ناهماهنگی دستگاهها، جهش تعرفه انرژی و تصمیمهای جزیره‌ای، نفس تولیدکنندگان کشاورزی البرز را به شماره انداخت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کشاورزی در استانی مانند البرز، سال‌هاست فراتر از یک شغل ساده یا فعالیتی سنتی معنا پیدا کرده است؛ این بخش، ستون فقرات امنیت غذایی و شریان حیاتی معیشت هزاران خانواده‌ای است که خاک، آب و سرمایه عمرشان را به کار بسته‌اند تا سفره مردم خالی نماند.
از گلخانه‌های مدرن هشتگرد و چهارباغ گرفته تا واحدهای مرغداری و دامداری‌های صنعتی اطراف کرج و نظرآباد، هر روز صدها کارگر و کارآفرین در سکوت تلاش می‌کنند تا تولید روی پا بماند اما واقعیت این است که در ماه‌های اخیر، زنجیره‌ای از مشکلات به هم پیوسته، نفس تولیدکنندگان این دیار را به شماره انداخته است.
نخستین ضربه‌ای که کمر واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته را خم کرده، جهش ناگهانی و چشمگیر تعرفه برق و سایر حامل‌های انرژی است؛ قبض‌های نجومی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های حاکم بر بازار و توان پرداخت تولیدکننده صادر می‌شوند. کشاورزی کسب‌وکاری نیست که با بالا رفتن قیمت انرژی بتواند یک‌شبه نرخ محصولاتش را دو یا سه برابر کند.
مرغدار و دامدار در میانه قیمت‌گذاری‌های دستوری از یک‌سو و هزینه‌های سربه فلک کشیده آب، برق، گاز و سوخت از سوی دیگر، به بن‌بستی واقعی رسیده‌اند. با نزدیک شدن روزهای سرد سال نیز دل‌نگرانی از قطعی احتمالی گاز یا برق و اجبار به تأمین سوخت‌های جایگزین، کابوس شبانه صاحبان گلخانه‌ها و دامداری‌ها شده است.
مشکل اما تنها به انرژی ختم نمی‌شود؛ تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای از سوی دستگاه‌های اداری، گره دیگری بر دست و پای جهادگران عرصه تولید زده است. گاهی یک تصمیم ناگهانی برای ممنوعیت صادرات، بازارهای خارجی را که ماه‌ها برای به‌دست آوردنشان زحمت کشیده شده از بین می‌برد و گاهی واردات بی‌موقع، دسترنج کشاورز داخلی را بر باد می‌دهد.
علاوه بر این، محدودیت‌های سلیقه‌ای در بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی دارای مجوز، گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز در حریم مزارع، سخت‌گیری در تمدید یا صدور مجوزها و گرانی سرسام‌آور نهاده‌ها و کود، فعالان این عرصه را بیش از پیش خسته و مستأصل کرده است.
در چنین شرایط ملتهب و دشواری، صدای کارشناسان بخش خصوصی و کسانی که کف مزرعه و سالن تولید حضور دارند، بهترین راهنما برای باز کردن این کلاف سردرگم است؛ نکته‌ای که محور اصلی تازه‌ترین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز بود تا مطالبات و راهکارهای واقعی این قشر بی‌ادعا روی میز مسئولان قرار گیرد.
دست‌اندازهای انرژی در مسیر تولیدات کشاورزی البرز
نبی‌الله نوری‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز در نشست اخیر این کمیسیون با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: افزایش تعرفه‌های برق و سایر حامل‌های انرژی، فشار مضاعفی بر واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته وارد کرده و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر، از تحمیل هزینه‌های جدید به تولیدکنندگان جلوگیری کنند.
وی ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای پیگیری موضوع تعرفه‌های برق گفت: در ادامه مباحث مطرح شده در جلسات پیشین کمیسیون و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع افزایش تعرفه‌های برق در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی شده و پیشنهادهایی برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های جدید و کاهش فشار هزینه‌ای بر واحدهای تولیدی در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز بر ضرورت اطلاع‌رسانی تخصصی درباره راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های برق تأکید کرد و با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، خواستار برنامه‌ریزی واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه‌ای برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز شد.
نوری‌نسب در ادامه، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را فرصتی برای بازنگری در رویه‌های اجرایی و بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی باید در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون نقش مؤثری داشته باشد، چراکه بی‌توجهی به تجربه و نظرات فعالان اقتصادی می‌تواند به ایجاد موانع تازه در مسیر تولید منجر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز ضمن انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، بر ضرورت جمع‌آوری پیشنهادهای کارشناسی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تأکید کرد تا مشکلات واقعی بخش کشاورزی در تدوین مقررات و تصمیم‌گیری‌های استانی و ملی موردتوجه قرار گیرد.
تأکید بر اصلاح سیاست‌های تجاری و حمایت از تولیدکنندگان
سید احمد میرجلیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان البرز نیز با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری در حوزه تجارت محصولات کشاورزی بر ضرورت توجه به منافع تولیدکنندگان در تعیین ضوابط واردات و صادرات تأکید کرد و به اهمیت اتخاذ سیاست‌هایی اشاره کرد که ضمن حمایت از تولید رقابت‌پذیر داخلی، زمینه حضور مؤثرتر محصولات کشاورزی در بازارهای صادراتی را فراهم کند.
