فعالیت معدن بوکسیت شاهوار یکسال زیر ذرهبین نظارتی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محمدجواد کولیوند،در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار در سمنان، در تشریح آخرین وضعیت معدن بوکسیت شاهوار و روند تصمیم‌گیری برای ازسرگیری فعالیت این معدن، اظهار داشت: تعیین تکلیف این مجموعه پس از بررسی سوابق حقوقی، مکاتبات دستگاه‌های نظارتی، مطالعات کارشناسی و پیگیری‌های چندماهه در دستور کار قرار گرفت و تصمیم نهایی بر مبنای ارزیابی‌های علمی و ضوابط قانونی اتخاذ شد.
وی با اشاره به اینکه پس از ورود به استان، پرسش‌ها و مکاتبات متعددی از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی درباره علت تعطیلی معدن مطرح شده بود، افزود: در بررسی سوابق مشخص شد که موضوع توقف فعالیت معدن به سال 1397 بازمی‌گردد؛ زمانی که یکی از نمایندگان وقت مجلس در قالب سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع آلودگی آب، مشکلات زیست‌محیطی خاک و تخریب قله شاهوار را مطرح کرده بود.
ریشه تعطیلی معدن در مصوبات سال 1397
استاندار سمنان با بیان اینکه پس از طرح این مسائل، موضوع در شورای تأمین مطرح و تصمیم به توقف فعالیت معدن گرفته شد، تصریح کرد: از نظر حقوقی، تعطیلی دائمی یک معدن مستلزم طی مراحل قانونی و ابطال پروانه بهره‌برداری است و مصوبات شورای تأمین به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین ابطال قانونی پروانه شود؛ چراکه چنین مصوباتی ماهیت دائمی ندارند.
کولیوند با اشاره به پیامدهای اقتصادی توقف فعالیت معدن، خاطرنشان کرد: واحد صنعتی جاجرم در خراسان شمالی از جمله مجموعه‌هایی است که برای تولید پودر آلومینا به بوکسیت نیاز دارد و در کشور نیز ظرفیت تولید این محصول محدود است. هرچند در استان سمنان و مناطقی مانند دامغان و میامی ذخایر بوکسیت وجود دارد، اما میزان خلوص و کیفیت این ذخایر با ماده معدنی مورد نیاز این صنعت قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: در دوره توقف فعالیت معدن، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، از جمله از ترکیه، تأمین شد و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه واردات این ماده معدنی در یک سال به حدود سه هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که ضرورت بررسی همه‌جانبه ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی این موضوع را نشان می‌دهد.
مطالعات علمی؛ مبنای تازه تصمیم‌گیری
استاندار سمنان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بررسی مجدد وضعیت معدن گفت: در همین راستا، مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای معادن کشور انجام دادیم و گزارشی از وضعیت معدن، پیامدهای تعطیلی و ضرورت بررسی علمی موضوع ارائه کردیم. پس از آن مقرر شد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با استفاده از ظرفیت کارشناسان و استادان برجسته دانشگاهی، مطالعات میدانی و نمونه‌برداری‌های تخصصی را انجام دهد.
کولیوند افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مدیران و کارشناسان مربوط، گروه تخصصی تشکیل شد و نمونه‌برداری از بخش‌های مختلف انجام گرفت. البته در جریان این بررسی‌ها این موضوع نیز مطرح شد که نمونه‌برداری در زمان تعطیلی معدن انجام شده و ممکن است نتایج حاصل از شرایط موجود با وضعیت واقعی معدن در زمان فعالیت تفاوت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نتایج آزمایش‌های برخی دستگاه‌ها در مقاطع مختلف یکسان نبوده است، بیان کرد: در سال‌های گذشته گزارش‌هایی با نتایج متفاوت درباره وضعیت آب و خاک ارائه شده بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع از مسیر مطالعات تخصصی و با استفاده از ظرفیت کارشناسان مستقل بررسی شود تا نتیجه‌گیری بر پایه داده‌های علمی و مستند باشد.
گزارش کارشناسی در اختیار شورای معادن کشور
استاندار سمنان با اشاره به ابعاد مطالعات انجام‌شده اظهار داشت: گزارش علمی تهیه‌شده پس از تکمیل، در اختیار دکتر عارف قرار گرفت و از آن مسیر به شورای معادن کشور ارجاع شد. این بررسی‌ها حدود سه‌ونیم تا چهار ماه به طول انجامید و در نهایت مجموعه‌ای علمی در حدود 300 صفحه، به همراه چکیده مدیریتی، تدوین شد.
کولیوند خاطرنشان کرد: در این گزارش، منشأ نمونه‌های آب و خاک، شیوه نمونه‌برداری، نحوه مدیریت مطالعات و مبانی علمی ارزیابی‌ها تشریح شده است. همچنین ضمیمه‌ای علمی درباره ویژگی‌های بوکسیت و ارتباط آن با آب به گزارش افزوده شد که بر اساس نتایج ارائه‌شده، آلودگی آب کمتر از سطحی ارزیابی شده که در برخی اظهارنظرهای پیشین مطرح شده بود.
وی با تأکید بر اینکه این نتایج باید در چارچوب مطالعات تخصصی و مستندات علمی بررسی شوند، گفت: چکیده مدیریتی گزارش نشان می‌دهد که پیش از این، ارزیابی جامع و یکپارچه‌ای از وضعیت معدن انجام نشده بود و ضرورت داشت موضوع با روش علمی و مشارکت متخصصان مورد بررسی قرار گیرد.
مستندات این مطالعات نیز وجود دارد و آمادگی انتشار چکیده مدیریتی آن برای اطلاع مردم فراهم است.
