سه روز تا موعد وعده‌شده افزایش کالابرگ؛ جزئیات در ابهام

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, فاصله تا تاریخ وعده‌داده‌شده دولت برای رشد اعتبار کالابرگ کمتر از سه روز است، با این حال هیچ سند رسمی و ابلاغیه روشنی درباره نحوه اجرا منتشر نشده و ابهام بر سر مبلغ نهایی، مشمولان و شکل پرداخت همچنان پابرجاست. آنچه تاکنون روشن شده، صرفاً مجموعه‌ای از اظهارات پراکنده مدیران اقتصادی است که هر یک بُعدی از این طرح را روشن کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش کالابرگ از 15مهر به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، اما با نزدیک شدن به این تاریخ، هنوز هیچ نهادی جزئیات قطعی و سرنوشت نهایی این تصمیم را اعلام نکرده است. از چه مبلغی سخن می‌رود؟

نخستین اشاره رسمی به این افزایش از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، صورت گرفت؛ جایی که وی از پیگیری دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد 500درصدی اعتبار کالابرگ خبر داد. بر این اساس، اعتبار ماهانه هر نفر از خانوارهای مشمول می‌تواند تا سقف یک میلیون و 500هزار تومان برسد.

بنا بر برآوردهای اولیه، پرداختی‌ها یکنواخت نخواهد بود؛ نقطه شروع واریزی‌ها حدود یک میلیون و 300هزار تومان است و این رقم تا مرز یک میلیون و 500هزار تومان نوسان دارد. تفکیک این 200هزار تومان نیز ظاهراً بر مبنای بعد خانوار و وضعیت اقتصادی متقاضیان در سامانه رفاه ایرانیان صورت می‌گیرد.

اما در این حد نیز هیچ رقم و سازوکاری از مجاری رسمی تأیید نشده است. چه کسانی مشمول می‌شوند؟

پایین‌ترین لایه دریافت‌کنندگان، خانوارهای واقع در سه دهک درآمدی نخست و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی هستند؛ گروهی که بر اساس طرح جدید، اعتبار کامل‌تر کالابرگ به آنان می‌رسد. ورود به این جمعیت هدف اما سه پالانه پیش رو دارد: نخست آنکه درآمد ماهانه خانوار از حد تعیین‌شده وزارت اقتصاد بالاتر نرود؛ دوم آنکه هیچ‌یک از اعضای خانوار مالک ملک ثبت‌شده در سامانه‌های اسناد و املاک نباشند و سوم آنکه خودروی شخصی یا پلاک فعال به نام سرپرست یا اعضای تحت تکفل ثبت نشده باشد.

این سه فیلتر در عمل بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران فعلی را از دایره مشمولان کالابرگ کامل خارج می‌کند. تأکید وزیر کار بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر* احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره سرنوشت این تصمیم توضیح داد که جلسات متعددی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی ادامه دارد.

او گفت: اولویت اصلی دولت این است که اقشار مورد حمایت را در اولویت قرار دهد. مسئله محوری در این میان، میزان منابع مالی قابل‌تأمین برای اجرای این تصمیم است و عنصر هماهنگ‌کننده اصلی در بخش بودجه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

میدری با اشاره به برآورد اولیه 50درصدی بانک مرکزی درباره میزان افزایش، درباره زمان‌بندی توضیح داد: با وجود اینکه هنوز جزئیات و زمان‌بندی قطعی نهایی نشده است، اما قولی که داده شده، موعد 15 مهرماه است تا بتوانیم از این تاریخ، اقشار مورد نظر را به‌صورت تدریجی مشمول این افزایش‌ها کنیم. دهک‌بندی جای خود را به «ارزیابی وسع» می‌دهد وزیر کار در همین نشست از تغییر بنیادین در شیوه شناسایی مشمولان خبر داد و گفت: دهک‌بندی به مفهوم رایج آن، در واقع یک ابزار تحلیلی است و به شکلی کنار گذاشته شده است.

به گفته او، در ساختار جدید، جامعه به جای دهک‌ها در سه طبقه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» دسته‌بندی می‌شود و این رده‌بندی بر پایه داده‌های تجمیعی وزارت اقتصاد، وزارت کار و سایر سامانه‌های دستگاهی اجرا خواهد شد تا تخصیص حمایت‌ها دقیق‌تر صورت گیرد. وی همچنین به تجربه جهانی این ابزار حمایتی اشاره کرد و یادآور شد: یارانه امری اختصاصی برای ایران نیست و در سراسر جهان پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که طرحی مشابه همین کالابرگ در کشورهایی از اندونزی تا ایالات متحده آمریکا برقرار است و در آمریکا ماهانه به 50 میلیون نفر کالابرگ و کمک‌های غذایی رایگان داده می‌شود.

میدری هدف کالابرگ را حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده دانست. موعد 15مهر و قید منابع بر اساس وعده دولت، مرحله تازه شارژ کالابرگ از 15مهر 1405آغاز می‌شود؛ هرچند در صورت تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، این تاریخ به تعویق می‌افتد.

آخرین نوبت شارژ اعتبار با ارقام قبلی، پنجم مهرماه برای خانوارهایی با رقم آخر کد ملی 7، 8 و 9 انجام شد و با آن، حساب‌های مهرماه به روش قدیمی تسویه شد. اکنون آنچه در انتظار فعال شدن است، نهایی شدن ابلاغیه تأمین اعتبار در هفته جاری است تا در صورت تحقق، واریزی مهرماه با ارقام جدید به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول برسد.

آنچه اما در آستانه موعد وعده‌شده همچنان بی‌پاسخ مانده، پرسش‌های کلیدی فعالان و کارشناسان است: آیا ابلاغیه تأمین اعتبار صادر می‌شود؟ چه خانوارهایی و با چه مبلغی مشمول می‌شوند؟

و آیا ارقام مطرح‌شده تا لحظه واریز دستخوش تغییر نخواهند شد؟ پاسخ این پرسش‌ها تا زمان انتشار سند رسمی، در پرده ابهام باقی است.