محمد علائی‌نژاد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز نیز از ضرورت تداوم پیگیری مسائل بخش کشاورزی در شرایط دشوار اقتصادی سخن گفت و با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و نقش فعالان این حوزه در استمرار تولید، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و پیشنهادهای کارشناسی اعضای کمیسیون برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
در بخش دیگری، موضوع تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه‌ای و ضرورت افزایش ذخایر سوخت برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی برق و گاز مطرح شد و حاضران در نشست تأکید کردند که جایگزینی منابع انرژی در واحدهای تخصصی، به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با توجه به شرایط فنی و عملیاتی واحدها انجام شود.
موضوع محدودیت‌های مربوط به حریم واحدهای دامپروری و مشکلات ناشی از توسعه ساخت‌وساز در اطراف واحدهای کشاورزی از دیگر مسائل مطرح شده در نشست بود که اعضای کمیسیون در این خصوص بر ضرورت بررسی کارشناسی این مسائل و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش موانع استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کردند.
در ادامه مباحث، مشکلات مربوط به تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، افزایش هزینه تهیه کود و سایر نهاده‌های مورد نیاز و ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول موردتوجه قرار گرفت. همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و آموزشی برای بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی تأکید شد.
تأمین نهاده‌ها، مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی
در حوزه منابع آب نیز پیشنهاد بازنگری کارشناسی در برخی محدودیت‌های مرتبط با بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی دارای مجوز مطرح و در ادامه نیز بر ضرورت بررسی این موضوع با در نظر گرفتن شرایط منابع آبی استان، الزامات حفاظت از آب‌های زیرزمینی و نیاز واحدهای تولیدی تأکید شد.
از دیگر موضوعات مطرح شده، ضرورت شناسایی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت سردخانه‌های استان بود. در این بخش، توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود مدیریت ذخایر محصولات راهبردی به‌عنوان موضوعاتی مهم برای حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار موردتوجه قرار گرفت.
همچنین مشکلات مرتبط با قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و دامی، از جمله شیر خام و ضرورت مشارکت تشکل‌های تخصصی در فرآیند بررسی هزینه‌های واقعی تولید مطرح شد. اعضای کمیسیون بر این نکته تأکید کردند که تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری باید با توجه به هزینه‌های تولید و دیدگاه فعالان زنجیره تأمین و توزیع اتخاذ شود.
در این نشست، همچنین مقرر شد که اعضای کمیسیون، پیشنهادهای خود درباره مفاد قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و سایر مسائل مطرح شده را برای جمع‌بندی و بررسی در یک کارگروه تخصصی ارائه کنند تا مطالبات بخش خصوصی از مسیرهای قانونی و مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.
معاون وزیر صمت از اختصاص 8 هزار هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از حذف کامل محدودیت‌های صنایع کوچک و تولید کنندگان خرد خبر داد.
دولت برای زمستان پیشرو بستهای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازه‌ترین گزارش راهبردی خود اعلام کرد: ماینرهای غیرمجاز سالانه ۸.۴۶ میلیارد کیلوواتساعت برق کشور را به خود اختصاص میدهند و در ماه‌های گرم سال مسئول ۱۴ درصد از کسری انرژی ماهانه برق کشور هستند.
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش 1.8 درصدی تلفات انرژی برق در شش ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش تلفات، یکی از مهمترین مسیرهای افزایش بهره‌وری شبکه و تأمین انرژی مورد نیاز کشور بدون تحمیل هزینه‌های سنگین توسعه ظرفیت تولید است.
با توسعه انرژیهای تجدید پذیر بخشی از ناترازی برق در تابستان برطرف شد.
نشست مشترک رئیس سازمان صداوسیما با معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) روز دوشنبه، ۱۳ مهر برگزار شد. در این جلسه توافقنامهای درراستای تولید انرژی تجدیدپذیر در اراضی صداوسیما و بهره‌برداری از انرژی سبز در رسانه ملی به امضا رسید.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از تصویب چهار طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۱۲.۲ میلیون دلار برای احداث و بهره‌برداری نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۳۲ مگاوات خبر داد.
پیگیر هستیم به هیچ عنوان برق و انرژی نهادهای تولیدی و کسبوکارها قطع نشود.
حراج انرژی ارزان در کورههای سیمان به نام مردم، به بزرگترین سفره رانت برای انبوهسازان و سوداگران مسکن بدل شده است؛ سیاستی که منابع گاز و برق کشور را میبلعد اما شهروندان همچنان آپارتمان را با قیمتهای نجومی تحویل میگیرند.
وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد تمدید خط لوله کرکوک–جیهان تا بصره و افزایش ظرفیت آن می‌تواند به ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات نفت عراق، خارج از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز، منجر شود. به گفته آلپارسلان بایراکتار، ترکیه و عراق همچنین در حال نهاییکردن نقشه راه یک توافق جامع و بلندمدت انرژی هستند. آنکارا قصد دارد پروژه «راه توسعه» را نیز به‌عنوان یک کریدور راهبردی انرژی توسعه دهد که خطوط انتقال نفت، گاز و برق را دربرمیگیرد.
