در اراضی موسوم به 10 هکتاری نوشهردرختان جنگلی با قدمت 50 سال، برای اجرای زیرساخت‌های برق و گاز قطع شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، ـ هادی فقیهی| پرونده شهرک‌سازی غیرمجاز در اراضی موسوم به 10 هکتاری نوشهر با ورود دستگاه قضایی به مرحله تازه‌ای رسید؛ جایی که گزارش قطع درختان جنگلی، احداث راه دسترسی، اجرای زیرساخت‌های برق و گاز و آماده‌سازی زمین‌ها برای ساخت‌وساز، به صدور دستور توقف عملیات و پلمب محل انجامید؛ اما ماجرا به هفت قطعه در حال ساخت‌وساز محدود نیست و آمار پرونده‌های تغییر کاربری در این اراضی، ابعاد گسترده‌تری از چالش حفاظت از زمین‌های جنگلی غرب مازندران را نشان می‌دهد.
گاهی تغییر چهره یک عرصه طبیعی نه با ساخت ناگهانی یک برج یا بالا رفتن دیوارهای بلند، بلکه با اقداماتی آغاز می‌شود که در نگاه نخست ممکن است تنها آماده‌سازی یک زمین به نظر برسد؛ راهی که در دل عرصه باز می‌شود، درختانی که قطع می‌شوند، مسیرهایی که برای تأسیسات زیربنایی شکل می‌گیرند و زمین‌هایی که به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. مجموعه همین اقدامات است که می‌تواند مسیر یک زمین را از کاربری پیشین خود به سمت ساخت‌وساز تغییر دهد.
در اراضی موسوم به 10 هکتاری نوشهر، آن‌طور که مسئولان منابع طبیعی اعلام کرده‌اند، گزارش‌هایی از قطع درختان جنگلی با قدمت بیش از 50 سال، احداث راه دسترسی، اجرای زیرساخت‌های برق و گاز، قطعه‌بندی اراضی و بتن‌ریزی به دست آمده است؛ اقداماتی که به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان، با هدف آماده‌سازی زمین‌ها برای ساخت‌وساز انجام شده بود.
پیگیری این تخلفات، سرانجام به ورود دادستانی و صدور دستور توقف عملیات شهرک‌سازی انجامید؛ دستوری که پس از ابلاغ اخطارها و ارسال گزارش تخلفات به مرجع قضایی صادر شد و در ادامه، محل موردنظر پلمب شد.
با این حال، توقف عملیات در یک محدوده، پایان پرسش‌ها درباره سرنوشت این اراضی نیست؛ چراکه اظهارات مسئولان منابع طبیعی از وجود صدها قطعه 10 هکتاری در غرب مازندران و تشکیل پرونده قضایی برای ده‌ها قطعه تغییر کاربری‌یافته در نوشهر حکایت دارد.
از درختان نیم‌قرنی تا زیرساخت‌های ساخت‌وساز
جواد فلاح، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان، در تشریح جزئیات این پرونده از شناسایی تخلفاتی خبر داده که به گفته وی، تنها به احداث بنا محدود نبوده است.
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در محدوده موردنظر درختان جنگلی با قدمت بیش از نیم قرن قطع شده و اقداماتی نظیر ایجاد راه دسترسی، اجرای تأسیسات زیربنایی برای تأمین برق و گاز، قطعه‌بندی زمین‌ها و بتن‌ریزی نیز انجام گرفته بود؛ اقداماتی که از منظر منابع طبیعی، نشانه‌هایی از آماده‌سازی اراضی برای توسعه ساخت‌وساز به شمار می‌رود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که تخریب و تغییر چهره یک عرصه طبیعی لزوماً با احداث کامل ساختمان آغاز نمی‌شود. گاهی ایجاد مسیر دسترسی و اجرای زیرساخت‌ها، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های ساختمانی فراهم می‌کند و در صورت بی‌توجهی به تخلفات اولیه، دامنه مداخلات در زمین افزایش می‌یابد.
