بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا برد تا تورم را مهار کند. اما تنش در تنگه هرمز تورم را به بالاترین سطح سه سال رساند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تورم در منطقه یورو بعد از دو سال آرامش، دوباره اوج گرفت. در سپتامبر امسال تورم به ۳.۸ درصد رسید.
ماه قبل از آن ۳.۲ درصد بود. این بالاترین سطح تورم در سه سال گذشته است.
دفتر آمار اروپا «یوروستات» این رقم را امروز جمعه منتشر کرد. تورم بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان بود.
آنها انتظار داشتند تورم ۳.۶ درصد باشد. آخرین بار سپتامبر ۲۰۲۳ بود که تورم منطقه یورو به ۴.۳ درصد رسیده بود.
مسیر تورم در سه سال گذشته پرنوسان بوده. سپتامبر ۲۰۲۳ تورم ۴.۳ درصد بود.
سال بعد به ۱.۷ درصد افتاد. سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد رسید.
امسال اما به ۳.۸ درصد جهش کرد. تورم ۳ تا ۴ درصد برای اروپاییها سنگین است چون اقتصادشان به تورم نزدیک به ۲ درصد عادت کرده و دستمزدها هم کند بالا میرود.
در چنین شرایطی، حتی یک افزایش کوچک در قیمتها، قدرت خرید مردم را بهسرعت کم میکند. به همین دلیل، همان رقمی که در بسیاری از کشورها عادی است، در اروپا یک شوک جدی به حساب میآید.
انرژی، موتور اصلی گرانی دذر اروپا قیمت انرژی در سپتامبر امسال نسبت به سال قبل ۱۸.۸ درصد بالا رفته. ماه قبل از آن ۱۴.۳ درصد بود.
انرژی حدود ۹ درصد از سبد تورمی منطقه یورو را تشکیل میدهد. خانوادهها و شرکتهای اروپایی هم در حملونقل، گرمایش و تولید به انرژی وابستهاند.
به همین دلیل گرانی انرژی فقط به قبض برق و سوخت محدود نمیشود. هزینه جابهجایی کالا، روشن نگه داشتن کارخانهها و ارائه خدمات هم بالا میرود.
شرکتها هم بخشی از این هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند. نکته مهم اینجاست که گرانی انرژی در اروپا ریشه در تنشهای خاورمیانه و تنگه هرمز دارد.
وقتی حرکت کشتیهای نفتکش در این مسیر حیاتی مختل میشود، قیمت نفت و گاز در بازار جهانی بالا میرود. اروپا هم که واردکننده بزرگ انرژی است، اولین جاهایی است که این گرانی را حس میکند.
هشدار بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی اروپا در سپتامبر هشدار داد ادامه گرانی انرژی، احتمال انتقال آن به تورم گستردهتر را بالا میبرد. تورم پایه که انرژی و غذا را در نظر نمیگیرد، به ۲.۵ درصد رسید.
تورم خدمات هم از ۳ درصد به ۳.۲ درصد رسید. تورم غذا، الکل و تنباکو از ۱.۱ درصد به ۱.۴ درصد صعود کرد.
مواد غذایی فرآورینشده مثل میوه، سبزیجات و گوشت، رشد سالانه ۴ درصدی را ثبت کردند لیتوانی با تورم ۶.۱ درصد، بالاترین نرخ تورم منطقه یورو را در سپتامبر ثبت کرد. بلغارستان ۵.۶ درصد، قبرس و لوکزامبورگ هر کدام ۵.۲ درصد، یونان ۵.۱ درصد و اسپانیا ۵ درصد.
شش کشور از ۲۱ کشور منطقه یورو تورم ۵ درصد یا بیشتر داشتند. در پایین جدول، مالت با ۲.۴ درصد کمترین تورم را داشت.
فنلاند با ۲.۶ درصد و لتونی با ۲.۹ درصد بعد از آن قرار گرفتند. چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو هم تورمشان با جنگ منطقه بالا رفت.
واضحترین افزایش در ایتالیا بود. تورم سالانه این کشور از ۳.۲ درصد به ۴.۱ درصد رسید.
