قیمت لحظهایهمه قیمتها
تجارت ایران در جنگ متوقف نشد / 11 کانتینر ایرانی در کانادا ترخیص شد
اختلاف 4 برابری آمار تجارت ایران و کانادا؛ تجارت از مسیرهای غیرمستقیم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر همزمان با تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اختلالات لجستیکی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ شرایطی که با وقوع جنگ و تشدید محدودیت‌ها، آسیب‌پذیری برخی بخش‌های این تجارت را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این میان، فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، انتقال پول و تأمین مواد اولیه، با مسئله کاهش اعتماد طرف‌های خارجی و دشوارتر شدن اجرای تعهدات تجاری نیز مواجه شده‌اند.
در همین حال، موضوعاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، نقش دولت در حمایت از صادرکنندگان، خام‌فروشی و جایگاه بخش خصوصی واقعی همچنان از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود. از سوی دیگر، با وجود محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و کانادا، بخشی از تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور همچنان در جریان است و ظرفیت‌هایی در حوزه صادرات کالا، محصولات نهایی، خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی وجود دارد.
محمد وحیدی‌راد، مدیر مرکز تجارت ایران در کانادا، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی، با تشریح وضعیت تجارت ایران و کانادا، از اختلاف قابل‌توجه آمار تجاری دو کشور و نقش مسیرهای غیرمستقیم و عملیات لجستیکی در این اختلاف گفت و تأکید کرد که بخش خصوصی حتی در شرایط جنگی نیز مسیرهای خود را برای ادامه تجارت پیدا می‌کند. وی همچنین بزرگ‌ترین آسیب بلندمدت شرایط جنگی به تجارت خارجی را کاهش اعتماد طرف‌های خارجی دانست و درباره پیمان‌سپاری ارزی، نقش دولت در اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی واقعی، خام‌فروشی و ظرفیت صادرات خدمات و دانش فنی ایران به کانادا توضیح داد..: بر اساس آمار تجارت خارجی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، شاهد کاهش صادرات و واردات بوده‌ایم.
به نظر می‌رسد ساختار فعلی تجارت خارجی ایران برای مواجهه با اختلالات طولانی‌مدت طراحی نشده است. آیا شما این آسیب‌پذیری را تأیید می‌کنید؟
محمد وحیدی‌راد:. بله، اصل این موضوع را صددرصد تأیید می‌کنم.
اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، حجم صادرات ما در شش‌ماهه نخست سال، بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود 15 میلیارد دلار بوده و در مقابل، حدود 17 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. این ارقام صرفاً نشان‌دهنده این نیست که اقتصاد ما در شرایط فعلی آسیب‌پذیر شده، بلکه نشان می‌دهد در بخش خصوصی یک نوع سیاست محافظه‌کارانه در حال شکل‌گیری است.
بخشی از این مسئله نیز به ساختار صنایع کشور بازمی‌گردد. بسیاری از صنایع ما به واردات مواد اولیه وابسته هستند و در عین حال باید پاسخگوی نیاز داخل نیز باشند.
بنابراین، زمانی که واردات مواد اولیه تا حدودی مختل می‌شود، طبیعتاً این مسئله بر تجارت خارجی کشور نیز اثر می‌گذارد.: منظور شما از شکل‌گیری رفتار محافظه‌کارانه در بخش خصوصی چیست و این مسئله چه ارتباطی با شرایط ارزی کشور دارد؟ محمد وحیدی‌راد: یکی از عوامل مهم، همین اختلاف نرخ ارز و نوساناتی است که در بازار ایجاد می‌شود.
بخش خصوصی به شدت تحت تأثیر این اختلاف نرخ و میزان و سرعت تأمین ارز قرار دارد. برای مثال، فرض کنید یک واردکننده با یک نرخ مشخص ارز، مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری می‌کند.