شناسایی به‌موقع تخلف و توقف عملیات پیش از تکمیل ساخت‌وساز، می‌تواند در جلوگیری از گسترش تغییرات غیرمجاز مؤثر باشد؛ هرچند میزان اثرگذاری این اقدامات، به استمرار نظارت و تعیین تکلیف قانونی پرونده‌ها نیز بستگی دارد.
اخطار صادر شد؛ اما عملیات متوقف نشد
بر اساس توضیحات رئیس منابع طبیعی نوشهر ـ رویان، روند رسیدگی به این پرونده از شناسایی تخلفات و صدور اخطار آغاز شد. در ماه گذشته، پس از بررسی وضعیت محدوده و مشاهده اقدامات انجام‌شده، گزارش موضوع به دادستانی ارسال و دستور توقف عملیات به مالک ابلاغ شد.
با وجود این پیگیری‌ها، به گفته فلاح، حدود یک هفته از ابلاغ دستور گذشت، اما اقدام مؤثری برای متوقف کردن فعالیت‌ها انجام نشد؛ موضوعی که در نهایت به پلمب محل انجامید.
این روند، بار دیگر اهمیت ضمانت اجرایی اخطارهای قانونی در پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی را برجسته می‌کند. در پرونده‌هایی از این دست، صرف شناسایی تخلف یا ابلاغ اخطار برای حفاظت از عرصه کافی نیست؛ بلکه لازم است در صورت ادامه فعالیت، اقدامات قانونی متناسب و به‌موقع انجام شود تا تخلف به مرحله‌ای گسترده‌تر و پرهزینه‌تر نرسد.
ورود دستگاه قضایی در این پرونده، عملیات شهرک‌سازی را متوقف کرده است، اما تعیین تکلیف نهایی تخلفات، وضعیت قطعات موردنظر و مسئولیت اشخاص مرتبط با اقدامات انجام‌شده، همچنان از موضوعات مهمی است که باید در مسیر رسیدگی قانونی روشن شود.
هفت قطعه در مسیر ساخت‌وساز؛ سه ویلای نیمه‌کاره زیر ذره‌بین
یکی از بخش‌های مهم این پرونده، شناسایی هفت قطعه‌ای است که عملیات ساختمانی در آن‌ها آغاز شده بود. به گفته رئیس منابع طبیعی نوشهر ـ رویان، ساخت‌وساز در این قطعات از مراحل اولیه شروع شده بود و موضوع با پیگیری این اداره و ورود دستگاه قضایی به مرحله برخورد قانونی رسید.
فلاح همچنین از وجود سه ویلای نیمه‌کاره در محدوده موردنظر خبر داد که عملیات ساختمانی آن‌ها با افزایش بنا ادامه یافته بود؛ موضوعی که در بررسی تخلفات منطقه مورد توجه قرار گرفت.
در این میان، تعدد مالکان اراضی نیز از نکات قابل توجه پرونده است. به گفته این مسئول، محدوده موردنظر 91 مالک مشاعی دارد، اما فردی که عملیات ساخت‌وساز در هفت قطعه را آغاز کرده بود، به‌عنوان مالک آن قطعات تحت پیگیری قرار گرفت.
وجود مالکان متعدد در یک محدوده، ضرورت بررسی دقیق وضعیت مالکیت، حدود حقوق هر یک از مالکان و مجوزهای قانونی مربوط به هر قطعه را افزایش می‌دهد؛ زیرا مالکیت زمین به‌تنهایی به معنای برخورداری از مجوز تغییر کاربری یا امکان احداث بنا نیست.
از همین رو، تعیین تکلیف این پرونده تنها به توقف فعالیت‌های جاری محدود نمی‌شود؛ بلکه بررسی وضعیت حقوقی قطعات، مجوزهای احتمالی، حدود تخلفات و چگونگی ادامه یا توقف اقدامات ساختمانی نیز در سرنوشت نهایی آن اهمیت دارد.
