عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرآیند تعیین قیمت تمام‌شده خودرو رامعیوب دانست و از عدم راستی‌آزمایی گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بررسی بازار خودروی کشور نشان می‌دهد که معضل گرانی و عدم تناسب قیمت‌ها با قدرت خرید مردم، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده است؛ در حالی که بر اساس یک فرمول بدیهی اقتصادی، قیمت تمام‌شده به همراه سود معقول، حق قانونی هر تولیدکننده‌ای محسوب می‌شود، اما شکاف میان بهای تمام‌شده اعلامی از سوی خودروسازان و واقعیت‌های بازار، ابهامات جدی را ایجاد کرده است.
ریشه اصلی این اختلاف قیمت در ساختار معیوب تعیین بهای تمام‌شده محصولات خودروسازان نهفته است؛ جایی که فاکتورهای مالی ارائه‌شده از سوی شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو بدون بازگشت به ابتدای زنجیره تأمین و انجام راستی‌آزمایی دقیق تأیید می‌شوند، در حالی که بخش عمده‌ای از قطعات توسط تأمین‌کنندگان واسطه تهیه شده و ممکن است قیمت‌های درج‌شده چند درصد بالاتر از ارزش واقعی باشد.
در شرایط حساس اقتصادی کشور، انتظار می‌رود خودروسازان با در نظر گرفتن اولویت‌های اجتماعی و پذیرش حد سود کمتر، برای حفظ سرمایه اجتماعی و جلب رضایت مشتریان گام بردارند، اما متأسفانه رویکرد حاکم بر عملکرد این شرکت‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی به این مسئولیت خطیر اجتماعی و تمرکز بر سود حداکثری است.
اگرچه تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در نحوه واردات قطعات، تأثیراتی بر هزینه‌های تولید گذاشته است، اما عمق این اثرگذاری همواره مورد تردید کارشناسان بوده و نیازمند شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی علمی است تا مشخص شود چه سهمی از افزایش قیمت‌ها مستقیماً ناشی از فشار تحریم‌هاست و چه بخشی به ناکارآمدی‌های داخلی بازمی‌گردد.
در این میان، مسئولیت اصلی نظارت و تنظیم‌گری بر عهده نهادهایی چون وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ دستگاه‌هایی که متأسفانه با ارائه گزارش‌های ناقص و عدم نظارت مؤثر بر جزئیات قیمت‌گذاری، نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند و میدان را برای اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان باز گذاشته‌اند.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زنجان، با انتقاد صریح از روند رو به رشد قیمت محصولات ایران‌خودرو اظهار داشت: بر اساس یک فرمول کلی و پذیرفته‌شده در اقتصاد، قیمت تمام‌شده به اضافه سود معقول، حق هر تولیدکننده‌ای است و اگر کسی منکر این اصل بدیهی شود، در واقع بدیهیات علم اقتصاد را انکار کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های ساختاری در تعیین قیمت خودرو تصریح کرد: بحث اصلی ما در شرایط کنونی پیرامون موضوع مهم «تعارض منافع» و میزان صحت قیمت تمام‌شده‌ای است که از سوی خودروساز اعلام می‌شود؛ ما معتقدیم فرآیند تعیین قیمت خودروها در کشور دچار ایرادات اساسی است چرا که فاکتورهای ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو بدون بازگشت به ابتدای زنجیره تأمین و انجام راستی‌آزمایی دقیق تأیید می‌شوند.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو توسط شرکت‌هایی همچون کروز تأمین می‌شود، افزود: این فرآیند در حالی بدون راستی‌آزمایی رها شده است که احتمال دارد لیست قیمت‌های ارائه‌شده، چندین درصد بالاتر از بهای واقعی قطعات باشد و هزینه گزافی را به مصرف‌کننده تحمیل کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به شرایط حساس کشور، خودروساز می‌تواند و باید اولویت‌های منطقی‌تری را در نظر بگیرد؛ کمااینکه انتظار می‌رفت با پذیرش سود کمتر، سرمایه اجتماعی خود را از طریق جلب رضایت مشتریان حفظ کند، اما متاسفانه چنین رویکردی در عملکرد ایران‌خودرو مشاهده نمی‌شود.
طاهری در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش تحریم‌ها در جهش قیمت خودروها گفت: قطعاً تحریم‌ها در اقتصاد و قیمت تمام‌شده اثرگذار است، اما عمق این تأثیرگذاری جای بحث دارد؛ چرا که نحوه واردات قطعات تفاوت زیادی با دوران پیش از تحریم پیدا کرده و لازم است راستی‌آزمایی شود که تحریم‌ها دقیقا چه میزان در قیمت نهایی اثرگذار بوده‌اند.
وی با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون وظیفه ذاتی وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به این روند آشفته رسیدگی کنند و اجازه ندهند در حق مردم اجحاف صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از نحوه عملکرد نهادهای متولی تنظیم‌گری بازار خودرو افزود: روند فعالیت وزارت صمت به عنوان دستگاه تنظیم‌گر معیوب است؛ این وزارتخانه گزارش‌های ناقصی ارائه می‌دهد در حالی که باید بر تمام اطلاعات این حوزه احاطه دقیق داشته باشد. سازمان حمایت باید جزئیات قیمت‌گذاری را بداند و شورای رقابت نیز در این زمینه پاسخگو باشد، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کنند.
