پاسخ رسمی آموزش‌وپرورش شهریار، صحت دیپلم عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه درودگران را در هالهای از ابهام برد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بر اساس سندی اداری و رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار قرار گرفته است، ماجرای ابهام در مدرک تحصیلی یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه درودگران شهرستان شهریار وارد فاز تازه‌ای شد. نامه‌ای به شماره صادره 10/1251/115 که پاسخ استعلام صریح پیرامون مدرک تحصیلی «م - س» است، ابهامات گسترده‌ای درباره پیش‌شرط‌های قانونی حضور وی در این جایگاه ایجاد کرده است.
در این مکاتبه اداری که خطاب به معاونت آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران صادر شده، پاسخی شفاف و در عین حال قابل تأمل قید شده است: با توجه به اطلاعات موجود در سیستم متمرکز رایانه‌ای این مدیریت، سوابق تحصیلی یافت نشد (نامبرده فارغ‌التحصیل نمی‌باشد).
جمله‌ای کوتاه اما اثرگذار که حالا بازتاب وسیعی در میان فعالان صنفی و محافل نظارتی منطقه پیدا کرده است.
انطباق با واقعیت؛ شائبه یا خطای سامانه‌ای؟
یافت نشدن سوابق تحصیلی فرد یادشده در سامانه‌های رسمی، ضرورت تفکیک مرزهای فنی و حقوقی را دوچندان می‌کند. از نگاه حقوق اداری، عدم رؤیت سابقه می‌تواند ناشی از خلأهای ثبت الکترونیکی پرونده‌های قدیمی، عدم تجمیع بایگانی‌ها یا نقص سیستمی باشد و صرف این پاسخ، مستقیماً به معنای وقوع تخلف کیفری یا اثبات جعل نیست.
با این حال، زمانی که پای عالی‌ترین مرجع نظارت بر بازار و اصناف یک شهرستان پرجمعیت مانند شهریار در میان است، حتی یک برگ مدرک مخدوش یا بلاتکلیف می‌تواند پایه‌های اعتماد عمومی را متزلزل کند. ضرورت بررسی مستقل، تطبیق پرونده‌های دستی بایگانی و صدور استعلام قطعی کشوری، نخستین گامی است که دستگاه‌های متولی باید برای شفاف‌سازی برمی‌داشتند.
قانون چه می‌گوید؟ اخذ دیپلم پس از جلوس بر صندلی ریاست، باطل است
بر اساس ماده 22 قانون نظام صنفی کشور و مفاد آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها (ماده 3 و مواد مربوط به شرایط داوطلبان)، شرط احراز «حداقل مدرک تحصیلی دیپلم» یک شرط لازم‌الرعایه پیشینی و حین ثبت‌نام است، به این معنا که هیئت اجرایی و اداره صمت (به‌عنوان رکن ناظر و رئیس کمیسیون نظارت) مکلفند مدارک داوطلبان را پیش از برگزاری انتخابات و در مهلت قانونی تطبیق شرایط، از مراجع رسمی صادرکننده مدرک استعلام و صحت‌سنجی کنند.
از منظر اصول حقوق اداری و سلامت انتخابات، صلاحیت افراد باید در روز ثبت‌نام و زمان صدور تأییدیه رقابت صنفی محقق باشد؛ بنابراین اگر داوطلبی در زمان کاندیداتوری فاقد مدرک تحصیلی معتبر بوده باشد، هرگونه اقدام بعدی اعم از اخذ مدرک یا ارائه گواهی دیپلم ماه‌ها پس از اتمام رأی‌گیری، به هیچ‌وجه نمی‌تواند عیب حقوقیِ اولیه و فقدان صلاحیت ذاتی وی را جبران کند و مطابق قانون، تصدی این جایگاه باطل و تکیه بر کرسی هیئت‌رئیسه فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
طبق قانون نظام صنفی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه درودگران شهریار، داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر از ارکان خدشه‌ناپذیر ورود به این جایگاه‌های مدیریتی است. اگر فردی فاقد شرایط ایجابی مقرر در قانون باشد، هرگونه تصدی پست یا شرکت در تصمیم‌گیری‌های کلان صنفی از حیث حقوقی زیر سؤال خواهد رفت.
مسأله اینجاست که در صورت فقدان مدرک معتبر تحصیلی، نه‌تنها صلاحیت فرد برای ادامه تصدی پست هیئت‌رئیسه با چالش مواجه می‌شود، بلکه تمامی مصوبات، امضاها و فرآیندهای مالی و مدیریتی که با امضا و دخالت این افراد به ثمر نشسته، در معرض تردید جدی و ابطال حقوقی قرار می‌گیرد.
پای لرزان صمت در زمین اصناف؛ سکوت یا چشم‌پوشی؟
در این چرخه اداری، نقش بی‌بدیل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار به عنوان رئیس کمیسیون نظارت، بیش از هر نهاد دیگری برجسته است. طبق نص صریح قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت و مشخصاً اداره صمت، متولی اصلی تأیید صلاحیت، نظارت مستمر بر انتخابات و پایش احراز صلاحیت کاندیداها و منتخبان است.