از زمان خرید مواد اولیه تا وارد شدن آن به فرآیند تولید و عرضه محصول به بازار، ممکن است نرخ ارز به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که این فرد پس از فروش محصول، حتی نتواند با پول حاصل از فروش، همان میزان مواد اولیه را مجدداً خریداری کند. این شرایط یک اثر روانی در بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود فعال اقتصادی محافظه‌کارانه‌تر عمل کند و سرعت فعالیت تجاری خود را به‌صورت خودکار کاهش دهد.
در نتیجه، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری وارد تجارت شوند.: اگر شرایط جنگی و اختلالات ناشی از آن را در نظر بگیریم، به نظر شما آسیب‌پذیرترین بخش تجارت خارجی ایران کدام است؟ به عبارت دیگر، اگر ارز، حمل‌ونقل یا انتقال پول دچار اختلال شود، کدام‌یک می‌تواند به گلوگاه اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شود؟
محمد وحیدی‌راد: اگر بخواهیم گلوگاه فوری را مثال بزنیم، لجستیک و حمل‌ونقل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اما اگر بخواهیم موضوع را در یک بازه بلندمدت‌تر بررسی کنیم، می‌توانم بگویم مسئله اصلی اعتماد و اعتماد به توان اجرای تعهدات است؛ چیزی که در شرایط جنگی بیشترین لطمه را به تجارت ما وارد می‌کند.
در کوتاه‌مدت، موضوع ارز نیز اهمیت زیادی دارد. ما سال‌هاست با مشکل جابه‌جایی و انتقال ارز مواجه هستیم و اخیراً این مسئله تشدید هم شده است.
با این حال، در شرایط فعلی، مسئله لجستیک و حمل‌ونقل اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.: برخی فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه محدودیت‌های مربوط به جابه‌جایی ارز وجود دارد، اما این مسئله لزوماً مانع تجارت نمی‌شود؛ چراکه بخش خصوصی طی سال‌های گذشته مسیرهای مختلفی برای انتقال پول و تأمین کالا پیدا کرده است. آیا این تحلیل را تأیید می‌کنید؟
محمد وحیدی‌راد: بله. بخش خصوصی ایران دقیقاً به دلیل اینکه سال‌هاست با این محدودیت‌ها مواجه بوده، تا حد زیادی مسیرهای خودش را برای نقل‌وانتقال پول و واردات کالا پیدا کرده است.
سال‌هاست که ما با محدودیت‌های ارزی و تحریمی مواجه هستیم و بخش خصوصی یاد گرفته است که چگونه این محدودیت‌ها را مدیریت کند. بنابراین، در سیستم بخش خصوصی ایران، این موضوع تا حدی به یک مسئله روتین تبدیل شده است و فعالان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای آن پیدا کرده‌اند.: در شرایط فعلی، در جریان صادرات، مسئله اصلی برای فعالان اقتصادی پیدا کردن خریدار و بازار فروش است یا پیدا کردن یک مسیر مطمئن برای حمل کالا، انتقال پول و تسویه مالی؟
محمد وحیدی‌راد: هر دو مسئله وجود دارد، اما بیش از هر چیز، موضوع لجستیک و رساندن کالا به مقصد در حوزه صادرات اهمیت پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز مسئله پیدا کردن فروشنده اهمیت زیادی دارد.
ما می‌دانیم که در شرایط فعلی، فروشندگان مواد اولیه و بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف تحت فشار هستند که با ایران همکاری نکنند. بنابراین، در بخش واردات، پیدا کردن فروشنده‌ای که حاضر باشد با ایران کار کند، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.: با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، کدام‌یک از آسیب‌های واردشده به تجارت خارجی را موقتی می‌دانید و کدام آسیب‌ها ممکن است حتی پس از پایان بحران نیز باقی بماند و ساختار تجارت خارجی ایران را تغییر دهد؟
محمد وحیدی‌راد: همین الان هم اگر بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، در کوتاه‌مدت می‌توان گفت هر چیزی که در جریان جنگ تخریب شود، امکان بازسازی دارد؛ چه زیرساخت‌ها و چه بخش‌های تولیدی. اما چیزی که به نظر من بزرگ‌ترین آسیب را ایجاد می‌کند، اعتماد خارجی است.
