750 میلیون لیتر سوخت برای نیاز سه‌ماهه معادن پیش‌بینی شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وجیه‌الله جعفری، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان، با تشریح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش معدن کشور، از پیش‌بینی 750 میلیون لیتر سوخت با هدف ذخیره‌سازی و پاسخگویی به نیاز معادن در یک دوره سه‌ماهه خبر داد و اظهار کرد: سهم استان‌های مختلف از این میزان بر اساس اطلاعات موجود، نیازهای اعلام‌شده و سوابق مصرف تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به ساختار مدیریت و نظارت بر تأمین سوخت بخش معدن افزود: مسئولیت مدیریت این حوزه به‌صورت متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق معاونت صنایع عمومی دنبال می‌شود و اطلاعات و آمار تفصیلی نیز در اختیار مجموعه‌های متولی قرار دارد؛ با این حال، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه نیز مسائل مرتبط با سوخت مورد نیاز معادن را با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند تا خللی در فعالیت این بخش ایجاد نشود.
جعفری با تشریح جزئیات برنامه ذخیره‌سازی سوخت بیان کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته و فراهم شدن شرایط لازم برای نگهداری سوخت در مقطع زمانی مورد نظر، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای ذخیره‌سازی کشور حدود 750 میلیون لیتر در نظر گرفته شد تا این میزان در یک بازه سه‌ماهه در دسترس بخش معدن قرار گیرد. بر همین اساس، بخشی از این ظرفیت به استان‌ها اختصاص یافت و سهم هر منطقه با بررسی نیازهای قبلی و داده‌های موجود مشخص و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.
عملکرد استان‌ها در اجرای طرح ذخیره‌سازی سوخت
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در جذب سهمیه‌های ابلاغی خاطرنشان کرد: تعدادی از استان‌ها اقدامات اجرایی لازم را انجام داده و سهمیه تعیین‌شده را جذب کرده‌اند، اما در برخی مناطق این فرایند با سرعت و شرایط متفاوتی دنبال شده است. دلیل این تفاوت نیز به الزامات طرح بازمی‌گردد؛ چراکه سوخت ذخیره‌شده باید مهروموم شود و در زمان نیاز، به‌ویژه در سه‌ماهه پایانی سال، مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه موفق برخی استان‌ها در اجرای این برنامه تصریح کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد دست‌کم چهار تا پنج استان در زمینه ذخیره‌سازی سوخت عملکرد مطلوبی داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کرمان و آذربایجان شرقی اشاره کرد. سهمیه اختصاص‌یافته به این استان‌ها و ارقام مربوط به ذخیره‌سازی نیز قابل دریافت است و در این زمینه مشکل خاصی گزارش نشده است.
سهم 15 درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن
جعفری در بخش دیگری از این نشست، موضوع بازگشت بخشی از درآمدهای معدنی به مناطق میزبان معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: در قانون معادن ظرفیت مشخصی برای حمایت از مناطق معدنی، بهبود شرایط رفاهی و کمک به توسعه زیرساخت‌های این مناطق پیش‌بینی شده است. این موضوع گاهی در قالب مسئولیت اجتماعی یا مشارکت در ارتقای رفاه جوامع محلی مطرح می‌شود، اما پشتوانه و مبنای قانونی آن، سهم تعیین‌شده از حقوق دولتی معادن است.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مناطق معدنی از منافع اقتصادی فعالیت‌های معدنی افزود: بخش معدن صرفاً یک فعالیت اقتصادی درآمدزا نیست، بلکه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصادی کشور باید زمینه تقویت و آبادانی مناطقی را که فعالیت‌های معدنی در آن‌ها انجام می‌شود نیز فراهم کند. بر همین اساس، قانون‌گذار در ماده 14 قانون معادن، سازوکار دریافت و نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی را مشخص کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تشریح حکم قانونی مربوط به سهم مناطق معدنی اظهار کرد: مطابق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت موظف است 15 درصد از حقوق دولتی وصول‌شده را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا این منابع برای ایجاد زیرساخت‌ها، ارتقای سطح رفاه عمومی و توسعه شهرستان‌ها هزینه شود. در این تخصیص، منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد باید از اولویت برخوردار باشد تا مردم مناطق میزبان نیز از منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی بهره‌مند شوند.
بازگشت اعتبار معادن از مسیر سازمان برنامه و بودجه
جعفری درباره چگونگی انتقال این منابع به مناطق معدنی توضیح داد: اگرچه حقوق دولتی در مرحله نخست از سوی بهره‌برداران معادن پرداخت و به حساب‌های مربوط واریز می‌شود، اما بازگشت منابع و اختصاص اعتبار به استان‌ها از مسیر سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد. بنابراین، فرایند تخصیص این سهم قانونی از سازوکارهای بودجه‌ای کشور عبور می‌کند و صرف پرداخت حقوق دولتی به‌تنهایی به معنای بازگشت مستقیم آن به منطقه معدنی نیست.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای عملیاتی شدن این حکم قانونی بیان کرد: در مقطعی، ایجاد ردیف اعتباری مشخص در بودجه و انجام هماهنگی‌های مورد نیاز در سطح استان‌ها برای اجرای این قانون در دستور کار قرار گرفت تا امکان بازگشت سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی فراهم شود. در همین راستا، به نظر می‌رسد طی یکی دو سال اخیر و از جمله در قانون بودجه سال گذشته، ردیف تخصیصی مرتبط با این موضوع برای خزانه استان‌ها پیش‌بینی شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تأکید کرد: منابع حاصل از این سهم قانونی باید در قالب اعتبارات پیش‌بینی‌شده به استان بازگردد و در مسیر توسعه مناطق معدنی، ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. تحقق این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در تقویت پیوند میان فعالیت‌های معدنی و توسعه پایدار مناطق میزبان داشته باشد.
جعفری در پایان با اشاره به اینکه آثار اجرای این قانون ممکن است در برخی مناطق هنوز به شکل ملموس قابل مشاهده نباشد، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که در فاصله زمانی گذشته، فرایند تخصیص و بازگشت کامل اعتبارات با تأخیر مواجه شده یا به‌طور کامل انجام نشده باشد. از سوی دیگر، چگونگی مدیریت، برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد این منابع در سطح استان نیز از موضوعاتی است که مسئولان استانی باید درباره آن اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنند؛ با این وجود، اصل اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی وصول‌شده به اعتبارات همان استان، حکمی صریح و پیش‌بینی‌شده در قانون معادن است.
