آرایش اقتصادی جدید دولت در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شرایطی برگزار شد که اقتصاد ایران پس از تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و به‌دنبال آن حمله ایالات متحده، عملاً در وضعیت جنگی قرار گرفته است. الزامات اقتصاد جنگی، تغییر پارادایم از کارایی به تاب‌آوری مهم‌ترین تغییر پارادایم در آرایش جدید اقتصادی، جابه‌جایی اولویت‌ها از «کارایی اقتصادی و رشد بلندمدت» به «حفظ تاب‌آوری اقتصاد، تأمین حداقل‌های معیشتی و حفظ ثبات کشور» است.

در چنین وضعیتی، سیاست پولی دیگر نمی‌تواند از مسیرهای متعارف نرخ بهره یا انتظارات تورمی عمل کند، زیرا بازارها کارکرد متعارف خود را از دست می‌دهند و زنجیره‌های عرضه دچار گسست می‌شوند. مدیریت بازار ارز و هماهنگی سیاست‌ها بخش مهمی از جلسه به آسیب‌شناسی نوسانات نرخ ارز و مدیریت عرضه و تقاضا اختصاص یافت.

اعضای اقتصادی دولت بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید کردند. رویکرد مطرح‌شده، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای بود.

منابع و مصارف بودجه در شرایط جنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه ارائه کرد. با توجه به تغییرات در سطح درآمدهای مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.

تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه اعلام کرد کمبودی در کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد. سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی ۷ ماده‌ای با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه داد.

این بسته با هدف کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی تدوین شده است. ایجاد ساختار چابک‌تر تصمیم‌گیری اقتصادی پیشنهاد ایجاد ساختاری چابک‌تر برای تسریع تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی مطرح شد.

هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فرآیندهای زمان‌بر اداری و افزایش سرعت واکنش نهادهای اقتصادی در شرایط جنگی است. این اقدام در راستای راه‌اندازی «ستاد جنگ اقتصادی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ارزیابی است؛ نهادی که با هدف هماهنگی و تسریع در حل چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، به‌ویژه در حوزه‌های کسب‌وکار، تجارت و تأمین مالی ایجاد شده است.

حمایت شورای عالی امنیت ملی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد این شورا آماده هرگونه حمایت و همکاری برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. این اعلام آمادگی نشان‌دهنده هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اقتصادی در مواجهه با شرایط جنگی است.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.

متن کامل خبر