند، هزینه‌های نظارتی را افزایش دهد و شفافیت نظام توزیع را تحت تأثیر قرار دهد.در شرایط فشار اقتصادی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای، جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع و حفاظت از زنجیره تأمین انرژی، بخشی از الزامات صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
با این حال، تعیین ابعاد واقعی خسارت این پدیده و شناسایی بهره‌مندان احتمالی از محموله اخیر، به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد. نتیجه مستقیم عملیات قشم، توقیف چهار شناور، کشف سوخت و دستگیری 10 نفر است؛ بررسی منشأ سوخت، مسیر انتقال و ارتباطات احتمالی مرتبط با پرونده می‌تواند در صورت وجود شواهد کافی، تصویر روشن‌تری از اب عاد آن ارائه کند.
مقابله پایدار با قاچاق سوخت زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که اقدامات انتظامی با نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع، شناسایی عوامل اصلی در صورت اثبات نقش آنها، رسیدگی قضایی و کاهش زمینه‌های اقتصادی تخلف همراه باشد. در این چارچوب، توقیف محموله‌ها بخشی از فرایند صیانت از منابع ملی است؛ فرایندی که دستیابی به نتایج ماندگار در آن، به شناسایی سازوکارهای قاچاق و محدود کردن امکان تکرار آن وابسته است.
یادداشت از زهره نادعلی، خبرنگار و فعال رسانه
