
وزیر کار گفت: بانک مرکزی افزایش 50 درصدی کالابرگ را مطرح کرده و تلاش می شود، تدریجی از 15 مهر اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» در انتقال تصویر درست از دستاوردهای کشور به افکار عمومی، تصریح کرد که همانند موفقیتهای حاصلشده در حوزههای نظامی و دیپلماتیک، در قوه مجریه نیز نیازمند وفاق، حل مشترک مسائل و حمایت از راهبردهای بلندمدت هستیم. احمد میدری با اشاره به ضرورت بازنمایی صحیح دستاوردها اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، همانگونه که رهبر شهید بر «جهاد تبیین» تأکید داشتند، مسئله بنیادین این است که چه برساخته و تصویری را به جامعه منتقل میکنیم.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور افزود: همانطور که دکتر پزشکیان نیز تأکید کردند، دستاورد نیروهای نظامی، دستاورد دولت است؛ مسئله اصلی امروز ما این است که چگونه میتوانیم در کنار یکدیگر مسائل کشور را حل کنیم و از بستر وفاق، به نتایج ملموس برسیم. میدری با اشاره به پیوند میان اقتدار میدانی و دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما در حوزه نظامی و مذاکرات به دستاوردهای بزرگی دست یافتهایم.
اخیراً نیز آقای دکتر عراقچی در هیئت دولت گزارش دادند کشورهایی که پیش از این حاضر به نشستن پای میز گفتوگو نبودند، امروز اقتدار و محق بودن جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناختهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبیین علت شکلگیری این تصویر از اقتدار ملی گفت: این موفقیت حاصل حمایت همهجانبه از فرماندهان نظامی برای طراحی راهبردهای عمیق و بلندمدت بوده است؛ رویکردی که امروز قوه مجریه نیز برای حل چالشها به تکرار و حاکمیت همین نوع نگاه و همافزایی نیاز دارد. * تا حمایت و نظارت همزمان نباشد، «حاجیزادهها» در حوزه اقتصاد متولد نمیشوند احمد میدری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تحلیل ریشههای اقتدار دفاعی و دریایی کشور، دستیابی به موفقیتهای بزرگ نظامی را حاصل طراحی راهبردهای بلندمدت و فارغ از ملاحظات روزمره دانست و بر ضرورت تعمیم این رویکرد به عرصه اقتصاد تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه فرماندهان ارشد نظامی و پشتیبانیهای راهبردی از آنان تصریح کرد: اگر امروز چهرههایی چون سردار حاجیزاده، سردار تنگسیری، شهدا و سایر فرماندهان نظامی را داریم، به این دلیل است که همواره مورد حمایت رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بودهاند و توانستهاند به دور از روزمرگیها و ملاحظات جاری، استراتژیهای عمیق و بلندمدتی طراحی کنند؛ راهبردهایی که خروجی آن بهت و شگفتی جهانیان از قدرت نظامی ایران بوده است.
وزیر کار با یادآوری دستاوردهای راهبردی در حوزه خلیج فارس افزود: در حوزه تنگه هرمز، استراتژی نیروهای دریایی و فرماندهانی نظیر سردار تنگسیری وضعیتی را رقم زد که هیچ تحلیلگری در جهان تصورش را نمیکرد؛ تا جایی که امروز شاهدیم نبض اقتصاد جهانی در تنگه هرمز و خلیج فارس در دستان ما تعیین میشود. وی در ادامه با آسیبشناسی ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در عرصه اقتصاد نیز تا زمانی که نیروهای بازتابدهنده صدای جامعه دو کارکرد همزمان «نظارت» و «حمایت» را توأمان نداشته باشند، این تحول رخ نخواهد داد.
اگر فضای حمایت توأم با نظارت شکل نگیرد، نمیتوانیم انتظار ظهور و فعالیت «حاجیزادهها» را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم. * تلاش برای آغاز تدریجی افزایش کالابرگ از 15 مهر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت پیرامون تصمیمات حمایتی، تأکید کرد که اولویت اصلی دولت، حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر و تحت پوشش است و تلاش میشود اجرای این تصمیمات از 15 مهر بهصورت تدریجی آغاز شود.
احمد میدری درباره تصمیم حمایتی 15 مهرماه و سرانجام آن اظهار داشت: در این خصوص جلسات مکرری با حضور رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگیهای لازم میان اعضای تیم اقتصادی در حال انجام است. وی با تأکید بر تمرکز دولت بر اقشار نیازمند حمایت تصریح کرد: اولویت اصلی دولت این است که اقشار مورد حمایت را در اولویت قرار دهد.
مسئله محوری در این میان، میزان منابع مالی قابلتأمین برای اجرای این تصمیم است و عنصر هماهنگکننده اصلی در بخش بودجه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارقام مطرحشده و میزان افزایشها به برآورد اولیه 50 درصدی اعلامشده از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و درباره زمانبندی دقیق اجرا گفت: با وجود اینکه هنوز جزئیات و زمانبندی قطعی نهایی نشده است، اما قولی که داده شده، موعد 15 مهرماه است تا بتوانیم از این تاریخ، اقشار مورد نظر را بهصورت تدریجی مشمول این افزایشها کنیم. * پیشبینی افزایش تورم, خود به تورم دامن میزند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آسیبشناسی علل ماندگاری تورم و شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه در بازارهای طلا و ارز، از ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید سخن گفت و از آغاز اجرای روشی نوین برای تأمین مالی صنعت لاستیک در استان لرستان خبر داد.
احمد میدری در ادامه برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره چرایی تداوم تورم و رفتارهای اقتصادی جامعه اظهار داشت: بخشی از تشدید تورم به انتظارات تورمی جامعه بازمیگردد؛ به این معنا که افراد تصور میکنند تورم در آینده بیشتر خواهد شد، بنابراین پول خود را از بانکها خارج کرده و به سمت خرید طلا و ارز سوق میدهند و خود این پیشبینی، به عاملی برای دامن زدن به افزایش قیمتها بدل میشود.