953 قطعه 10 هکتاری در غرب مازندران؛ سهم نوشهر 268 قطعه
پرونده اخیر در بستری گسترده‌تر از اراضی موسوم به 10 هکتاری غرب مازندران شکل گرفته است؛ اراضی‌ای که سابقه واگذاری آن‌ها به دهه 1340 بازمی‌گردد و امروزه بخشی از مباحث مرتبط با حفاظت از عرصه‌های جنگلی و جلگه‌ای منطقه را تشکیل می‌دهند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این اراضی، در مجموع 953 قطعه 10 هکتاری در غرب مازندران وجود دارد که 268 قطعه آن در نوشهر، 530 قطعه در عباس‌آباد و بقیه در چالوس واقع شده است. این اراضی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران قرار دارند.
فلاح با اشاره به وضعیت قطعات نوشهر اعلام کرده است که بیش از نیمی از آن‌ها طرح اولیه خود را اجرا کرده‌اند. در عین حال، بخشی از قطعات در اختیار نهادهایی مانند بنیاد و کمیته امداد قرار دارد و برخی دیگر نیز رها شده‌اند.
این پراکندگی وضعیت، ضرورت نظارت مستمر بر چگونگی استفاده از اراضی و انطباق اقدامات انجام‌شده با طرح‌ها و مجوزهای قانونی را برجسته می‌کند؛ به‌ویژه در محدوده‌هایی که هرگونه تغییر در کاربری زمین می‌تواند بر وضعیت پوشش گیاهی، سیمای طبیعی و امکان گسترش ساخت‌وساز اثر بگذارد.
از واگذاری تاریخی تا مسئله امروز تغییر کاربری
اراضی موسوم به 10 هکتاری غرب مازندران، در سال 1346 و با اهدافی از جمله تعیین مرزهای دائمی جنگل‌ها، کاهش دشواری‌های حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری از زمین‌های موجود، توسعه تولیدات کشاورزی و ایجاد اشتغال برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان واگذار شدند.
بر اساس سابقه اعلام‌شده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این اراضی با هدف احداث باغ مرکبات و زراعت چوب و پس از ثبت اسناد مربوط، در اختیار کشاورزان قرار گرفتند.
بنابراین، مسئله امروز این اراضی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اختلاف بر سر مالکیت یا ساخت‌وساز بررسی کرد؛ بلکه موضوع اصلی، چگونگی استفاده از زمین در چارچوب هدف و ضوابط قانونی آن و جلوگیری از اقداماتی است که بدون مجوزهای لازم، ماهیت و کاربری اراضی را تغییر می‌دهد.
در همین زمینه، اطلاعات ارائه‌شده درباره مقررات این اراضی حاکی از آن است که بر اساس قانون مصوب سال 1392، تغییر کاربری حدود 20 درصد از اراضی ملی 10 هکتاری، مشروط به رعایت ضوابط، نداشتن تخلف از سوی مجریان طرح‌های کشاورزی، دریافت موافقت اصولی از مراجع ذی‌ربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری امکان‌پذیر است.
این موضوع به معنای مجاز بودن هر نوع ساخت‌وساز در این اراضی نیست. هرگونه تغییر کاربری باید در چارچوب مقررات و با طی مراحل قانونی انجام شود و صرف قرار گرفتن زمین در محدوده قطعات 10 هکتاری یا برخورداری از سند مالکیت، به‌تنهایی مجوز احداث بنا یا ایجاد شهرک محسوب نمی‌شود.
از همین رو، بررسی وضعیت هر قطعه و تطبیق اقدامات انجام‌شده با مجوزهای قانونی، نقش مهمی در تشخیص تخلف و تعیین مسئولیت اشخاص دارد.
