رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی استان همدان که با حضور اعضای این کمیسیون در استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: اگر قانون مشخصی در این حوزه وجود نداشته باشد، امکان اقدام مؤثر و منسجم برای اجرای سیاست‌های مربوط به عفاف و حجاب فراهم نخواهد شد و دستگاه‌های مختلف باید با مطالبه‌گری از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور، زمینه تعیین تکلیف سریع‌تر این قانون را فراهم کنند.
آقاتهرانی افزود: این قانون حدود 70 ماده دارد و برای تصویب نهایی و عبور از مراحل قانونی، باید ایرادات و ملاحظات مطرح‌شده در فرایند بررسی آن برطرف شود. شورای نگهبان نیز با رفع ایرادات این قانون را پذیرفته است، اما موضوع همچنان نیازمند ابلاغ از طرف رئیس جمهور است.
وی با اشاره به برداشت‌های شکل‌گرفته درباره نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب افزود: یکی از مشکلات موجود این است که نقش نیروی انتظامی در این قانون به‌گونه‌ای در افکار عمومی بازتاب پیدا کرده که تصور می‌شود برخوردهای انتظامی، محور اصلی اجرای قانون است، در حالی که فراجا آخرین مرحله در فرایند پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون است و نباید تمام موضوع عفاف و حجاب را به برخوردهای انتظامی تقلیل داد. رویکرد قانون باید به‌درستی برای جامعه تبیین شود تا مردم نسبت به ابعاد و مراحل اجرای آن برداشت نادرستی نداشته باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب تاکنون ابلاغ نشده است، تصریح کرد: این قانون باید از مسیر قانونی خود تعیین تکلیف شود و ابلاغ آن نیز در چارچوب وظایف قانونی رئیس‌جمهور قرار دارد. به همین دلیل، پیگیری موضوع از سوی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط اهمیت دارد تا وضعیت این قانون مشخص شود و امکان برنامه‌ریزی و اقدام هماهنگ در این حوزه فراهم آید.
آقاتهرانی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت تولیدات فرهنگی و هنری کشور گفت: در کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شده است سالانه 20 فیلم فاخر و پنج سریال الف ویژه، در تراز آثاری همچون «مختارنامه»، تولید شود. تحقق چنین برنامه‌ای نیازمند تأمین اعتبارات قابل توجه است و نمی‌توان انتظار داشت تولید آثار بزرگ و اثرگذار فرهنگی بدون پشتوانه مالی و برنامه‌ریزی مشخص به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر نقش قانون در تضمین اجرای برنامه‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: تولید سالانه این تعداد فیلم و سریال به منابع مالی چندمیلیاردی نیاز دارد و اگر چنین برنامه‌ای در قالب قانون به تصویب برسد، دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن خواهند بود و دیگر نمی‌توان به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف قانونی شانه خالی کرد. قانون‌مند شدن برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را فراهم کند و مانع از آن شود که طرح‌های پیش‌بینی‌شده به دلیل نبود اعتبار یا پیگیری لازم روی زمین بمانند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در انجام وظایف فرهنگی خود اظهار کرد: متأسفانه در این زمینه با ضعف‌هایی در میان برخی مسئولان مواجه هستیم و گاهی این تصور وجود دارد که انجام ندادن وظایف و ترک فعل، مسئله مهمی نیست؛ در حالی که مسئولان در قبال وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، پاسخ‌گو هستند. اگر امکانات و ظرفیت‌های لازم برای انجام کاری وجود داشته باشد، اما مسئول مربوطه برای تحقق آن اقدام نکند، نمی‌توان از کنار این مسئله به‌سادگی عبور کرد.
آقاتهرانی با اشاره به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی استان‌ها برای پیگیری مسائل فرهنگی بیان کرد: یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه دنبال کرد، برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و طرح مسائل، مشکلات و مطالبات فرهنگی در این جلسات است. این شوراها می‌توانند با شناسایی موانع موجود و انتقال دقیق مطالبات به مسئولان ملی، زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و پیگیری جدی‌تر مسائل فرهنگی را فراهم کنند.
وی با تأکید دوباره بر ضرورت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب گفت: تا زمانی که چارچوب قانونی مشخصی در این حوزه وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات دستگاه‌های مختلف با انسجام و اثربخشی لازم دنبال شود. از این رو، باید مطالبه‌گری در این زمینه افزایش پیدا کند و دستگاه‌های مسئول، از طریق رئیس مجلس و رئیس‌جمهور، موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان با اشاره به امکان اصلاح قوانین مرتبط با عفاف و حجاب و فضای مجازی تأکید کرد: قانون عفاف و حجاب و قانون فضای مجازی از جمله موضوعاتی هستند که در چارچوب اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و امکان اصلاح آن‌ها در صورت ایراد نیز وجود دارد. بر همین اساس، باید با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه رفع ایرادات و تعیین تکلیف این قوانین فراهم شود؛ چراکه در حوزه‌های مهم فرهنگی، وجود قانون و امکان اصلاح آن، بهتر از بلاتکلیفی و نبود چارچوب مشخص قانونی است.
