تهران-گران‌فروشی در صدر تخلفات صنفی شهرستان‌های استان تهران قرار دارد و پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی نیز نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما راهکار واقعی مقابله چیست؟
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، خرید روزانه برای بسیاری از خانوارها به محاسبه‌ای دشوار تبدیل شده است؛ محاسبه‌ای میان درآمدی که باید هزینه‌های ماه را پوشش دهد و قیمت‌هایی که در فاصله خریدهای متوالی تغییر می‌کنند. وقتی بخش بیشتری از درآمد صرف خوراک، اجاره، رفت‌وآمد و سایر نیازهای ضروری می‌شود، پیامد گرانی تنها در افزایش رقم فاکتور فروش خلاصه نمی‌شود؛ گاهی نتیجه آن حذف یک قلم از سبد خرید، کاهش کیفیت مصرف یا عقب‌انداختن هزینه‌ای ضروری است.
آمارهای رسمی نیز ابعاد این فشار را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹.۸ درصد افزایش یافته است، تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
در بخش خوراکی‌ها، فشار شدیدتر بوده است. بررسی داده‌های شهریورماه نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۱۲۲ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید مجموعه‌ای یکسان از این اقلام، به‌طور متوسط بیش از دو برابر سال قبل شده است.
البته این ارقام مربوط به کل کشور است و نباید آن‌ها را نرخ اختصاصی تورم استان تهران دانست. با این حال، اهمیت آن‌ها برای بازار پایتخت و شهرستان‌های اطراف روشن است: فشار افزایش قیمت‌ها در شرایطی به خانوارها منتقل می‌شود که بخش مهمی از هزینه‌های ضروری، امکان حذف یا تعویق ندارد.
مسئله در چنین شرایطی فقط این نیست که چرا قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؛ پرسش مهم‌تر آن است که کدام بخش از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و هزینه‌های واقعی تأمین است و در کدام نقطه، تخلف، عرضه نامنظم یا سوءاستفاده از شرایط بازار به این فشار اضافه می‌شود.
گران‌فروشی در صدر تخلفات؛ آمارها چه می‌گویند؟
داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به این سازمان نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گفته او، گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت در صدر تخلفات صنفی قرار دارند و احتکار نیز از دیگر موارد مهم تخلف در بازار است.
جودکی ادامه داد: البته افزایش پرونده‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که میزان تخلف در کل بازار دقیقاً به همین نسبت افزایش یافته است. تشدید بازرسی‌ها، افزایش گزارش‌های مردمی و کشف مواردی که پیش‌تر شناسایی نمی‌شدند نیز می‌توانند در رشد پرونده‌ها نقش داشته باشند.
با این حال، قرارگرفتن گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت در صدر تخلفات، مسئله‌ای است که نمی‌توان از کنار آن گذشت، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران معتقد است: مصرف‌کننده باید پیش از خرید بداند چه مبلغی می‌پردازد و بر چه اساسی قیمت یک کالا تعیین شده است. وقتی قیمت درج نشده یا فروشنده مبلغی متفاوت از نرخ قانونی مطالبه می‌کند، امکان مقایسه و تصمیم‌گیری آگاهانه از مشتری گرفته می‌شود.
در این میان، افزایش بازرسی‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که نتیجه آن به کاهش تخلف‌های تکراری منجر شود. تشکیل پرونده و صدور حکم، بخشی از مسیر است؛ بخش مهم‌تر، جلوگیری از تکرار تخلف و اطمینان از اصلاح رفتار واحد صنفی است.
۱۲۰۰ بازرس؛ حلقه نظارت تا کجا پیش می‌رود؟
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز از فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار و به‌کارگیری حدود یک‌هزار و ۲۰۰ بازرس آموزش‌دیده در این استان خبر داد و به خبرنگار گفت: در استانی با گستردگی جغرافیایی تهران، نظارت مؤثر نمی‌تواند تنها به حضور مقطعی بازرسان در چند مرکز پرتردد محدود بماند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بازارهای محلی، عمده‌فروشان، انبارها و واحدهای صنفی کوچک، هرکدام جایگاه متفاوتی در زنجیره عرضه دارند و نظارت بر آن‌ها به برنامه‌ای منظم نیازمند است.
