عضو مجمع نمایندگانگلستان در مجلس از متناسب نبودن اعتبارات ملی در استان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، جمشید قائم‌مقام امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا با اشاره به تغییر جایگاه غذا در معادلات جهانی اظهار کرد: امنیت غذایی دیگر صرفاً موضوعی اقتصادی یا مرتبط با تأمین کالاهای مصرفی نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورها تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی دولت‌ها از محدودسازی دسترسی ملت‌ها به منابع غذایی به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه پایداری زنجیره تولید و تأمین مواد غذایی بخشی از امنیت ملی کشورهاست، افزود: تحولات و بحران‌های سال‌های اخیر نشان داده است که کشورها در شرایط دشوار تا چه اندازه به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ جریان تولید وابسته‌اند.
قائم‌مقام با قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: فعالان بخش تولید با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی، چرخه فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند و با استمرار تولید، در تأمین نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند. این تلاش‌ها را باید بخشی از جبهه اقتصادی کشور دانست؛ همان‌گونه که نیروهای نظامی برای حفظ امنیت سرزمینی تلاش می‌کنند، تولیدکنندگان نیز با فعالیت مستمر از توان اقتصادی کشور صیانت می‌کنند.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به برخورداری گلستان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، کشاورزی و تجاری گفت: کمتر استانی در کشور مجموعه‌ای از قابلیت‌های موجود در گلستان را در اختیار دارد؛ از جنگل و دریا گرفته تا دشت‌های حاصلخیز، ظرفیت‌های گسترده تولید کشاورزی، مرزهای تجاری و موقعیت ارتباطی راهبردی.
وی با انتقاد از فاصله میان توانمندی‌های استان و جایگاه آن در اقتصاد کشور تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، گلستان هنوز نتوانسته متناسب با قابلیت‌های خود در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد و این مسئله ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌ها، اولویت‌ها و شیوه‌های برنامه‌ریزی برای آینده استان را نشان می‌دهد.
قائم‌مقام تأکید کرد: گلستان فقط یک استان تولیدکننده نیست، بلکه بخشی از نیاز غذایی دیگر مناطق کشور را نیز تأمین می‌کند. تولید مرغ، گندم و محصولات متنوع کشاورزی در این استان، جایگاه مهمی در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور دارد و استمرار این ظرفیت‌ها برای اقتصاد ملی اهمیت دارد.
وی یکی از مطالبات اساسی استان را اصلاح نحوه توزیع حمایت‌ها و اعتبارات ملی متناسب با نقش واقعی استان در تولید دانست و گفت: نمی‌توان از گلستان انتظار داشت سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور داشته باشد، اما هنگام تخصیص منابع، بودجه و حمایت‌های ملی، این جایگاه به‌درستی در نظر گرفته نشود.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با انتقاد از محدود شدن ارزیابی عملکرد اقتصادی استان‌ها به شاخص‌هایی مانند درآمدهای مالیاتی افزود: میزان تولید، ارزش محصولات کشاورزی، سهم هر استان در تأمین نیازهای غذایی کشور و ظرفیت‌های صادراتی نیز باید در سنجش جایگاه اقتصادی مناطق مورد توجه قرار گیرد.
قائم‌مقام خاطرنشان کرد: نگاه صرف به درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند تصویر کاملی از نقش اقتصادی استان‌های تولیدکننده ارائه دهد؛ از این رو، لازم است شاخص‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری در سطح ملی به‌گونه‌ای اصلاح شود که ارزش واقعی تولید و سهم استان‌ها در اقتصاد کشور نیز در تخصیص منابع منعکس شود.
وی در ادامه، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی گلستان را یکی از مسیرهای مهم تحول اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تولیدی گلستان امکان مناسبی برای گسترش تجارت خارجی فراهم کرده است، اما بهره‌برداری از این فرصت بدون توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی تجاری و افزایش مبادلات با کشورهای پیرامونی امکان‌پذیر نیست.
قائم‌مقام با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای همسایه و منطقه افزود: جمعیت قابل توجه این کشورها و نیاز آنها به محصولات تولیدی، فرصت مناسبی برای افزایش صادرات ایران فراهم می‌کند و گلستان می‌تواند با تکیه بر توان تولیدی خود سهم بیشتری از این بازارها به دست آورد.
وی همچنین به سفرهای اخیر هیئت اقتصادی به کشورهای منطقه اوراسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و روسیه با همراهی استاندار گلستان و وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این سفرها زمینه شناخت بیشتر ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و اشتراکات فرهنگی با کشورهای منطقه را فراهم کرد.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس تأکید کرد: تقویت ارتباطات با کشورهای پیرامونی می‌تواند به توسعه مناسبات تجاری و افزایش صادرات محصولات گلستان کمک کند؛ البته تحقق این هدف به پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده مؤثر از فرصت‌های ایجادشده نیاز دارد.
قائم‌مقام خاطرنشان کرد: باید جایگاه واقعی گلستان در تولید و اقتصاد ملی در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود و حمایت‌های ملی نیز متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی، تولیدی و صادراتی استان افزایش یابد. پیگیری این موضوع در مجلس می‌تواند زمینه اصلاح نگاه به استان‌های تولیدکننده و توجه بیشتر به سهم آنها در تأمین امنیت غذایی کشور را فراهم کند.