90 قطعه تغییر کاربری‌یافته؛ پرونده‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس منابع طبیعی نوشهر ـ رویان، اعلام تشکیل پرونده قضایی برای حدود 90 قطعه در این شهرستان است که به گفته وی، تغییر کاربری داده‌اند.
فلاح اعلام کرده است که این پرونده‌ها تشکیل شده و در انتظار صدور حکم قرار دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله تغییر کاربری در این اراضی، محدود به پرونده اخیر نیست.
البته تشکیل پرونده قضایی به‌تنهایی به معنای اثبات قطعی تخلف در همه موارد نیست و تعیین تکلیف نهایی هر پرونده باید بر اساس مستندات، ضوابط قانونی و تصمیم مرجع قضایی انجام شود. با این حال، شمار پرونده‌های اعلام‌شده، ضرورت پیگیری مستمر و روشن شدن وضعیت حقوقی قطعات موردنظر را برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها می‌تواند از بلاتکلیفی اراضی و تداوم اختلافات جلوگیری کند و در عین حال، پیام روشنی درباره ضرورت رعایت مقررات در بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی داشته باشد.
168 هزار هکتار عرصه تحت مدیریت منابع طبیعی نوشهر ـ رویان
اهمیت حفاظت از این اراضی را باید در گستره عرصه‌های طبیعی منطقه نیز دید. حوزه منابع طبیعی نوشهر ـ رویان حدود 168 هزار هکتار وسعت دارد که از این میزان، 90 هزار هکتار جنگل و 35 هزار هکتار مرتع است.
مساحت آبادی‌ها و مستثنیات این حوزه نیز حدود 43 هزار هکتار برآورد می‌شود.
این ارقام نشان می‌دهد که حفاظت از عرصه‌های جنگلی و جلگه‌ای منطقه، موضوعی محدود به یک قطعه زمین یا یک پرونده خاص نیست؛ بلکه به نظارت بر محدوده‌ای وسیع و مدیریت هم‌زمان فعالیت‌های انسانی، بهره‌برداری از زمین و صیانت از منابع طبیعی وابسته است.
در چنین پهنه‌ای، شناسایی تغییرات غیرمجاز، رسیدگی به گزارش‌های مردمی، پایش میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اهمیت ویژه‌ای دارد. تأخیر در برخورد با تخلفات نیز می‌تواند روند رسیدگی را پیچیده‌تر کند؛ به‌خصوص هنگامی که ساخت‌وساز پیشرفت کرده یا قطعات متعددی درگیر شده باشند.
توقف عملیات؛ گام نخست در حفاظت از اراضی جنگلی
صدور دستور توقف شهرک‌سازی و پلمب محل در نوشهر، نشان می‌دهد که گزارش تخلفات و پیگیری منابع طبیعی می‌تواند با ورود دستگاه قضایی به توقف عملیات منجر شود؛ اما نتیجه نهایی حفاظت از این اراضی به استمرار برخورد قانونی، تعیین تکلیف پرونده‌ها و جلوگیری از تکرار تخلفات وابسته است.
در پرونده اخیر، هفت قطعه در مسیر ساخت‌وساز قرار گرفته بودند، سه ویلای نیمه‌کاره نیز در محدوده وجود داشت و گزارش‌هایی از قطع درختان جنگلی و اجرای زیرساخت‌ها ارائه شد. در سطحی گسترده‌تر، حدود 90 قطعه تغییر کاربری‌یافته در نوشهر نیز با پرونده قضایی روبه‌رو هستند.
اکنون پرسش اصلی این است که پرونده‌های تشکیل‌شده با چه سرعتی تعیین تکلیف می‌شوند، وضعیت قطعات متخلف چگونه روشن خواهد شد و چه سازوکاری برای جلوگیری از ادامه یا تکرار ساخت‌وسازهای فاقد مجوز به کار گرفته می‌شود؟
پلمب یک محدوده می‌تواند مانع ادامه عملیات در همان محل شود؛ اما صیانت پایدار از اراضی جنگلی غرب مازندران به نظارت مستمر، اجرای دقیق مقررات و تعیین تکلیف روشن پرونده‌ها نیاز دارد؛ چراکه حفاظت از جنگل تنها با توقف یک عملیات ساختمانی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش تخلفاتی است که می‌توانند به‌تدریج چهره عرصه‌های طبیعی را تغییر دهند.