رئیس کارگروه تنظیم بازار استان تهران گفت: معیار موفقیت قرارگاه صرفاً تعداد گشت‌ها یا پرونده‌های تشکیل‌شده نیست و باید مشخص شود چه میزان از تخلفات شناسایی‌شده به نتیجه رسیده و چه تعداد از واحدهای متخلف دوباره مرتکب تخلف شده‌اند.
انتشار منظم چنین اطلاعاتی، هم امکان ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول را فراهم می‌کند و هم به مردم نشان می‌دهد که گزارش تخلف تا چه اندازه می‌تواند به نتیجه برسد.
از مغازه تا انبار؛ مسیر واقعی مقابله با تخلف
یکی از خطاهای رایج در برخورد با نابسامانی بازار، محدودکردن نظارت به آخرین حلقه فروش است، در حالی که اگر کالایی در مرحله تأمین، انبارداری یا عمده‌فروشی از شبکه عادی عرضه خارج شود، برخورد با فروشنده نهایی به‌تنهایی مشکل را برطرف نمی‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر همین مساله به خبرنگار گفت: نظارت‌ها نباید صرفاً به واحدهای صنفی و خرده‌فروشان محدود شود، بلکه باید تمام زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع عمده و عرضه نهایی کالا را در برگیرد.
ناصر عتباتی با بیان این که تفاوت چشمگیر قیمت یک کالای واحد در بخش‌های مختلف بازار، موجب نگرانی مردم می‌شود، گفت: برخورد مؤثر باید متوجه منشأ تخلف و حلقه‌های اصلی اخلال در بازار باشد.
این مطالب حاکی از نگرانی مشترک نماینده عالی دولت در استان تهران و نماینده عالی دستگاه قضائی در این استان در خصوص برخورد موثر و بازدارنده با متخلفان و گرانفروشان است، جایی که برخی منفعت طلبان با نگهداری و احتکار کالا در پی افزایش قیمت و عرضه گرانتر آن هستند، جرمی که به گفته جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، در صورت احراز، علاوه بر برخورد قانونی، شامل صدور دستور عرضه کالا در شبکه توزیع می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز بازار از جمله روغن، لاستیک و آرد، بر ضرورت پیش بینی نیازها و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و حملونقل تأکید کرد و این اقدام را راهکاری برای کوتاه کردن زنجیره توزیع و کاهش زمینه های واسطه گری دانست.
بر اساس این گزارش، ناصر عتباتی به خبرنگار گفت: اعلام شفاف قیمت در محل عرضه، ثبت خرید با کد ملی و تعیین سقف خرید دو حلقه لاستیک برای هر فرد در بازه شش ماهه، از جمله سازوکارهای در نظر گرفته شده برای ساماندهی توزیع و جلوگیری از خریدهای غیرمتعارف بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت برخی انبارها در محدوده شورآباد، بر ضرورت نظارت مؤثر بر موجودی و گردش کالا تأکید کرد.
وی همچنین به شناسایی مقادیری برنج و روغن در جریان اقدامات مشترک و بازگشت این اقلام به بازار به دستور دادستان اشاره کرد و ساماندهی انبارها و ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت ورود، خروج و موجودی کالا را ضروری دانست.
عتباتی تقویت نظارت از مرحله تولید تا عرضه، رصد مستمر تغییرات قیمت و رسیدگی به مشکلات معیشتی بازرسان دستگاههای مسئول را از الزامات نظارت مؤثر بر بازار برشمرد و بر بهره گیری از ظرفیت اصناف، بسیج اقتصادی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان های سراسر استان تهران برای مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
این سازوکار زمانی می‌تواند مؤثر باشد که اطلاعات ثبت‌شده با موجودی واقعی انبارها تطبیق داده شود و مغایرت‌ها به‌سرعت مورد بررسی قرار گیرند. اگر کالایی در سامانه موجود اعلام شود اما در عمل به بازار نرسد، یا اطلاعات عرضه و توزیع به‌روز نباشد، نظارت الکترونیکی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مانع ایجاد اختلال شود.