این مسئله می‌تواند در دوران پس از جنگ و در بلندمدت، بر توسعه تجارت ایران تأثیرگذار باشد. بنابراین باید توجه بیشتری به مسئله اعتماد داشته باشیم؛ اعتمادی که باید دوباره در میان خریداران، بخش‌های بین‌المللی و به‌طور کلی طرف‌های غیرایرانی نسبت به بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی ایران شکل بگیرد.
طرف‌های خارجی باید دوباره اطمینان پیدا کنند که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین، من در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله را اعتماد می‌دانم؛ موضوعی که بیشترین آسیب را می‌بیند و می‌تواند باعث تغییر ساختارهای تجارت خارجی نیز شود.
به‌صورت طبیعی، ساختارها در چنین شرایطی تغییر می‌کنند و بخش مهمی از این تغییرات نیز به مسئله اعتماد مربوط است. در نتیجه، باید برای این شرایط راهکارهای جدیدی در نظر گرفته شود.: در شرایط فعلی، سیاست ارزی کشور باید بیشتر بر حفظ ذخایر ارزی متمرکز باشد یا تداوم جریان تجارت خارجی؟
چگونه می‌توان میان این دو هدف تعادل ایجاد کرد؟ محمد وحیدی‌راد: به نظر من نمی‌توان گفت که باید تجارت خارجی را متوقف کنیم یا صرفاً به دنبال ایجاد یک تعادل میان این دو موضوع باشیم.
این مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد؛ یکی نهادهای حکومتی و دیگری بخش خصوصی. نهادهای حکومتی باید برای صادرکنندگان تسهیلات و مشوق‌هایی در نظر بگیرند و در کنار آن، نقش نظارتی خود را در حوزه صادرات کاهش دهند و در مقابل، نقش حمایتی خود را افزایش دهند.
البته همزمان باید سازوکارهایی نیز برای جلوگیری از هدررفت ارز طراحی شود. اما اگر بخواهم صریح بگویم، همه این اقدامات در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک راهکار موقت یا مسکن کوتاه‌مدت است.
بسیاری از این اشکالات، مسائلی هستند که از سال‌های گذشته نیز وجود داشته‌اند و می‌توان نسبت به آنها به ساختار موجود انتقاد وارد کرد، اما شرایط بحرانی امروز باعث شده این مشکلات بیشتر خودشان را نشان دهند. اگر بخواهیم برای شرایط فعلی یک راهکار کوتاه‌مدت در نظر بگیریم، معتقدم باید سیاست حمایتی در حوزه صادرات تقویت شود و در حوزه واردات، نظارت بیشتری وجود داشته باشد.
همچنین باید فشار بیشتری برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز تولید وجود داشته باشد تا واردات کالاهای نهایی. در این زمینه باید یک واقعیت مهم را نیز در نظر گرفت؛ ایران کشوری با جمعیتی بیش از 90 میلیون نفر است و جمعیت بزرگی دارد.
بنابراین، باید ساختار صنعت، زنجیره تأمین کالا و نیازهای اساسی مردم به‌موقع تأمین شود تا هم نیازهای داخلی پاسخ داده شود و هم واحدها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به‌موقع تعهدات خود را انجام دهند.: یکی از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. موافقان این سیاست معتقدند ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد تا منافع آن به اقتصاد و مردم برسد، در حالی که منتقدان می‌گویند شیوه فعلی پیمان‌سپاری ارزی انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
با توجه به اینکه این سیاست در دولت‌های مختلف، گاهی سخت‌گیرانه‌تر و گاهی با محدودیت‌های کمتر اجرا شده، ارزیابی شما چیست؟ به نظر شما چه رویکردی می‌تواند کارآمدتر باشد؟
محمد وحیدی‌راد: اجازه بدهید ابتدا یک نکته را مطرح کنم. حتی اگر فرض کنیم جنگی اتفاق نیفتاده بود و هیچ بحران جدیدی هم ایجاد نشده بود و شرایط اقتصادی به همان وضعیت قبل از جنگ 12روزه بازمی‌گشت، باز هم می‌دیدیم که سیاست‌های موجود در حوزه پیمان‌سپاری ارزی با مشکلاتی مواجه بوده و ناکارآمدی‌هایی داشته است.
