رئیس سازمان ملی استاندارد از بازنگری ساختار، ارزیابی ریسک‌محور کالاها و پیگیری مطالبات معیشتی کارکنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، فرزانه انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از بازنگری ساختار سازمانی این مجموعه با هدف حرکت به سمت استانداردسازی نسل پنجم و ششم خبر داد و گفت: تحول در رویکردها، توسعه ارزیابی‌های ریسک‌محور و ارتقای جایگاه سازمان در نظام مقررات فنی کشور از محورهای اصلی برنامه‌های جدید است.
وی شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی، اظهار کرد: بررسی‌های تفصیلی درباره نحوه فعالیت سازمان‌های استاندارد در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج این مطالعات، ضرورت تغییر رویکرد و ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات جهانی در حوزه استانداردسازی افزود: برخی کشورهای پیشرفته به سمت استانداردهای نسل پنجم و حتی ششم حرکت کرده‌اند، در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد ایران همچنان در سطح نسل دوم قرار دارد.
انصاری با بیان اینکه ادامه فعالیت بر مبنای روش‌های سنتی، محدودیت‌هایی را در اجرای مأموریت‌های سازمان ایجاد کرده است، تصریح کرد: بازنگری در ساختار و شیوه انجام وظایف با توجه به افزایش مأموریت‌ها و محدودیت منابع انسانی، ضرورتی جدی به شمار می‌رود.
بازنگری ساختار سازمانی متناسب با مأموریت‌های جدید
معاون رئیس جمهور چهار رکن اصلی فعالیت سازمان ملی استاندارد را استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی عنوان کرد و گفت: برنامه‌های تحولی سازمان با توجه به این چهار محور و با هدف افزایش کارآمدی و ارتقای توان اجرایی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات ساختار سازمانی مصوب سال 1391 بیان کرد: ساختار سازمان در سال‌های گذشته با مشکلاتی در مرحله اجرا مواجه بود و به همین دلیل، متناسب با مدلی که قرار است سازمان در سال‌های آینده بر اساس آن اداره شود، بازنگری شده است.
انصاری افزود: با توجه به گستردگی تغییرات در ستاد سازمان، آموزش‌های لازم برای اجرای دستورالعمل‌های جدید طراحی خواهد شد تا کارکنان استان‌ها نیز با آمادگی بیشتری در این فرایند مشارکت کنند.
وی همچنین از پیگیری واگذاری مسئولیت سکوی مقررات فنی کشور به سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد مطرح شد و با حمایت رئیس‌جمهور، موضوع تا مرحله تصویب پیش رفته است.
ارزیابی کالاها بر اساس میزان ریسک
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های نظارتی اظهار داشت: فرایند شناسایی ریسک کالاها در ستاد سازمان آغاز شده و جداول مربوط به این موضوع در حال تدوین است.
وی ادامه داد: هدف این است که ارزیابی انطباق و بازرسی‌های انجام‌شده در استان‌ها بر اساس مدل ریسک‌محور صورت گیرد؛ به این معنا که ظرفیت‌های نظارتی سازمان متناسب با میزان خطر و ریسک کالاها به کار گرفته شود.
انصاری همچنین درباره مسئولیت نظارت بر خدمات، از جمله مراکز گردشگری و هتل‌ها، گفت: بخشی از مشکلات موجود به این دلیل است که ارزیابی خدمات بر عهده سازمان استاندارد قرار گرفته، اما دستگاه‌های متولی در مواردی پیگیری مؤثری برای رفع نواقص انجام نداده‌اند.
وی افزود: بر اساس مصوبات جدید، بخشی از مسئولیت‌های مرتبط با استانداردهای خدماتی به دستگاه‌های متولی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: هر دستگاه باید مسئولیت قانونی خود را در تدوین استانداردهای حوزه فعالیت، تنظیم مقررات فنی و نظارت بر اجرای آن‌ها بپذیرد و سازمان ملی استاندارد نیز بر اساس وظایف قانونی خود، نظارت عالیه را بر عهده داشته باشد و بر موضوعات دارای ریسک بالاتر تمرکز کند.
پیگیری مطالبات معیشتی و رفاهی کارکنان
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات معیشتی و رفاهی کارکنان اشاره کرد و گفت: در کنار پیگیری مطالبات حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت رفاهی همکاران نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات و امکانات رفاهی در اختیار استان‌ها قرار دارد، افزود: برای ملی‌شدن اعتبارات و فراهم‌شدن امکان مدیریت متمرکزتر منابع، مکاتباتی انجام شده و اطلاعات اعتبارات استان‌ها درخواست شده است، اما تاکنون پاسخ نهایی در این زمینه دریافت نشده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی خواست تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، از تمام ظرفیت‌های موجود برای تقویت رفاهیات کارکنان استفاده کند.
وی گفت: بهره‌گیری از کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تسهیلات و امکانات رفاهی، ورزشی و خدماتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از نیازهای کارکنان را پاسخ دهد و به بهبود رضایت شغلی آنان کمک کند.
انصاری با اشاره به زمان‌بر بودن اجرای نظام‌های نوین استانداردسازی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که چنین نظام‌هایی را مستقر کرده‌اند، این فرایند دست‌کم هفت تا هشت سال و در برخی موارد 14 تا 15 سال طول کشیده است؛ بنابراین، تحول در سازمان ملی استاندارد نیز به برنامه‌ریزی مستمر، تلاش جدی و استفاده از ظرفیت کارشناسی کارکنان نیاز دارد.
وی تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها، ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران، افزایش اثربخشی نظارت‌ها، استفاده بهینه از منابع و حرکت به سمت نظامی کارآمدتر در استانداردسازی و ارزیابی انطباق است.