از سوی دیگر، هر کمبود یا افزایش قیمت را نباید احتکار تلقی کرد، اثبات تخلف نیازمند بررسی مستندات، وضعیت عرضه، تعهدات قانونی و شرایط نگهداری کالا است. برخورد دقیق و مستند، هم از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که فعالان قانون‌مدار بازار با اتهام‌های غیرمستند مواجه شوند.
مهار قیمت‌ها؛ چه اقداماتی می‌تواند نتیجه ملموس داشته باشد؟
برای کاهش فشار بازار، نخست باید میان سیاست‌های مهار تورم و اقدامات نظارتی تفکیک قائل شد، بازرسی می‌تواند با گران‌فروشی و احتکار برخورد کند، اما به‌تنهایی قادر به جبران افزایش هزینه‌های تولید، حملونقل، مواد اولیه یا سایر عوامل اقتصادی نیست. کنترل پایدار تورم به سیاست‌های اقتصادی هماهنگ و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
در سطح بازار نیز چند اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند: نظارت بر قیمت‌های قانونی، الزام به صدور فاکتور و درج قیمت، تسهیل عرضه مستقیم کالا، رسیدگی سریع به شکایت‌ها و بررسی مسیر توزیع از مبدأ تا مصرف‌کننده.
توسعه مراکز عرضه مستقیم و کاهش واسطه‌های غیرضروری نیز می‌تواند در برخی گروه‌های کالایی به کاهش هزینه نهایی کمک کند؛ البته این راهکار زمانی مؤثر است که تأمین کالا پایدار باشد و تفاوت قیمت مراکز عرضه با بازار آزاد، به‌طور مستمر بررسی شود.
در کنار این اقدامات، حمایت معیشتی از خانوارهای کم‌درآمد باید متناسب با فشار واقعی هزینه‌ها طراحی شود. افزایش اسمی حمایت‌ها، اگر با رشد قیمت کالاهای ضروری تناسب نداشته باشد، لزوماً قدرت خرید مردم را حفظ نمی‌کند، از همین رو، ارزیابی اثر واقعی سیاست‌های حمایتی بر سبد مصرفی خانوار، اهمیت بیشتری از اعلام صرف میزان اعتبار یا تعداد مشمولان دارد.
بازار چه زمانی از زیر فشار خارج می‌شود؟
بازار استان تهران برای عبور از شرایط فعلی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ اقداماتی که هم با تخلفات برخورد کنند و هم عوامل افزایش هزینه‌های زندگی را نادیده نگیرند. نظارت بدون شفافیت، جریمه بدون جلوگیری از تکرار تخلف و حمایت معیشتی بدون توجه به قدرت خرید واقعی، هرکدام بخشی از مسئله را پوشش می‌دهند، اما به‌تنهایی کافی نیستند.
اکنون که گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت در صدر تخلفات اعلام شده و ظرفیت بازرسی افزایش یافته است، انتظار می‌رود دستگاههای مسئول گزارش‌های روشن‌تری از نتیجه اقدامات خود منتشر کنند. مردم حق دارند بدانند این افزایش ظرفیت نظارتی چه تغییری در وضعیت بازار ایجاد کرده و برای جلوگیری از تکرار تخلفات چه برنامه‌ای وجود دارد.
واقعیت این است که گرانی با یک دستور اداری از میان نمی‌رود؛ همان‌طور که نمی‌توان هر افزایش قیمتی را تخلف دانست. اما میان پذیرش دشواری‌های اقتصادی و چشم‌پوشی از تخلفات فاصله‌ای جدی وجود دارد.
بازار زمانی به سمت سامان‌یافتگی حرکت می‌کند که قیمت‌ها قابل رصد، مسیر عرضه شفاف، برخورد با متخلفان مؤثر و حمایت از مصرف‌کننده قابل ارزیابی باشد، در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه شمار بازرسان و پرونده‌ها، بلکه نتیجه‌ای است که مردم در خرید روزانه خود احساس می‌کنند: دسترسی مطمئن‌تر به کالا، امکان مقایسه قیمت‌ها و اطمینان از اینکه تخلف، هزینه‌ای برای متخلف دارد و بار آن بی‌پاسخ بر دوش خریدار باقی نمی‌ماند.