البته این مسئله لزوماً به این معنا نیست که باید انگیزه صادرکننده را از بین ببریم؛ بلکه به این معناست که باید ساختارها را تغییر دهیم. در حال حاضر، بخشی از سیاست‌گذاری به این شکل است که صادرکننده باید رفع تعهد ارزی انجام دهد، یا در مقابل صادرات خود واردات داشته باشد، یا ارز حاصل از صادرات را به شیوه‌های مشخصی عرضه کند.
در کنار این موارد نیز همواره مطرح می‌شود که صادرات باید در جهت منافع مردم و اقتصاد کشور باشد. اما باید از فضای شعار فاصله بگیریم و ببینیم این سیاست‌ها در عمل چه نتیجه‌ای داشته‌اند.
سؤال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها قبل از جنگ هم توانسته‌اند به اهداف موردنظر برسند؟ آیا سازوکارهایی مانند اتاق نرخ دوم، اتاق مبادله و سایر سازوکارهای ارزی تا چه اندازه برای اقتصاد ایران کارآمد بوده‌اند؟
اتفاقاً زمانی که با یک بحران مواجه می‌شویم، این بحران می‌تواند به نوعی یک آزمون باشد؛ آزمونی برای اینکه مشخص شود سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته اجرا کرده‌ایم، تا چه اندازه کارآمد بوده‌اند و آیا در شرایط سخت می‌توانند پاسخگو باشند یا خیر. اگر این سؤال را این‌گونه مطرح کنیم، به نظر من به این پاسخ می‌رسیم که این سیاست‌ها در شکل فعلی کارآمد نبوده‌اند و امروز می‌توان آنها را به شکل دیگری طراحی و حمایت کرد.
ما باید از تجربه کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم و ببینیم آنها چگونه تجارت خارجی خود را مدیریت می‌کنند. یکی از راهکارها می‌تواند بازنگری در نرخ‌های تعرفه‌ای باشد؛ یعنی تعرفه‌های واردات و صادرات را متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار دهیم.
اینکه حتماً صادرات باید به‌صورت مستقیم به ایجاد «ارز حاصل از صادرات» و بازگشت آن از مسیرهای تعیین‌شده منجر شود، به نظر من بخشی از همان سیاست‌هایی است که در مقام اجرا با واقعیت‌های بخش خصوصی فاصله دارد. در عمل، در بخش خصوصی اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است و حتی همین امروز نیز فعالان اقتصادی به شیوه‌های مختلف خود را با این شرایط تطبیق می‌دهند.
بنابراین، به جای اینکه صرفاً بر الزام و بخشنامه تأکید کنیم، باید ساختار سیاست‌گذاری ارزی و تجاری را به شکلی طراحی کنیم که هم منافع اقتصاد کشور حفظ شود و هم انگیزه و توان فعالیت صادرکنندگان از بین نرود.: به نظر شما مرز میان مداخله ضروری دولت و تصمیم‌گیری بخش خصوصی کجاست؟ دولت در چه حوزه‌هایی باید ورود و مداخله کند و در چه بخش‌هایی باید تصمیم‌گیری و اجرای امور را به بخش خصوصی واگذار کند؟
محمد وحیدی‌راد: به نظر من، جایی که دولت باید مداخله کند، عمدتاً باید حمایت باشد. دولت باید تمرکز بیشتری بر حمایت از بخش خصوصی داشته باشد و این حمایت حتی در حوزه صادرات نیز باید وجود داشته باشد؛ به‌ویژه در زمینه مدیریت صادرات و بنگاه‌هایی که فعالیت صادرات‌محور دارند.