پرسش افکار عمومی و اصناف شهریار این است که چرا با وجود گذشت مدت‌زمان قابل توجه و چرخش نامه‌های اداری میان نهادهای آموزشی، متولیان اداره صمت شهرستان شهریار هیچ‌گونه اقدام روشنگرانه‌ای انجام نداده‌اند؟ آیا این تعلل، نتیجه بی‌توجهی به مکاتبات رسمی است یا نوعی مماشات و اهمال در اجرای وظایف قانونی؟
فرار از شفافیت؛ چرا نظارت کمیسیون صمت معطل مانده است؟
کمیسیون نظارت شهرستان شهریار طبق ماده 48 و 52 قانون نظام صنفی، ابزارهای نظارتی و اختیارات تام برای عزل، ابطال اعتبارنامه و رسیدگی فوری به صلاحیت اعضای متخلف را در اختیار دارد. سکوت مدیران صمت در برابر اسناد استعلام آموزش‌وپرورش، شائبه انفعال دستگاه ناظر را تقویت کرده است.
نادیده گرفتن مغایرت‌های تحصیلی مسئولان نه‌تنها شائبه فساد و رانت را در ذهن ناظران شهری شکل می‌دهد، بلکه عملکرد تشکل‌های صنفی را که نماینده هزاران کسبه زحمتکش هستند، زیر تیغ بی‌اعتمادی می‌برد. چگونه کسبه خرد برای تمدید یک پروانه کسب معمولی باید استعلام‌های متعددی را از سر بگذرانند، اما در رده‌های مدیریتی اتاق، وضعیت تحصیلی یک عضو به آسانی نادیده گرفته می‌شود؟
بررسی خط تفکیک جرم و مسئولیت کیفری
از زاویه نگاه حقوق‌دانان، در صورت ارائه مدرک تحصیلی مجعول یا اظهار خلاف واقع در فرم‌های نام‌نویسی انتخابات صنفی، این اقدام فراتر از یک تخلف صنفی ساده است و مصداق جرایم عمومی از جمله جعل و استفاده از سند مجعول تلقی می‌شود. در صورت ورود دستگاه‌های قضایی، شخص ارائه دهنده و حتی مسامحه‌کنندگان باید پاسخگوی افکار عمومی و محکمه باشند.
مرجع قضایی تنها نهادی است که می‌تواند اراده عامدانه یا سهوی بودن این ثبت را احراز کند، اما شرط رسیدن پرونده به دادگستری، انجام مقدمات نظارتی توسط اداره صمت و هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات است که تا این لحظه گام مؤثری در این راستا اطلاع‌رسانی نشده است.
مطالبه بازبینی سراسری مدارک تحصیلی اتاق اصناف شهریار
دامنه این مطالبه اکنون تنها محدود به یک نام نیست. در پی دست‌به‌دست شدن این سند اداری، فعالان اقتصادی شهریار خواستار بازبینی جامع و استعلام مدارک تحصیلی کلیه اعضای هیئت‌رئیسه و حتی رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شهریار شده‌اند تا غبار ابهام از ساحت اصناف پاک شود.
اگر رویه استعلام دقیق و الکترونیک برای یک مسئول به بن‌بست خورده، این نگرانی منطقی است که مبادا شیوه‌های گزینش و راستی‌آزمایی مدارک در کمیسیون نظارت شهریار دچار نقص ساختاری باشد. ورود نهادهای بالادستی و بازرسی اداره‌کل صمت استان تهران می‌تواند این دغدغه عمومی را مرتفع کند.
حقوق دفاعی و فرصت پاسخگویی؛ حق قانونی طرفین
بر اساس اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه و قوانین موضوعه مطبوعات، صراحتاً حق پاسخگویی و ارائه توضیحات مستند را برای فرد مورد اشاره در نامه آموزش‌وپرورش محفوظ می‌داند. در صورتی که مدرک دیگری وجود دارد یا اشتباه اداری رخ داده است، شفاف‌سازی رسمی بهترین راه برای خروج از این بحران رسانه‌ای خواهد بود.
سکوت و واکنش نشان ندادن به استعلام رسمی صادرشده از سوی مدیریت آموزش‌وپرورش شهریار، تنها دامنه قضاوت‌ها را در فضای مجازی و بازارهای شهریار گسترده‌تر می‌کند. ارائه مدارک متقن، ریزنمرات دارای تأییدیه و ثبت نهایی در سامانه‌های آموزش متوسطه تنها دفاعیه پذیرفتنی در این زمینه است.
آزمون بزرگ عدالت و قانون‌گرایی در شهریار
آنچه در شهرستان شهریار می‌گذرد، یک آزمون عیار برای ادعای عدالت‌طلبی و فسادستیزی نهادهای متولی در غرب استان تهران است. اصناف نیازمند آرامش، قانون‌مداری و حضور مدیرانی با سوابق پاک، معتبر و تأییدشده هستند و هرگونه اغماض می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به شأن این قشر اقتصادی بزند.
پرونده ابهام در مدارک تحصیلی اصناف شهریار را تا روشن شدن ابعاد پنهان، اخذ موضع رسمی صمت و اعلام نظر مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد و منتظر پاسخ شفاف و بدون لکنت متولیان این حوزه خواهد ماند.
گزارش از: احسان همتی
