معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها به پرونده بحران آب ورود می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا، معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، شامگاه پنجشنبه در همایش «صیانت از منابع آب و حمایت از توسعه پایدار» که در محل سایت اداری سد احمدبیگلو استان اردبیل برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت همه‌جانبه از منابع آبی اظهار کرد: صیانت از قطره‌قطره آب‌های این سرزمین، صیانت از کرامت انسانی، سلامت جسم و روح و طراوت معنوی جامعه است و دستگاه قضایی در برابر بحران‌های آبی تهدیدکننده سلامت عمومی، دارای صلاحیت تکلیفی و مسئولیت حساب‌کشی است.
وی در این همایش که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با حضور مدیران اجرایی، قضات، دادستان‌ها و جمعی از مسئولان محلی و کشوری برگزار شد، با استناد به آیات و روایات، آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصادیق بارز انفال دانست و تصریح کرد: به خطر انداختن امنیت آبی جامعه در حوزه‌های مختلف، به معنای به مخاطره انداختن امنیت ملی، سلامت عمومی و ظرفیت‌های کشاورزی کشور است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با قدردانی از بیانات دادستان مرکز استان و شهرستان‌ها و مدیران اجرایی، با اشاره به تقارن این همایش با هفته پدافند غیرعامل و با تبیین مبانی حقوق عامه، شبکه‌های آبرسانی، سدها از جمله سد استراتژیک احمدبیگلو و تصفیه‌خانه‌ها را از زیرساخت‌های حیاتی کشور برشمرد و گفت: آسیب‌پذیری این زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها می‌تواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان منجر شود.
وحدانی‌نیا با یادآوری جایگاه منابع آبی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر اسناد بین‌المللی افزود: حمله به منابع آبی در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانه‌های مرزی، پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی و جلوگیری از دست‌درازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت دنبال کند.
وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه آب بیان کرد: پدافند غیرعامل در این عرصه به معنای ایجاد بازدارندگی، افزایش پایداری ملی، ارتقای تاب‌آوری شهری و روستایی و تضمین استمرار فعالیت‌های سالم اقتصادی و کشاورزی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تشریح پنج محور راهبردی در حکمرانی آب اظهار داشت: در ادبیات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، آب یک عامل بالادستی و مؤلفه‌ای ساختاری است؛ چراکه سلامت مردم نه در مطب‌ها و بیمارستان‌ها، بلکه در محیط زندگی آنان شکل می‌گیرد. بنابراین نقض حق دسترسی به آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدیدی علیه پیشگیری وضعی است.
وحدانی‌نیا با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان افزود: بحران آب از مرز یک مسئله زیست‌محیطی عبور کرده و به یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ موضوعی که در استانی مرزی همچون اردبیل و با توجه به ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشورهای همسایه، ابعاد راهبردی‌تری پیدا می‌کند.
وی چالش‌های حوزه آب را در سه لایه بحران‌های فیزیکی، آلودگی و کیفیت و حکمرانی و نابرابری مورد تحلیل قرار داد و گفت: برداشت‌های بی‌رویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع آبی، فرونشست زمین و حفر چاه‌های غیرمجاز از جمله بحران‌های فیزیکی هستند. همچنین نفوذ آلودگی‌های صنعتی و انسانی، خشک شدن تالاب‌ها و افزایش گردوغبار در زمره چالش‌های مربوط به آلودگی و کیفیت منابع آب قرار دارند و تعارض حقابه‌ها و ترک فعل‌های نهادی نیز از مهم‌ترین مشکلات حوزه حکمرانی و نابرابری در این بخش محسوب می‌شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد: بحران آب امروز به یک نابرابری ساختاری در حوزه سلامت و امنیت تبدیل شده و حتی از عوامل مهاجرت‌های منطقه‌ای و ترک فعالیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود.
وحدانی‌نیا با اشاره به پشتوانه‌های قانونی صیانت از منابع آب، از اصل 50 قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور، تصریح کرد: هرچند قانون توزیع عادلانه آب نیازمند اصلاح فوری از سوی مجلس شورای اسلامی است، اما دادستان کل کشور و مراجع قضایی در مواجهه با بحران‌های آبی دارای «صلاحیت تکلیفی» هستند، نه اختیار تشریفاتی. سطوح مداخله دادستان‌ها در این زمینه شامل تعقیب تخلفات موردی، تعقیب ترک فعل نهادهای اجرایی و نظارت ساختاری بر سیاست‌های تخصیص یا تضییع آب و پساب است.
وی همچنین نقش بخشداران و دهیاران روستاها را به‌عنوان ناظران نقطه‌ای آبخیزها و چشم و گوش حکمرانی کشور، در کنار مجموعه‌های امور آب و جهاد کشاورزی، کلیدی دانست و خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی، به‌ویژه کارگروه‌های قضایی، غذایی، بهداشتی و کشاورزی در مناطق بحرانی شد. معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت الزام نهادهای اجرایی به رفع ترک فعل‌های مدیریتی تأکید کرد.
وحدانی‌نیا در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و صیانت از منابع آبی، بر سه چرخش اساسی تأکید کرد و گفت: نخست، باید نگاه از «آب به‌عنوان منبع» به «آب و پساب به‌عنوان تعیین‌کننده سلامت» تغییر کند؛ دوم، از «تعقیب‌های موردی» به «نظارت ساختاری در قدر متیقن‌های حقوق عامه» حرکت شود و سوم، رویکرد از «صیانت سلبی» به «احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی» تغییر یابد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در تبیین پنج محور عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه در حوزه آب، مقابله قاطع با برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی، توسعه کنتورهای هوشمند و شفاف‌سازی نحوه محاسبات را مورد تأکید قرار داد و افزود: مقابله با تصرفات در آب‌های سطحی و تثبیت بستر و حریم رودخانه‌ها با اجرای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، از دیگر اولویت‌هاست. همچنین باید تمامی بسترها و حریم‌ها توسط سازمان ثبت، با مشورت امور آب و با رعایت حقوق تثبیت‌شده مردم، سنددار شود و از تصرفات غیرقانونی و فعالیت کافه‌رستوران‌های فاقد مجوز در سواحل و حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری به عمل آید.
وی حفاظت همه‌جانبه از آب شرب و منابع تأمین‌کننده آن، مقابله جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب، پساب‌های آلاینده و پسماندها در حاشیه شهرها، مزارع کشاورزی و جنگل‌ها و همچنین پیگیری و تعقیب مؤثر ترک فعل و اهمال دستگاه‌های مسئول دولتی و مدیران بی‌تفاوت را از دیگر محورهای عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه در حوزه آب عنوان کرد.
وحدانی‌نیا در پایان با اشاره به آیه شریفه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» بر عزم راسخ دستگاه قضایی، مدیران و نهادهای محلی برای حراست از منابع آبی تأکید کرد و اظهار داشت: همه ما امروز در محضر ولی امر جامعه و قانون و فردا در برابر نسل آینده و نسل‌های پس از آن و همچنین در پیشگاه خداوند مسئول هستیم.