دولت می‌تواند در این حوزه تسهیلات ایجاد کند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد و زمینه را برای توسعه فعالیت این بنگاه‌ها فراهم کند. اما باید توجه داشته باشیم که منظور از حمایت از صادرات، صرفاً افزایش حجم صادرات نیست.
ما موارد متعددی داریم که در بخش خصوصی، صرفاً آمار صادرات را افزایش می‌دهد، اما ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. برای مثال، کالایی به‌صورت خام از کشور صادر می‌شود، در یک کشور ثالث روی آن فرآوری یا تبدیلی انجام می‌شود و سپس همان کالا به‌عنوان یک ماده اولیه مؤثر دوباره وارد ایران می‌شود و در نهایت از آن محصول نهایی تولید می‌کنیم.
این نوع فعالیت را نمی‌توان به معنای واقعی، حمایت از اقتصاد و صادرات دانست. حمایت دولت باید در حوزه‌هایی مانند صنایع تبدیلی، توسعه فناوری و ارتقای ظرفیت تولید متمرکز شود.
ما باید از خام‌فروشی و فروش منابع اولیه فاصله بگیریم و حمایت را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و به‌ویژه محصول نهایی هدایت کنیم. کشورهای پیشرفته نیز عمدتاً همین مسیر را دنبال می‌کنند.
شما در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌توانید به‌راحتی محصول نهایی خریداری و تجارت کنید، اما دسترسی به مواد اولیه، منابع طبیعی و برخی نهاده‌های اصلی آن کشورها به همان سادگی نیست. این کشورها تلاش می‌کنند منابع و مواد اولیه خود را با ارزش افزوده بیشتری وارد چرخه تولید کنند.
بنابراین، دولت باید در این بخش ورود کند و به تقویت ساختار اقتصادی و صنعتی کشور کمک کند. در مقابل، در حوزه توسعه صادرات، باید فضای فعالیت بخش خصوصی را بازتر کرد و اجازه داد فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی فعالیت خود را توسعه دهند.
در حوزه تولید نیز دولت باید امکانات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. ما صدها کارخانه و واحد تولیدی داریم که نیازمند نوسازی هستند و بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه وارد شود؛ اما برای این کار نیازمند دسترسی به امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب است.
البته در اینجا باید تعریف مشخصی هم از بخش خصوصی واقعی داشته باشیم. از نظر من، هر مجموعه‌ای که با حمایت دولت بزرگ شده و فعالیت می‌کند، لزوماً بخش خصوصی واقعی نیست؛ بسیاری از این مجموعه‌ها در عمل در قالب بنگاه‌های خصولتی فعالیت می‌کنند.
بخش خصوصی واقعی، فعال اقتصادی‌ای است که در بازار فعالیت می‌کند و در بازارهای بین‌المللی نیز حضور دارد. اتفاقاً چنین بخش خصوصی‌ای نیازمند حمایت بیشتری است تا بتواند در مقابل مجموعه‌های بزرگ و هلدینگ‌های خصولتی، توان رقابت و فعالیت خود را حفظ کند.: به نکته مهمی اشاره کردید.
برخی معتقدند بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی کشور توسط شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌هایی به دست می‌آید که عمدتاً در حوزه صادرات مواد خام و نیمه‌خام فعالیت می‌کنند. استدلال آنها این است که این شرکت‌ها در واقع از منابع و ثروت‌های کشور استفاده می‌کنند و بنابراین باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حتی آن را با نرخی که دولت تعیین می‌کند عرضه کنند.
آیا شما با این استدلال موافقید؟ محمد وحیدی‌راد: اگر بخواهم صریح نقد کنم، باید بگویم یکی از مشکلات عمده ما حتی پیش از جنگ، همین مسئله تراستی‌ها بود.