قیمتها در ایتالیا فقط در یک ماه ۲ درصد بالا رفت. در فرانسه تورم از ۲.۶ درصد به ۳.۴ درصد رسید.
آلمان تورم ۳.۳ درصدی را ثبت کرد. اسپانیا با ۵ درصد، بالاترین تورم بین چهار اقتصاد بزرگ منطقه را داشت.
بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا برد. یعنی وام گرفتن برای مردم و شرکتها گرانتر شد.
این کار در طول زمان تورم را کم میکند، اما در کوتاهمدت جیب مردم را خالیتر میکند. این نهاد پیشبینی کرده تورم در سالهای آینده کمکم پایین بیاید؛ از ۳ درصد در ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد در ۲۰۲۷ و ۲.۱ درصد در ۲۰۲۸.
اما هشدار داد اگر عرضه انرژی مختل شود یا زمستان سختی در پیش باشد، تورم میتواند دوباره بالاتر از انتظار برود. مردم و شرکتهای اروپایی به آینده خوشبین نیستند.
نظرسنجیها نشان میدهد آنها انتظار دارند قیمتها باز هم بالا برود. اعتماد مصرفکنندگان اروپایی هم پایین آمده است.
بانک مرکزی اروپا گفته هنوز نمیداند تورم دقیقاً چه مسیری را طی میکند؛ چون از زمان شروع درگیری در خاورمیانه، همه چیز غیرقابلپیشبینیتر شده است. این نهاد قرار است اواخر اکتبر دوباره جلسه بگذارد و درباره نرخ بهره تصمیم بگیرد.
مهمترین سوال این است که گرانی انرژی به دستمزدها و قیمت بقیه کالاها و خدمات هم سرایت میکند یا نه. اگر این اتفاق بیفتد، مهار تورم سختتر میشود.
پیشبینیهای تازه اقتصادی هم قرار است دسامبر منتشر شود.
در واکنش به محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، شبکه بانکی ایران توسعه گواهیهای امنیتی بومی را دنبال کرده و تاکنون بانک مرکزی و ۱۵ بانک این گواهیها را دریافت کردهاند.
رئیس بانک مرکزی چین با تداوم خرید طلا، ذخایر این کشور را برای بیستوسومین ماه متوالی افزایش داد و حجم ذخایر طلای چین را به بیش از ۲۴۰۰ تن رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر آمادگی این بانک برای مدیریت تحولات ارزی گفت: برای سناریوهای مختلف اقتصادی و ارزی «توابع واکنش» تعریف شده و متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای کنترل نوسانات و ثبات بازار انجام خواهد شد.
افزایش مراجعه کاربران برای ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد در برخی ساعات باعث اختلال در سامانه حسام بانک مرکزی شده است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبهرو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، داراییهای دولت و سرمایههای مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاستهای اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بیثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازیهای دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته میشود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینههای پایدار، سرمایهگذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینههای مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد میشود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن بهگونهای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل میشود و در نهایت میتواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید بهصورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
موضوع تراستی مربوط به انتقال پول و بانک مرکزی است و ما تنها فروش نفت را دنبال میکنیم.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
فشار واشنگتن بر منابع ارزی ایران بیشتر شده؛ بانک مرکزی برای مهار بازار چه باید بکند؟
رئیس کمیسیون اصل 90 گفت:اختلال در جریان نفت خلیج فارس، فشار بر تورم و بازارهای مالی آمریکا را افزایش داد.
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دو ساله برای کاهش 350 میلیون حساب بانکی خبر داد.
بانک مرکزی به سوالات سهگانه کوچکزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت این تعداد در یک برنامه دو ساله به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش مییابد و در مرحله نخست نیز حدود ۱۰۰ میلیون حساب حذف خواهد شد.
سامانه «حسام» بانک مرکزی امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حسابهای مازاد بانکی را فراهم کرد.
عدم پاسخگویی رئیسکل بانک مرکزی به پرسشهای ارزی در حاشیه یک مراسم عمومی، ضرورت تعهد به شفافیت و پاسخگویی مسئولان را در شرایط حساس اقتصادی دوچندان کرده است.
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش میتواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.