وی با اشاره به مغفول ماندن بازدهی بخشهای مولد به دلیل ضعف در زیرساخت و آگاهیبخشی افزود: در دو سال گذشته نرخ رشد قیمت برخی کالاها، از جمله قیر در کشور حتی از طلا نیز فراتر رفت، اما نقدینگی مردم جذب آن نشد؛ زیرا نه زیرساخت لازم برای سرمایهگذاری خرد در این حوزهها آماده بود و نه اطلاعرسانی درستی به مردم صورت گرفت. اگر بتوانیم افکار عمومی را مدیریت کنیم و منابع را به سوی تولید سوق دهیم، میتوان نرخ تورم را مهار کرد.
میدری با تأکید بر ضرورت همدلی میان کارفرمایان، کارگران و دولت برای تغییر شرایط اقتصادی، از طرح ابتکاری جدید وزارتخانه خبر داد و گفت: در اقتصادهای تورمی باید گزینههای جذاب پیش روی سرمایهگذاران قرار گیرد تا پول وارد چرخه تولید شود. در همین راستا، فردا در استان لرستان از یک روش جدید تأمین مالی در صنعت لاستیک رونمایی میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح این مدل مالی تصریح کرد: در این الگو، منابع مالی از سرمایهگذاران جذب میشود و آنها از طریق شبکه فروش تولیدکنندگان میتوانند محصولات را حدود 22 درصد ارزانتر از قیمت روز و در افقی 5 ساله مدیریت کنند؛ بهطوریکه بهعنوان مثال، برای محصولی با ارزش 100 میلیون تومان، سرمایهگذار با پرداخت حدود 80 میلیون تومان وارد چرخه تولید شده و از مزایای تضمینشده آن در بازار بهرهمند خواهد شد.
این ابزار جدید گامی مؤثر برای جذب سرمایهها به سمت بخش واقعی اقتصاد است. * جزئیات الگوی جدید تخصیص کالابرگ؛ ارزیابی وسع جایگزین دهکبندی شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر مدل دهکبندی یارانهها خبر داد و اعلام کرد که در شیوه جدید شناسایی، جامعه بر اساس شاخصهای تجمیعی دستگاههای اجرایی به سه گروه وسع «پایین»، «متوسط» و «بالا» دستهبندی میشود. میدری درباره بازنگری در ساختار توزیع یارانهها و نظام دهکبندی اظهار داشت: دهکبندی به مفهوم رایج آن، در واقع یک ابزار تحلیلی است و به شکلی کنار گذاشته شده است.
یارانه امری اختصاصی برای ایران نیست و در سراسر جهان پیادهسازی میشود؛ بهطوریکه طرحی مشابه همین کالابرگی که در ایران اجرا میشود، در کشورهایی نظیر اندونزی تا ایالات متحده آمریکا برقرار است و در آمریکا ماهانه به 50 میلیون نفر کالابرگ و کمکهای غذایی رایگان اعطا میشود. وی هدف از اجرای طرح کالابرگ را حمایت توأمان از مصرفکننده و تولیدکننده دانست و افزود: اغلب کشورها به اشکال گوناگون این سازوکار را به کار میگیرند تا هم از امنیت غذایی مصرفکننده و هم از رونق چرخه تولید صیانت کنند.
میدری در تشریح الگوی جدید شناسایی و حمایت از اقشار جامعه تصریح کرد: در شیوه جدید، جامعه به جای دهکها به سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» تقسیم میشود. این دستهبندی با استفاده از شاخصهای تجمیعی و یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی سامانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط صورت میگیرد تا هدفمندی واقعیتری در تخصیص حمایتها شکل گیرد.
رئیس بانک مرکزی چین با تداوم خرید طلا، ذخایر این کشور را برای بیستوسومین ماه متوالی افزایش داد و حجم ذخایر طلای چین را به بیش از ۲۴۰۰ تن رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر آمادگی این بانک برای مدیریت تحولات ارزی گفت: برای سناریوهای مختلف اقتصادی و ارزی «توابع واکنش» تعریف شده و متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای کنترل نوسانات و ثبات بازار انجام خواهد شد.
افزایش مراجعه کاربران برای ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد در برخی ساعات باعث اختلال در سامانه حسام بانک مرکزی شده است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبهرو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، داراییهای دولت و سرمایههای مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاستهای اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بیثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازیهای دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته میشود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینههای پایدار، سرمایهگذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینههای مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد میشود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن بهگونهای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل میشود و در نهایت میتواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید بهصورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
موضوع تراستی مربوط به انتقال پول و بانک مرکزی است و ما تنها فروش نفت را دنبال میکنیم.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
فشار واشنگتن بر منابع ارزی ایران بیشتر شده؛ بانک مرکزی برای مهار بازار چه باید بکند؟
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دو ساله برای کاهش 350 میلیون حساب بانکی خبر داد.
بانک مرکزی به سوالات سهگانه کوچکزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت این تعداد در یک برنامه دو ساله به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش مییابد و در مرحله نخست نیز حدود ۱۰۰ میلیون حساب حذف خواهد شد.
سامانه «حسام» بانک مرکزی امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حسابهای مازاد بانکی را فراهم کرد.
عدم پاسخگویی رئیسکل بانک مرکزی به پرسشهای ارزی در حاشیه یک مراسم عمومی، ضرورت تعهد به شفافیت و پاسخگویی مسئولان را در شرایط حساس اقتصادی دوچندان کرده است.
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش میتواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در تعزیرات مطالبه و وصول میشود.