فرض کنید یک شرکت، مواد اولیه یا محصولات خام یکی از صنایع مهم کشور را صادر می‌کند؛ صنایعی که اتفاقاً ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی و رسیدن به محصول نهایی دارند و با مقداری سرمایه‌گذاری می‌توانند ارزش افزوده بسیار بیشتری ایجاد کنند. اما سیاست موجود به گونه‌ای بوده که ما عمدتاً به سمت خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم و پس از آن، منابع ارزی حاصل از این صادرات در تراستی‌های خارج از ایران قرار گرفته است.
در نتیجه، خودِ نحوه عرضه و ورود این ارز به کشور نیز به یک متغیر مهم در بازار ارز تبدیل شده است؛ اینکه ارز چه زمانی وارد کشور شود و چه زمانی عرضه شود. این مسئله خودش یکی از عواملی بوده که بر نوسانات بازار ارز تأثیر می‌گذاشته است.
حتی در مقاطعی، با بررسی وضعیت همین تراستی‌ها می‌شد تا حدی تشخیص داد که آیا قرار است ارز در بازار ایران افزایش قیمت داشته باشد یا کاهش قیمت. بنابراین، این موضوع یک مسئله واقعی و قابل بررسی است و صرفاً یک بحث نظری نیست.
به همین دلیل هم در پاسخ به سؤال قبلی تأکید کردم که باید در تعریف بخش خصوصی دقت کنیم. امروز که کشور با بحران مواجه شده و باید همه تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار بگیریم، می‌بینیم بخشی از همان شرکت‌ها حتی یک قدم عقب‌تر رفته‌اند، در حالی که این بخش خصوصی واقعی است که امروز در میدان فعالیت اقتصادی حضور دارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش مهمی از فعالیت اقتصادی را بر عهده دارند و سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند.
اما در ایران شرایط تا حد زیادی برعکس است و این بنگاه‌ها آن نقشی را که در بسیاری از اقتصادهای دنیا ایفا می‌کنند، ندارند. بنابراین، وقتی می‌گوییم بخش خصوصی راه خودش را پیدا می‌کند، باید ابتدا مشخص کنیم منظورمان از بخش خصوصی چیست.
کدام بخش خصوصی را می‌گوییم؟ در ایران مجموعه‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که خودشان را در مواقع مختلف، به شکل متفاوتی تعریف می‌کنند.
وقتی شرایط به نفع آنهاست، می‌گویند ما بخش خصوصی هستیم و زمانی که شرایط به ضررشان باشد یا نیاز به حمایت داشته باشند، می‌گویند ما بخش دولتی یا وابسته به دولت هستیم. در واقع، تکلیف برخی از این مجموعه‌ها حتی برای خودشان نیز کاملاً روشن نیست که در کدام جایگاه قرار دارند.
در نتیجه، در شرایطی که نیاز به حمایت و حضور واقعی بخش خصوصی داریم، می‌بینیم برخی از این مجموعه‌ها نه‌تنها پیش‌قدم نمی‌شوند، بلکه حتی یک قدم عقب‌تر از سایر فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، باید میان بخش خصوصی واقعی، بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های خصولتی تفکیک قائل شویم و سیاست‌های اقتصادی را نیز بر اساس همین تفکیک طراحی کنیم.: حالا اجازه بدهید کمی متمرکزتر به روابط اقتصادی ایران و کانادا بپردازیم.
در حال حاضر وضعیت تجارت میان دو کشور چگونه است؟ ابتدا اگر ممکن است تصویری کلی از وضعیت موجود ارائه دهید.
محمد وحیدی‌راد: در مورد تجارت ایران و کانادا، آمارهای مختلفی وجود دارد. بخشی از آمارهایی که در گمرک ایران منتشر می‌شود نیز حاصل فعالیت‌ها و اطلاعاتی است که از طریق همین مرکز به دست آمده است.