اختلاف دستگاه‌ها به مسیر حقوقی ارجاع شد
استاندار سمنان با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بررسی پرونده معدن شاهوار تصریح کرد: در آخرین جلسه ارائه گزارش علمی، معاونت عمرانی استانداری، نمایندگان حوزه صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان محیط زیست و استادان دانشگاه حضور داشتند و نتایج مطالعات به‌صورت تخصصی تشریح شد.
کولیوند ادامه داد: پس از ارائه گزارش، اختلاف‌نظرهایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع مطرح شد که در نهایت با ارجاع دکتر عارف، پرونده برای رفع اختلاف به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و خانم انصاری سپرده شد. این معاونت مسئولیت بررسی و حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: فرآیند دریافت دیدگاه دستگاه‌های مختلف و بررسی نظرات کارشناسی حدود یک ماه تا یک ماه‌ونیم زمان برد و در پایان، نظر حقوقی و دستورالعمل مربوط به ادامه فعالیت معدن به استانداری ابلاغ شد.
فعالیت یک‌ساله با شروط سخت‌گیرانه محیط‌زیستی
کولیوند با تشریح مفاد تصمیم ابلاغی گفت: بر اساس این ابلاغیه، استانداری موظف شد ضوابط و الزامات مورد نظر دستگاه‌های مسئول را دریافت و برای اجرای دقیق به شرکت بهره‌بردار ابلاغ کند. این اقدام انجام شد و شرکت نیز مکلف است تمامی الزامات تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط را رعایت کند.
استاندار سمنان افزود: در چارچوب تصمیم اتخاذشده، مجوز ادامه فعالیت معدن برای مدت یک سال صادر شد؛ اما این مجوز به معنای رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی یا فعالیت بدون محدودیت نیست. در این مدت باید وضعیت آب، خاک و آثار احتمالی فعالیت معدن بر قله شاهوار به‌صورت مستمر بررسی و ارزیابی شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و دانشگاه علوم پزشکی که ضوابط تخصصی خود را ارائه کرده‌اند، باید نمایندگان و کارشناسان خود را برای حضور در یک کمیته نظارتی معرفی کنند. این مجموعه موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش پایش و نتایج بررسی‌ها را به استانداری ارائه دهد.
دستور رئیس‌جمهور برای حل اختلاف با محیط زیست
استاندار سمنان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و مطالبه‌گری گروه‌های مختلف درباره وضعیت معدن شاهوار اظهار داشت: در جریان این پرونده، علاوه بر جلسات متعدد در شاهرود، موضوع از سوی برخی مسئولان و فعالان نیز در سطح ملی پیگیری شد. پس از سفر سفیر ایران در روسیه، آقای جلالی، به تهران و طرح موضوع در دیدار با رئیس‌جمهور، دستور مکتوبی از سوی رئیس‌جمهور خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
کولیوند با اشاره به محتوای این دستور بیان کرد: رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به آقای اتابک تأکید کرده است که مشکل با نظر سازمان حفاظت محیط زیست حل شود. این دستور به‌روشنی بر ضرورت گفت‌وگو، بررسی اختلاف‌ها و شناسایی موانع موجود با مشارکت دستگاه محیط زیست دلالت دارد.
وی با اشاره به اینکه در طول این فرآیند، دیدگاه‌های گروه‌های مختلف از جمله امامان جمعه، فعالان اقتصادی، کنشگران محیط زیست و مسئولان محلی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای ورود به این موضوع، تلاش کردم بدون اعمال فشار و با فرصت دادن به مسیر کارشناسی و قانونی، پرونده به نتیجه برسد. حدود 16 تا 17 ماه برای طی شدن این فرآیند زمان صرف شد تا اگر تخلف یا آلودگی اثبات شد، امکان تصمیم‌گیری قانونی برای ابطال پروانه وجود داشته باشد.
تعیین تکلیف نهایی پس از یک سال پایش
استاندار سمنان با اشاره به اینکه معدن در حال حاضر حدود دو تا دوماه‌ونیم است که فعالیت خود را از سر گرفته، گفت: ادامه فعالیت این مجموعه صرفاً در چارچوب مجوز یک‌ساله و با رعایت الزامات ابلاغی امکان‌پذیر است و دستگاه‌های مسئول باید در دوره فعالیت، وضعیت زیست‌محیطی منطقه را به‌صورت واقعی و مستمر ارزیابی کنند.
کولیوند تأکید کرد: ملاک تصمیم‌گیری نهایی، نتایج آزمایش‌ها و پایش‌هایی خواهد بود که در زمان فعال بودن معدن انجام می‌شود. در پایان دوره یک‌ساله باید به‌طور مشخص روشن شود که آیا فعالیت معدن موجب آلودگی آب و خاک شده یا خیر و آیا قله شاهوار با تهدید و آسیب زیست‌محیطی مواجه است یا خیر.
پس از دریافت نتایج کارشناسی، درباره ادامه فعالیت یا ابطال پروانه بهره‌برداری تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال سلامت مردم و حفاظت از منابع طبیعی منطقه خاطرنشان کرد: اگر در بررسی‌های علمی و میدانی به این نتیجه می‌رسیدیم که آب منطقه آلوده شده است، بدون تردید برای ابطال پروانه اقدام می‌کردیم.
مسئولان نماینده مردم و دولت در برابر مردم هستند و نمی‌توانند در موضوعی که سلامت و محیط زیست جامعه را تهدید می‌کند، در مقابل مطالبات مردم قرار بگیرند. اسناد و گزارش‌های کارشناسی این پرونده موجود است و چکیده مدیریتی مطالعات نیز می‌تواند برای آگاهی عمومی منتشر شود؛ بنابراین تصمیم نهایی درباره معدن شاهوار پس از تکمیل پایش‌های یک‌ساله و بررسی مستندات علمی اتخاذ خواهد شد.
