گرانی سرسام‌آور لوازم یدکی و کمبود قطعات، خریداران را به سمت بازار لوازم دست دوم کشانده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، راسته قطران، دروازه تهران و خیابان امامیه در این روزهای سرد تبریز، سیمایی متفاوت از همیشه دارند. اینجا دیگر صدای چانه‌زنی‌های مرسوم بر سر چند درصد تخفیف به گوش نمی‌رسد؛ سکوت سنگینی بر پیشخوان مغازه‌ها سایه انداخته و جای خود را به خیره ماندن‌های طولانی مشتریان به ماشین‌حساب فروشندگان داده است.
قطعه‌ای فلزی که شاید وزن آن به یک کیلوگرم هم نرسد، اکنون معادل نیمی از حقوق ماهانه یک کارگر قیمت می‌خورد. دست‌های روغنی و برگه‌های مچاله تعمیرکاران که نام چند قطعه فنی با خطی ناخوانا روی آن‌ها نقش بسته، بین مغازه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود، اما در بیشتر موارد، مسیر مشتریان به جای صندوق پرداخت، به سمت درب خروج ختم می‌شود.
خودروهایی که روزگاری ابزار امرار معاش خانواده یا وسیله تردد روزمره بودند، حالا به دلیل خرابی یک قطعه چند میلیون تومانی، هفته‌ها در گوشه حیاط خانه‌ها، کنار خیابان‌ها یا در پارکینگ تعمیرگاه‌های غرب و شرق تبریز خاک می‌خورند.
بازار قطعات خودرو در کلان‌شهر تبریز که همواره قطب صنعتی و یکی از کانون‌های اصلی توزیع لوازم یدکی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رفت، اکنون در چنگال یک بحران چندوجهی گرفتار شده است.
تورم عمومی، جهش‌های متوالی نرخ ارز، موانع اداری در ترخیص گمرکی و کاهش کم‌سابقه قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مثلثی بحرانی را شکل داده‌اند که نتیجه آن، تعمیق رکود تورمی و دگرگونی کامل الگوی رفتار مصرف‌کننده است.
تا همین چند سال پیش، دغدغه راننده هنگام ورود به راسته لوازم یدکی، کیفیت، اصالت برند و بسته‌بندی هولوگرام‌دار شرکتی بود؛ اما امروز اولویت اول، دوم و سوم، تنها یک کلمه است: قیمت.
شکاف عمیق میان درآمدهای ثابت خانوار و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری خودرو، شهروندان را بر سر دوراهی‌های خطرناکی قرار داده است؛ انتخاب میان پرداخت هزینه‌های گزاف قطعات نو، روی آوردن به قطعات بازسازی‌شده و مستعمل، یا دست کشیدن از ایمنی و تردد با قطعات نیمه‌معیوب تا مرز از کار افتادگی کامل خودرو.
بررسی میدانی خبرنگار از چند راسته اصلی توزیع لوازم یدکی در تبریز، از دروازه تهران و چهارراه لاله تا کوچه باغ و خیابان امامیه، روایتی عینی و نگران‌کننده از تنش میان عرضه و تقاضا را ترسیم می‌کند؛ بحرانی که نه تنها اقتصاد خرد هزاران خانواده و شاغلان این صنف را نشانه رفته، بلکه با تزریق قطعات بی‌کیفیت و استوک به چرخه فنی ناوگان حمل‌ونقل شهری، زنگ خطری جدی برای ایمنی جاده‌ها و معابر عمومی به صدا درآورده است.
وقتی یک فاکتور ساده با حقوق ماهانه برابری می‌کند
ساعت حوالی 10 صبح است و بوی تند روغن ترمز و کارتن‌های نم‌کشیده در مغازه‌های خیابان امامیه پیچیده است. مغازه آقای ناصری یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه‌های قطعات یدکی خودروهای پرتیراژ داخلی در این محور است.
قفسه‌های فلزی از کف تا سقف با جعبه‌های آبی، قرمز و سفید پر شده‌اند، اما پشت پیشخوان، آرامشی حاکم است که بوی رکود می‌دهد. مشتری میانسالی با کاپشن بادگیر سورمه‌ای وارد می‌شود.
کاغذی تاخورده را باز می‌کند و بدون مقدمه می‌گوید: آقا واترپمپ و تسمه تایم ال‌نود چند درمی‌آید؟
فروشنده پس از چند ثانیه جستجو در سیستم فروش و نگاهی به نرخ روز حواله‌ها پاسخ می‌دهد: کیت اصلی تسمه تایم با غلتک‌ها حدود 11 میلیون و خرده‌ای، واترپمپ اصلی هم نزدیک 5 میلیون. جمعاً با واشرها می‌شود حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان؛ البته اگر اجرت تعویض مکانیک را حساب نکنید.