اما اگر بخواهیم فراتر از حجم مبادلات به موضوع نگاه کنیم، باید ببینیم از ظرفیت‌های تجاری هر کشور چگونه می‌توان استفاده کرد. کانادا یکی از کشورهایی است که در حوزه تجاری‌سازی و استانداردسازی محصولات عملکرد بسیار قدرتمندی دارد.
استانداردهای کانادا نیز در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته می‌شود. بنابراین، می‌توان از ظرفیت کانادا برای تجاری‌سازی کالاها استفاده کرد و محصول را با استانداردها، رویه‌ها و الزامات بازار کانادا آماده کرد و سپس آن را به سایر بازارها نیز صادر کرد.
این موضوع یکی از ظرفیت‌های مهمی است که در روابط اقتصادی با کانادا وجود دارد. در مورد حجم دقیق مبادلات نیز اگر بخواهم عدد مشخصی ارائه کنم، آمار گمرک ایران در دسترس است.
در عین حال، گمرک کانادا نیز آمار جداگانه‌ای منتشر می‌کند. نکته جالب این است که آمار تجارت کانادا با ایران تقریباً چهار برابر آماری است که در آمارهای ایران مشاهده می‌کنیم.
یکی از دلایل این اختلاف نیز به ساختار لجستیک و شرکت‌هایی مربوط می‌شود که در فرآیند تجارت فعالیت می‌کنند. بخشی از کالاهایی که در نهایت وارد کانادا می‌شوند، لزوماً در مبدأ یعنی ایران با همان مشخصات و به مقصد کانادا اظهار نمی‌شوند.
این مسئله به ساختار لجستیک، مسیرهای غیرمستقیم و فرآیندهایی مانند کراس‌استافینگ (Cross-stuffing) مربوط می‌شود. برای اینکه تصویر ملموس‌تری از وضعیت تجارت در شرایط فعلی ارائه کنم، همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، 11 کانتینر کالا از ایران را در تورنتو ترخیص کردیم.
این محموله‌ها به‌صورت مستقل از ایران وارد شده بودند و نکته مهم این است که این اتفاق دقیقاً در شرایط جنگی و در زمانی رخ داده که برخی رسانه‌ها از توقف کامل تجارت صحبت می‌کنند. این موضوع برای خود من نیز جالب و قابل توجه بود و حتی در جمعی که حضور داشتم، به آن اشاره کردم که در همین شرایط جنگی نیز تجارت در حال انجام است و بخش خصوصی مسیر خودش را پیدا می‌کند.
البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست. شرایط اقتصادی بحرانی است، مشکلات وجود دارد، نرخ ارز افزایش پیدا کرده و هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت‌ها را انکار کند.
اما از طرف دیگر، نباید این تصویر را ایجاد کنیم که تجارت به‌طور کامل متوقف شده یا هیچ فعالیت اقتصادی در جریان نیست. بخش خصوصی در بسیاری از موارد مسیر خود را پیدا می‌کند.
به نظرم باید در تحلیل شرایط، از برخی روایت‌هایی که صرفاً فضای ناامیدی و سوگ اجتماعی ایجاد می‌کنند فاصله بگیریم. بحران اقتصادی وجود دارد و باید درباره آن صحبت کرد، اما انتقال مداوم این تصور که هیچ فعالیتی در کشور و در تجارت خارجی جریان ندارد، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.
من معتقدم بخش خصوصی حتی وظیفه دارد دولت را نقد کند و نقد جدی نیز به عملکرد دولت وارد است. اما نقد نباید تنها به تخریب تبدیل شود.
همان‌طور که مولانا می‌گوید: «عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو.» اگر قرار باشد صرفاً با نقد و تخریب جلو برویم، به نتیجه نمی‌رسیم.
باید هر دو طرف ماجرا را ببینیم. از یک طرف، مشکلات و ضعف‌های موجود را صریحاً مطرح کنیم و از طرف دیگر، توجه داشته باشیم که دولت نیز در این مدت تلاش‌هایی انجام داده و اقداماتی صورت گرفته است؛ هرچند به اعتقاد من، این اقدامات هنوز کافی نیست.: اشاره کردید که آمار گمرک کانادا با آمار تجارت ثبت‌شده در ایران تفاوت قابل‌توجهی دارد.
