معاون وزیر صمت از برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال و تأمین مالی صنایع کوچک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اردبیل که در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان گرمی انجام شد، اعلام کرد؛ برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال، تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی گرمی و پیگیری تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی این شهرک در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با حضور صنعتگران و فرمانداران بررسی شد و تصمیماتی با هدف حمایت از توسعه کسب‌وکارهای فعال و تکمیل طرح‌های موجود در شهرک‌های صنعتی اتخاذ شد.
معاون وزیر صمت افزود: امیدواریم با استفاده از سازوکارهای حمایتی، از جمله اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و نرم‌افزاری به فعالان صنعتی، زمینه افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت سرمایه‌گذاری‌های موجود در منطقه فراهم شود.
احیای واحدهای راکد با برنامه بهبود کسب‌وکار
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه سازمان صنایع کوچک برای بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال گفت: در گام نخست، وضعیت اقتصادی و توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی بررسی می‌شود تا مشخص شود کدام واحدها با حمایت‌های دولتی امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی فعال شده‌اند و مأموریت دارند به‌صورت مستمر مشکلات بنگاه‌های نیمه‌فعال و غیرفعال را بررسی کنند. برای هر واحد نیز متناسب با شرایط و موانع موجود، برنامه بهبود تدوین و سپس برای اجرای آن اقدام می‌شود.
وی تصریح کرد: در شهرستان‌های منطقه نیز آمار واحدهای غیرفعال بررسی شده و تمرکز کلینیک‌های کسب‌وکار بر شناسایی مشکلات و کمک به بازفعال‌سازی این واحدها خواهد بود.
تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی گرمی
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی گرمی بیان کرد: در زمینه تکمیل زیرساخت‌ها، نوسازی و بازسازی تأسیسات موجود و فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، از جمله آتش‌نشانی شهرک صنعتی، مذاکرات و تصمیماتی صورت گرفته است.
وی افزود: مقرر شد از ظرفیت منابع اعتباری شهرستان و همچنین منابع در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی استفاده شود.
لاهوتی اشکوری با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های آسفالت، جدول‌گذاری و زهکشی شهرک صنعتی گرمی گفت: مقرر شده است فرآیند انتخاب پیمانکار هرچه سریع‌تر انجام شود تا عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز و بخشی از دغدغه‌های صنعتگران در حوزه زیرساخت برطرف شود.
وی درباره راه‌اندازی آتش‌نشانی شهرک صنعتی نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش‌تر برای خرید خودرو و احداث ساختمان آتش‌نشانی سرمایه‌گذاری شده است، مقرر شد با مشارکت شهرداری و همکاری فرماندار، موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پیگیری شود تا این مجموعه هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد و صنعتگران بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
لزوم بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق مرزی برای توسعه سرمایه‌گذاری
معاون وزیر صمت در پاسخ به دغدغه‌های صنعتگران درباره تفاوت حمایت‌ها و تأمین مالی واحدهای صنعتی در مناطق مختلف کشور گفت: ظرفیت‌های حمایتی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متناسب با مأموریت و جامعه هدف این صندوق تعریف شده و منابع آن پاسخگوی همه تقاضاهای واحدهای بزرگ صنعتی نیست.
لاهوتی اشکوری با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته افزود: واحدهای صنعتی مستقر در مناطق مشمول، از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند و این موضوع می‌تواند در کاهش دوره بازگشت سرمایه و افزایش توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی مؤثر باشد.
وی همچنین موقعیت مرزی منطقه را ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: فعال‌سازی بازارچه مرزی و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و مزیت رقابتی قابل توجهی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه شیرآلات در منطقه گفت: شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای از کسب‌وکارها، با اتکا به دانش و تخصص فعالان بومی، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد منطقه ایجاد کرده است و باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری و توسعه روابط اقتصادی مرزی، زمینه رشد این فعالیت‌ها فراهم شود.
معاون وزیر صمت افزود: همچنین طرحی با عنوان طرح نوان برای حمایت از واحدهای صنعتی وجود دارد که می‌توان از ظرفیت آن برای تأمین مالی بنگاه‌های واجد شرایط استفاده کرد.
لاهوتی از طراحی یک خط اعتباری ویژه برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع اختصاص خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به ارزش 400 هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور مطرح شده است.
وی ادامه داد: برنامه پیشنهادی این منابع در چهار محور شامل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و توسعه فناوری و ارتقای تکنولوژی تدوین شده است. همچنین حمایت از واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.
حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری در گرمی
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان گرمی باید مبتنی بر ظرفیت‌های بومی باشد و صنایع تبدیلی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با دامپروری از اولویت‌های اصلی ما در این منطقه است.
وی همچنین درباره ناحیه صنعتی شکراب گفت: پیشنهاد می‌کنیم شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطالعات لازم را برای شناسایی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف منطقه انجام دهد و در صورت تأیید توجیه اقتصادی، زمینه استقرار یک عامل توسعه برای ساماندهی فعالیت‌ها و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه فراهم شود.
لاهوتی افزود: همچنین امکان واگذاری زمین‌های کارگاهی در قطعات کوچک 150 تا 200 متری برای فعالیت‌های خرد صنعتی در این ناحیه فراهم خواهد شد و تلاش می‌کنیم با استفاده از مشوق‌های واگذاری، شرایط مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کنیم.
پیگیری مشکلات سامانه نانینو و کاهش سهمیه آرد گرمی
معاون وزیر صمت در واکنش به مشکلات مطرح‌شده درباره سامانه نانینو و کاهش سهمیه آرد شهرستان گرمی گفت: موضوع کاهش سهمیه آرد ترمیمی را یادداشت کرده‌ام و حتماً این مسئله را با مسئولان مربوطه در وزارتخانه پیگیری خواهم کرد.
وی افزود: لازم است اداره‌کل صمت استان نیز با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط، موضوع را دنبال کند تا مشکلات موجود در روند تخصیص آرد شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
لاهوتی تأکید کرد: تأمین نان مورد نیاز مردم نباید با پیچیدگی و مشکل مواجه شود و تلاش خواهیم کرد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، این مسئله به نتیجه برسد.
تکمیل مطالعات اکتشافی معادن گرمی در دستور کار قرار می‌گیرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های معدنی شهرستان گرمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های معدنی منطقه و مطالبات مطرح‌شده از سوی فرماندار و نماینده مردم، تکمیل مطالعات اکتشافی معادن شهرستان را از طریق سازمان زمین‌شناسی و مجموعه‌های مرتبط پیگیری خواهیم کرد.
معاون وزیر صمت افزود: شناسایی ظرفیت‌های معدنی و انجام مطالعات اکتشافی، زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه فراهم می‌کند.
اصلاح قوانین برای تأمین مالی و بازسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی
لاهوتی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که با جدیت در سازمان صنایع کوچک دنبال کرده‌ایم، اصلاح قوانین و ایجاد منابع پایدار برای تأمین مالی بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از پیشنهادها اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هاست.
معاون وزیر صمت ادامه داد: پیشنهاد دیگر، استفاده از سهم یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی است تا منابع مورد نیاز برای نگهداری و توسعه این مجموعه‌ها فراهم شود.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شده است واحدهای صنعتی که در پروژه‌های بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مشارکت مالی می‌کنند، بتوانند به میزان سرمایه‌گذاری خود از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند و هزینه‌های انجام‌شده از مالیات بر درآمد آنها کسر شود.
لاهوتی تصریح کرد: اگر این پیشنهادها در فرآیند اصلاح قوانین به تصویب برسد، بخش مهمی از مشکلات تأمین مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برطرف خواهد شد؛ چراکه خود واحدهای صنعتی نیز انگیزه بیشتری برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های محل فعالیت خود خواهند داشت.
پیگیری پرداخت تسهیلات مصوب به واحدهای صنعتی
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه صنعتگران درباره تسهیلات مصوب و پرداخت‌نشده اشاره کرد و گفت: موضوع تأمین مالی واحدهای صنعتی و ضرورت توزیع متوازن منابع اعتباری میان مناطق مختلف، مطالبه‌ای قابل پیگیری است.
لاهوتی اشکوری افزود: درباره تسهیلات مصوب برای واحدهای صنعتی منطقه نیز مقرر شد موضوع با مدیرکل صمت استان و مسئولان مرتبط پیگیری شود تا میزان سهم شهرستان مشخص و وضعیت پرداخت منابع اعتباری روشن شود.
وی تأکید کرد: منابع حمایتی باید متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و نیاز مناطق توزیع شود و لازم است وضعیت سهم واحدهای صنعتی منطقه از تسهیلات مصوب و دلایل تأخیر در پرداخت آن به‌صورت مشخص بررسی و اعلام شود.