رنگ از چهره مشتری می‌پرد. برگه را روی میز صاف می‌کند، نفسی عمیق می‌کشد و چند لحظه مات و مبهوت به صفحه مانیتور خیره می‌ماند.
او که خود را حمید رحیمی و راننده سرویس یکی از شهرک‌های صنعتی تبریز معرفی می‌کند، با صدایی آمیخته به کلافگی به خبرنگار می‌گوید: من با این خودرو نان خانواده‌ام را درمی‌آورم. دیروز وسط اتوبان پاسداران ماشین جوش آورد.
مکانیک گفت اگر کیت کامل را عوض نکنی، تسمه رد می‌کند و سوپاپ کج می‌شود و آن‌وقت باید 50 میلیون خرج موتور کنی. حالا آمده‌ام اینجا و می‌بینم فقط پول همین دو تکه قطعه ساده، کل درآمد خالص 20 روز کار من است.
تازه دیروز مکانیک گفت 3 میلیون تومان هم اجرت باز و بستن جلو موتور می‌گیرد. من چطور این رقم را تأمین کنم؟
قرض کنم؟ با کدام پس‌انداز؟
آقای ناصری، فروشنده قطعه نیز با تأیید سخنان مشتری، سرش را با تأسف تکان می‌دهد و وارد گفت‌وگو می‌شود: ما هم از این وضعیت عذاب می‌کشیم. مشتری فکر می‌کند ما گران‌فروشیم یا از افزایش قیمت‌ها سود می‌بریم.
به خدا قسم سود ما نسبت به سال‌های قبل به یک‌سوم رسیده است. امروز یک کیت تسمه تایم را 11 میلیون می‌فروشم، فردا که بخواهم همان را از توزیع‌کننده عمده تهران فاکتور کنم، باید 11 میلیون و 500 هزار تومان نقد واریز کنم.
سرمایه در گردش ما هر ماه دارد آب می‌رود. پنج سال پیش با 100 میلیون تومان می‌توانستیم یک انبار کامل از قطعات مصرفی مثل لنت، شمع، تسمه و واترپمپ را شارژ کنیم؛ الان با 100 میلیون تومان حتی 10 دست دیسک و صفحه اورجینال یا دو دست سرسیلندر کامل نمی‌شود خرید.
نتیجه‌اش این شده که مغازه‌دار جرئت نمی‌کند جنس جدید بیاورد و مشتری هم توان پرداخت ندارد.
این سناریو در طول روز بارها در این راسته تکرار می‌شود. مالکان خودروهای داخلی مانند پژو 405، پارس، سمند و پراید که بیشترین سهم را در تردد روزمره تبریز دارند، بیش از سایرین زیر ضربه این جهش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند.
بررسی ارقام میدانی نشان می‌دهد سرسیلندر کامل ایساکویی پژو 405 که قلب تپنده موتور است، مرز 27 میلیون تومان را رد کرده و یک کمپرسور کولر به بیش از 21 میلیون تومان رسیده است. حتی تعویض ساده دیسک و صفحه کلاچ والئو برای تندر 90 که یک سرویس مصرفی عادی محسوب می‌شود، نیازمند هزینه‌کرد رقمی فراتر از 11 میلیون تومان است؛ رقمی که معادل ماه‌ها پس‌انداز یک خانوار از طبقه متوسط یا ضعیف است.
غرب تبریز و کابوس قطعات چینی؛ گیربکس‌های چندصد میلیونی و خواب طولانی در تعمیرگاه‌ها
اگر وضعیت قطعات خودروهای داخلی به بحران توان مالی گره خورده است، در بخش خودروهای چینی و مونتاژی، این بحران با یک مجهول بزرگ‌تر یعنی نایابی و قطره‌چکانی بودن عرضه در هم آمیخته است. در امتداد جاده سنتو و مجتمع‌های تعمیرگاهی غرب تبریز، صف طویلی از کراس‌اوورها و سدان‌های چینی مشاهده می‌شود که ماه‌هاست بدون حرکت زیر آفتاب و باران پارک شده‌اند.
روی شیشه جلوی یکی از این خودروها خاک ضخیمی نشسته که نشان‌دهنده توقف چندین ماهه آن است.
یکی از مکانیک‌های تخصصی گیربکس‌های اتوماتیک در این منطقه، مهندس میرزایی، به خبرنگار می‌گوید: این جک S5 که پشت سر من می‌بینید، چهار ماه است اینجاست. ساعت گیربکس و دبل‌کلاچ آن ایراد پیدا کرده است.