سناریوهای قطع آب، برق و گاز برای سنجش آمادگی نانواییها در شرایط بحرانی طراحی می‌شود.
دولت برای زمستان پیشرو بستهای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند.
✍️ محمدمهدی ماندگاری ▫️ در شرایطی که دشمن با فشار اقتصادی به دنبال کاهش تاب‌آوری جامعه و ایجاد نارضایتی است، مقابله با جنگ اقتصادی تنها با شعار و توصیه ممکن نیست؛ این میدان نیز مانند هر میدان دیگری، به جهاد، برنامه و مشارکت عمومی نیاز دارد. جهاد اقتصادی را می‌توان در سه عرصه اساسی دنبال کرد: تولید، مصرف و توزیع. ▫️ نخست، جهاد در تولید است؛ یعنی هر فرد و هر مجموعه‌ای متناسب با توان و ظرفیت خود برای افزایش تولید و تقویت اقتصاد کشور تلاش کند. کشاورز در کشاورزی، صنعتگر در صنعت، کارآفرین در ایجاد اشتغال، دانشگاه در تولید علم و مسئول در خدمت‌رسانی باید روحیه جهادی داشته باشد. اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که تنها به ظرفیت‌های بزرگ تکیه کند؛ بلکه اقتصادی است که ظرفیت‌های کوچک و پراکنده مردم را نیز به میدان می‌آورد. ▫️ دوم، جهاد در مصرف است. در شرایط جنگ اقتصادی، اسراف و مصرف بی‌ضابطه تنها یک رفتار شخصی نیست، بلکه می‌تواند به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شود. مدیریت مصرف آب، برق، گاز، بنزین، نان و دیگر منابع، بخشی از مسئولیت عمومی جامعه است. همان‌گونه که در میدان نظامی هر گلوله حساب دارد، در میدان اقتصادی نیز منابع کشور باید با دقت و مسئولیت مصرف شود. ▫️ سوم، جهاد در توزیع است؛ یعنی ثمره تولید و امکانات اقتصادی عادلانه‌تر در جامعه جریان پیدا کند. خمس، زکات، انفاق، احسان و توجه به نیازمندان، در این نگاه صرفاً اعمال فردی نیستند، بلکه سازوکارهایی برای جلوگیری از انباشته‌شدن ثروت و تقویت پیوندهای اجتماعی‌اند. اقتصاد زمانی می‌تواند در برابر فشار دشمن مقاومت کند که هم تولید در آن فعال باشد، هم مصرف مدیریت شود و هم منابع به شکل عادلانه‌تری در جامعه جریان پیدا کند.
حراج انرژی ارزان در کورههای سیمان به نام مردم، به بزرگترین سفره رانت برای انبوهسازان و سوداگران مسکن بدل شده است؛ سیاستی که منابع گاز و برق کشور را میبلعد اما شهروندان همچنان آپارتمان را با قیمتهای نجومی تحویل می‌گیرند.
وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد تمدید خط لوله کرکوک–جیهان تا بصره و افزایش ظرفیت آن می‌تواند به ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات نفت عراق، خارج از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز، منجر شود. به گفته آلپارسلان بایراکتار، ترکیه و عراق همچنین در حال نهاییکردن نقشه راه یک توافق جامع و بلندمدت انرژی هستند. آنکارا قصد دارد پروژه «راه توسعه» را نیز به‌عنوان یک کریدور راهبردی انرژی توسعه دهد که خطوط انتقال نفت، گاز و برق را دربرمیگیرد.
