ثبت ملی بدون سلب مالکیت؛ حمایت دولت از مالکان آثار تاریخی

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حمیدرضا دوست‌محمدی عصر امروز در حاشیه شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان با اشاره به آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی ایران در جریان جنگ اظهار کرد: بر اساس اعلام وزیر میراث‌فرهنگی، نزدیک به 139 اثر تاریخی کشور در جریان جنگ آسیب دیدند که بخش زیادی از آن‌ها در فهرست آثار ملی و تعدادی نیز در فهرست میراث جهانی ثبت شده بودند. از میان آثار جهانی نیز دست‌کم 8 اثر دچار آسیب شدند.

وی با تأکید بر اینکه تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع است، افزود: کشورهای متخاصم طبق این کنوانسیون‌ها اجازه تجاوز به این آثار را ندارند و ما می‌توانیم از این موضوع به‌عنوان یک ظرفیت حقوقی و بین‌المللی استفاده کنیم و ابعاد این تعرض را به گوش جهانیان برسانیم.

رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: ایران کشوری با پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی است و آثاری با قدمت 7 تا 8 هزار سال در اختیار دارد؛ با این حال، کشورهایی که مدعی تمدن و فرهنگ هستند، به چنین میراثی تعرض می‌کنند و حتی برای نابودی آن‌ها اقدام می‌کنند. نباید در برابر این رفتارها سکوت کنیم و باید زمینه پاسخگو کردن این کشورها را فراهم کنیم.

دوست‌محمدی در ادامه درباره معیارهای ثبت آثار در فهرست ملی گفت: برای ثبت یک اثر تاریخی، معیارهای مشخصی در نظر گرفته شده و 15 شاخص مبنای ارزیابی آثار است. در جلساتی که امروز و فردا برگزار می‌شود، آثار بر اساس همین معیارها بررسی و ارزش‌گذاری می‌شوند و مواردی که واجد شرایط باشند، برای ثبت ملی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه برای تعداد آثار پیشنهادی جهت ثبت ملی محدودیتی وجود ندارد، تصریح کرد: البته در این مسیر باید مراحل قانونی را طی کنیم. برخی از آثار مالک خصوصی دارند و طبیعی است که مالکان ممکن است نسبت به ثبت اثر اعتراض داشته باشند.

ما باید دلایل این اعتراض‌ها را بشنویم و بررسی کنیم؛ اما اعتراض مالک به‌خودی‌خود مانع ادامه روند ثبت نمی‌شود و رسیدگی به آن بخشی از همین فرایند قانونی است.

رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به حقوق مالکان آثار تاریخی خاطرنشان کرد: ثبت ملی به معنای سلب مالکیت یا از بین رفتن حقوق مالکانه افراد نیست. مالک همچنان حقوق خود را نسبت به اثر حفظ می‌کند و امکان انتفاع از آن نیز از بین نمی‌رود.

در واقع، ما حق عمومی حفاظت از میراث تاریخی را در کنار حقوق خصوصی مالک تعریف می‌کنیم و برای این موضوع ضوابطی وجود دارد. دولت نیز در این زمینه حمایت‌هایی در نظر گرفته و بسته‌های حمایتی برای مالکان آثار تاریخی پیش‌بینی شده است.

وی درباره تخریب آثار تاریخی نیز گفت: قانون برای تخریب این آثار مجازات‌هایی در نظر گرفته و ما باید بر اساس همین مقررات برای حفاظت از آن‌ها اقدام کنیم. وزارت میراث‌فرهنگی نیز وظیفه دارد در برابر چنین اقداماتی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.

نمی‌توان هر تخریبی را صرفاً ناشی از ناآگاهی دانست و به همین دلیل از کنار آن گذشت؛ برخی اقدامات باید با برخورد قانونی و مجازات همراه باشد تا فردی که دست به تخریب میراث تاریخی می‌زند، پاسخگوی رفتار خود باشد.