ساعت گیربکس در بازار زیر 103 میلیون تومان پیدا نمی‌شود و کیت کامل دبل‌کلاچ هم نزدیک 80 تا 90 میلیون تومان است. اگر گیربکس کامل بخواهد، رقم به بالای 190 میلیون تومان می‌رسد!
صاحب خودرو کارمند است و خودرو را دو سال پیش با وام و قسط خریده بود. او مانده است که چطور نزدیک 200 میلیون تومان پول برای یک جعبه‌دنده هزینه کند.
از طرف دیگر، قطعه شرکتی وجود ندارد؛ ثبت‌نام می‌کنی و شرکت می‌گوید سه ماه دیگر از گمرک ترخیص می‌شود. در این میان، مشتری علاوه بر شوک مالی، هزینه کرایه آژانس و از دست رفتن کارایی زندگی‌اش را تحمل می‌کند.
در ادامه این بررسی میدانی، به سراغ فروشندگان قطعات بدنه و جلوبندی خودروهای چینی در دروازه تهران می‌رویم. مغازه علیزاده به‌طور تخصصی قطعات برندهای چری، ام‌وی‌ام و هایما را عرضه می‌کند.
او فاکتور یکی از خریدهای اخیرش را نشان می‌دهد: قیمت‌ها فراتر از منطق اقتصادی پیش می‌رود. یک پوسته سپر جلو ام‌وی‌ام X22 پرو پلاستیکی ساده تا 35 میلیون تومان قیمت می‌خورد.
یک جفت چراغ جلو ساده این ماشین نزدیک به 25 تا 30 میلیون تومان آب می‌خورد؛ یعنی یک تصادف سبک جلو به عقب در ترافیک پل کابلی تبریز، اگر به چراغ، رادیاتور و سپر آسیب بزند، حداقل 80 تا 100 میلیون تومان خسارت روی دست راننده می‌گذارد. سقف پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه هم در بسیاری از پرونده‌ها پاسخگوی این ارقام نجومی نیست و مالکان خودروها بعد از یک سانحه ساده دچار ورشکستگی مالی کوچک می‌شوند.
این فروشنده باسابقه تأکید می‌کند: تنوع شدید مدل‌های چینی، ورود مداوم فیس‌لیفت‌های جدید توسط مونتاژکاران بخش خصوصی بدون تضمین زنجیره تأمین قطعات یدکی، و وابستگی کامل این ادوات به واردات هوایی یا کانتینری از چین، بازار این خودروها را به یک انبار باروت تبدیل کرده است. در بسیاری از موارد، مشتری قطعه را با هر قیمتی می‌خواهد، اما اصلاً در بازار کشور موجود نیست و باید خودرو ماه خواب بخورد تا یک سفارش چمدانی یا ثبت سفارش شرکتی از راه برسد.
کوچ اجباری به دیزل‌آباد؛ قطعات استوک، تیغ دولبه نجات یا فاجعه
وقتی قیمت قطعه نو از عایدی ماهیانه فراتر می‌رود و قفسه‌ها پاسخگوی نیاز نیستند، بازار راه دیگری باز می‌کند؛ راهی پرخطر به سمت قطعات استوک، دست‌دوم و استوک‌های وارداتی از مرزهای غربی کشور. محله‌های صنعتی حاشیه تبریز و انبارهای ضایعات خودرو در روزهای اخیر پررونق‌تر از همیشه شده‌اند.
در یکی از گاراژهای دیزل‌آباد، مشتریان در میان تلی از میل‌لنگ‌ها، کمک‌فنرها، دینام‌ها و سیلندرهای روغنی و کثیف می‌چرخند و چانه‌زنی می‌کنند. مهدی، جوانی 32 ساله که راننده تاکسی اینترنتی است، در حال تست یک جعبه‌فرمان دست‌دوم پراید است.
او به خبرنگار می‌گوید: جعبه‌فرمان نو در نمایندگی و مغازه‌ها نزدیک 4 میلیون تومان قیمت دارد. من اینجا یک نمونه استوک را که می‌گویند تعمیری نیست با 900 هزار تومان پیدا کرده‌ام.
مکانیک گفت اگر نو نیندازی ممکن است توی پیچ‌ها قفل کند یا زود دوباره به روغن‌ریزی بیفتد، اما چه کنم؟ اگر این 4 میلیون را به قطعه نو بدهم، پول اجاره‌خانه این ماهم پر می‌کشد.
