عضو مجلس خبرگان تقویت ظرفیت حقوقی تعقیب قانونی عاملان و آمران ترور رهبر شهید انقلاب را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و عضو مجلس خبرگان رهبری در نشست علمی «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، بر ضرورت پیگیری مستمر ابعاد حقوقی این جنایت در عرصه داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین کیفرخواست علیه عاملان و آمران جنایات ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: مجموعه‌ای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواست تنظیم و برای دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است و لازم است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق ابعاد پرونده، زمینه پیگیری مؤثر آن را فراهم کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حمله به غیرنظامیان، کشتار کودکان، حمله به مناطق مسکونی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، آسیب به محیط زیست، حمله به مراکز هسته‌ای و نظامی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی از جمله محورهای مطرح‌شده در این پرونده است که مستندسازی دقیق آنها ضرورت دارد.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به عناوین حقوقی قابل بررسی در این زمینه، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را از مهم‌ترین موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی برشمرد و بر ضرورت بررسی شرایط انطباق هر عنوان با مستندات پرونده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی با محدودیت‌هایی روبه‌روست، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسو، همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی و بررسی راهکارهای مکمل، نیازمند مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی مستمر است.
دری نجف‌آبادی با اشاره به تجربه دادگاه نورنبرگ خاطرنشان کرد: بررسی تجربه‌های تاریخی رسیدگی به جنایات می‌تواند در شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سازوکارهای قضایی بین‌المللی مؤثر باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تقویت ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در قوه قضائیه، دادستانی کل و وزارت امور خارجه را ضروری دانست و افزود: تربیت حقوقدانان متخصص، تنظیم مستندات مطابق معیارهای حقوقی و حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی، از الزامات پیگیری این پرونده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین بر ضرورت بررسی مبانی فقهی و روایی مرتبط با مسئولیت مرتکبان جنایت، محاربه، فساد فی‌الارض، قصاص و جبران خسارت تأکید کرد و گفت: تطبیق عناوین فقهی با مصادیق مورد بحث باید با رعایت موازین شرعی، ضوابط حقوقی و شرایط اثبات هر عنوان مجرمانه انجام شود.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های حقوق داخلی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مراکز تخصصی حقوقی می‌توانند با بررسی کارشناسی، نیازهای تقنینی این حوزه را شناسایی و پیشنهادهای قانونی متناسب را ارائه کنند تا چارچوبی روشن برای رسیدگی قضایی و تعیین مسئولیت مرتکبان فراهم شود.
دری نجف‌آبادی مستندسازی دقیق جنایات، شناسایی عاملان و آمران، بررسی نقش افراد و نهادهای مرتبط و گردآوری مدارک معتبر را از مراحل اساسی پیگیری قضایی دانست و افزود: همکاری‌های حقوقی بین‌المللی، ارتباطات علمی و حقوقی و تبیین ابعاد پرونده در عرصه رسانه‌ای نیز می‌تواند به پیشبرد این مسیر کمک کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر نقش مجازات قانونی در پاسخ‌گویی به جنایت و ایجاد بازدارندگی، خواستار هم‌افزایی دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهادهای علمی و پژوهشی، حقوقدانان و ظرفیت‌های حوزوی برای پیگیری منسجم ابعاد فقهی، حقوقی و بین‌المللی ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی شد.