مجبورم ریسک کنم. یا سالم درمی‌آید یا دو ماه دیگر دوباره خراب می‌شود؛ حداقل تا پایان ماه کارم راه می‌افتد.
استفاده از قطعات دست‌دوم و استوک دیگر مختص قطعات غیرحیاتی و بدنه نیست. بررسی‌های نشان می‌دهد خریداران حتی برای خرید لنت ترمز کارکرده با گوشت نیمه‌فرسوده، دیسک ترمز لبه‌دار، پمپ ترمز، سنسورهای ایمنی اکسیژن و استپر موتور نیز به سراغ استوک‌فروشان می‌روند.
این وضعیت، هشداری بزرگ برای کارشناسان پلیس راهور و متخصصان ایمنی خودرو است؛ چرا که نقص در قطعات زیربندی، ترمز و سیستم تعلیق، مستقیماً به مفهوم افزایش خطر تصادفات مرگبار، واژگونی و از دست رفتن جان انسان‌ها در معابر شهری و جاده‌ای آذربایجان شرقی است.
فعالان صنفی چه می‌گویند؟ ریشه‌یابی بحران در گمرک، ارز و قاچاق
برای واکاوی دقیق‌تر ریشه‌های این وضعیت، خبرنگار به سراغ یکی از کارشناسان و معتمدین باسابقه صنف لوازم یدکی خودرو در تبریز رفته است.
حسین چرخچی، با بیش از چهار دهه سابقه فعالیت در بازارهای تهران و تبریز، تصویر کلان این بحران را چنین تبیین می‌کند: واقعیت این است که بیش از 70 درصد از اقلام موجود در بازار لوازم یدکی، یا به صورت مستقیم وارداتی هستند و یا مواد اولیه کارخانجات تولید داخل از خارج می‌آید؛ از فولادهای آلیاژی مخصوص گرفته تا کائوچو، برنج، پلیمرهای مهندسی و مس سیم‌پیچی‌ها. وقتی نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، هزینه حمل‌ونقل کانتینری افزایش می‌یابد و تعرفه‌های گمرکی به‌روزرسانی می‌شوند، تأثیر آن بلافاصله بر انبارها و قیمت مصرف‌کننده تخلیه می‌شود.
وی می‌افزاید: مسئله بزرگ دیگر، بوروکراسی طولانی‌مدت در سامانه جامع تجارت و تخصیص ارز بانک مرکزی است. واردکننده رسمی گاهی چهار تا شش ماه برای دریافت کد تخصیص ارز و ترخیص کالا از بنادر جنوب یا گمرکات شمال‌غرب معطل می‌ماند.
این خواب کالا در گمرک یعنی هزینه دموراژ، بلوکه شدن سرمایه و کاهش عرضه در بازار. وقتی عرضه کم شد و تقاضای جامعه ثابت ماند، قیمت‌ها جهش می‌کند.
در این شکاف، پدیده قاچاق و توزیع کالاهای تقلبی رشد می‌کند.
چرخچی با اشاره به پرونده‌های کشف قاچاق و کالای غیر استاندارد خاطرنشان می‌کند: کشف اخیر بیش از 25 هزار قلم قطعه یدکی قاچاق در پایتخت، تنها نوک کوه یخ است. در تبریز و مناطق مرزی استان نیز سودجویان با بسته‌بندی قطعات درجه سه کارگاهی چینی در کارتن‌های برندهای معتبر فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی و چسباندن هولوگرام‌های جعلی، اجناس بی‌کیفیت را به نام اصلی به مردم می‌فروشند.
خریدار ناچار که پول جنس اصلی را ندارد، فریب ظاهر و قیمت کمی پایین‌تر این اجناس را می‌خورد، غافل از اینکه لنت تقلبی یا تسمه تایم بی‌کیفیت می‌تواند در کمتر از چند هزار کیلومتر، خسارات سنگین جانی و مالی بر جای بگذارد.
پیامدهای اجتماعی و خطر زنجیره‌ای برای ناوگان حمل‌ونقل
بحران بازار لوازم یدکی تنها به اقتصاد فروشندگان و مشتریان محدود نمی‌ماند. در شهری مانند تبریز که حمل‌ونقل عمومی آن نیازمند نوسازی مداوم است و بخش قابل توجهی از جابه‌جایی روزانه شهروندان از طریق تاکسی‌های زرد و ناوگان اینترنتی صورت می‌گیرد، فرسودگی قطعات به سرعت آثار منفی خود را بر کیفیت هوای شهر، ایمنی مسافران و نرخ خدمات نشان می‌دهد.
رانندگان تاکسی تبریز این روزها با بغض از دخل و خرجشان سخن می‌گویند. یکی از رانندگان خط آبرسان - راه‌آهن می‌گوید: کرایه‌ای که مصوب شورای شهر است، با این قیمت‌ها حتی پول تعویض روغن و لنت ماهانه را هم درنمی‌آورد.
دو ماه است لاستیک‌های جلوی خودرو ساییده شده و سیم‌های آن بیرون زده، اما پول خرید دو حلقه لاستیک و دیسک چرخ را ندارم. هر روز که استارت می‌زنم دست به دامن خدا می‌شوم که تصادف نکنم.
گرانی قطعه ما را از پا انداخته است.
از سوی دیگر، تأخیر در تعویض قطعات حیاتی نظیر کاتالیزور، سنسورهای دود و انژکتورها در خودروهای سواری، انتشار آلاینده‌های خطرناک نظیر مونوکسید کربن و ذرات معلق را به اوج رسانده است. در روزهایی که وارونگی دما آسمان تبریز را کدر می‌کند، تردد صدها هزار خودرویی که مالکانشان به دلیل گرانی قطعات، توان تنظیم موتور و تعویض مبدل‌های کاتالیستی را ندارند، هوای شهر را برای گروه‌های حساس ناسالم‌تر از همیشه می‌کند.
این یک چرخه معیوب است: گرانی قطعه، تعویق در تعمیر، استهلاک شدید ناوگان، افت ایمنی و تخریب سلامت عمومی.
نجات بازار نیازمند جراحی مدیریتی است
برآیند گزارش میدانی از کانون‌های توزیع و مصرف لوازم یدکی در تبریز بیانگر آن است که وضعیت کنونی حاصل تلاقی سه مؤلفه مخرب است: افزایش هزینه‌های بنیادین تولید و تأمین، کاهش بی‌سابقه نقدینگی و قدرت خرید مردم و نقص در زنجیره واردات و توزیع نظارت‌پذیر.
ادامه این وضعیت نه تنها بنگاه‌های خرد توزیعی و فروشگاه‌های باسابقه شهر را به سمت تعطیلی و ورشکستگی سوق می‌دهد، بلکه بدنه ناوگان خودرویی کشور را با بحران فرسودگی زودرس و ناامنی قطعات مواجه می‌سازد. برای برون‌رفت از این وضعیت و بازگرداندن ثبات نسبی به این بخش راهبردی، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار بر چند راهکار عاجل تأکید دارند:
اولین و مهم‌ترین گام، تسهیل فوری فرآیند ترخیص گمرکی و تخصیص ارز است؛ دولت و بانک مرکزی باید با بازنگری در فرآیندهای اداری و کاهش زمان خواب قطعات در بنادر، تخصیص ارز به قطعات ایمنی و مصرفی پرتیراژ را در اولویت قرار دهند تا کمبود ساختگی در بازار شکسته شود.
دومین راهکار، الزام خودروسازان و مونتاژکاران بخش خصوصی به تأمین پیوسته قطعات است؛ اخذ تعهدات قانونی محکم از شرکت‌های واردکننده و مونتاژکننده خودروهای چینی به منظور تأمین قطعات فنی و بدنه تا حداقل 10 سال پس از فروش خودرو، مانع از بلاتکلیفی صدها خودرو در تعمیرگاه‌ها خواهد شد.
سومین اقدام، توسعه سامانه‌های هوشمند رهگیری اصالت قطعات (شناسه کالا) است؛ فعال‌سازی دقیق‌تر و فراگیرتر سامانه‌های اصالت‌سنجی از طریق بارکد و کد رهگیری می‌تواند مانع از عرضه قطعات دست دوم یا تقلبی در لباس کالای آکبند شرکتی شود و اطمینان خاطر را به مصرف‌کننده بازگرداند.
چهارمین رویکرد، ارائه بسته‌های حمایتی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی است؛ تخصیص قطعات سهمیه‌ای مصرفی استاندارد (لنت، تسمه تایم، باتری و روغن موتور) به رانندگان تاکسی با قیمت تمام‌شده درب کارخانه، مانع از افت ایمنی در سفرهای درون‌شهری خواهد شد.
تا زمانی که سیاست‌گذار اقتصادی تصمیمی عملی برای حل ریشه‌ای این گره‌ها اتخاذ نکند، خیابان‌های قطران و امامیه تبریز همچنان شاهد سکوت تلخ مغازه‌داران، حیرت مالکان خودرو و جولان خطرناک قطعات فرسوده در شریان‌های ترافیکی این کهن‌شهر خواهند بود.