گمرک کانادا حجم تجارت با ایران را حدوداً چه میزان اعلام می‌کند؟ محمد وحیدی‌راد: آماری که گمرک کانادا منتشر می‌کند، اگر اجازه بدهید چون عدد دقیق آن چند رقم اعشار دارد و در حال حاضر سند آن همراهم نیست، عدد دقیق را بعداً برای شما ارسال می‌کنم؛ اما به‌صورت تقریبی، رقم آن به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد.
نکته جالب این است که سازمان توسعه تجارت نیز در ماه گذشته نامه‌ای برای ما ارسال کرد که در آن، آمار دقیق گمرک ایران درباره تجارت با کانادا درج شده بود. من همان آمار را با سامانه گمرک کانادا تطبیق دادم و مشاهده کردم که این دو آمار با یکدیگر همخوانی ندارند.
دلیل اصلی این اختلاف، همان‌طور که اشاره کردم، به تفاوت در ساختار لجستیک و مسیرهای تجاری برمی‌گردد؛ به‌خصوص عملیات کراس‌استافینگ (Cross-stuffing) و اظهار کالا در کشورهای واسطه. برای اینکه موضوع را ساده‌تر توضیح بدهم، یک مثال عامیانه می‌زنم.
در آمار گمرک کانادا، امارات متحده عربی به‌عنوان دومین صادرکننده یا واردکننده زعفران به کانادا ثبت شده است؛ در حالی که همه می‌دانیم امارات تولیدکننده زعفران نیست. بنابراین، کالایی که در نهایت از طریق امارات به کانادا می‌رسد، در گمرک مقصد با مبدأ امارات ثبت می‌شود، در حالی که منشأ واقعی کالا می‌تواند کشور دیگری باشد.
به همین دلیل، در تحلیل آمار تجارت باید صرفاً به کشور ثبت‌شده در گمرک مقصد اکتفا نکرد و ساختار مسیر حمل‌ونقل و تجارت کالا را نیز در نظر گرفت.: اگر یک فعال اقتصادی یا تاجر ایرانی بخواهد کانادا را به‌عنوان یک بازار صادراتی هدف قرار دهد، به نظر شما چه کالاها و حوزه‌هایی ظرفیت بیشتری برای صادرات دارند؟ محمد وحیدی‌راد: تقریباً در هر حوزه‌ای که بتوانیم محصول نهایی و دارای ارزش افزوده تولید کنیم، کانادا می‌تواند بازار مستعدی باشد.
به‌طور کلی، کانادا به محصولات نهایی نیاز دارد و در برخی حوزه‌ها این نیاز بسیار جدی است. در حوزه مواد غذایی، ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد و محصولات غذایی ایرانی در کانادا نیز مورد استقبال قرار گرفته‌اند.
ما پیش از شرایط فعلی نیز تجربه صادرات محصولاتی مانند روغن موتور خودرو را داشتیم که با استقبال خوبی مواجه شد. البته محصولات و حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد که شاید به دلیل برخی ملاحظات نتوانم همه آنها را به‌صورت عمومی مطرح کنم.
اما نکته جالب این است که شاید برخی تصور کنند کانادا در همه حوزه‌ها تولیدکننده قدرتمندی است و نیازی به واردات ندارد، در حالی که در حوزه‌هایی مانند مبلمان اداری، صنایع روشنایی و برخی محصولات صنعتی، کانادا نیاز وارداتی دارد و حتی در حال حاضر نیز برخی از این کالاها از ایران وارد کانادا می‌شوند.: در کنار صادرات کالا، در حوزه صادرات خدمات، دانش فنی و خدمات مهندسی نیز آیا بازار کانادا ظرفیت قابل‌توجهی برای شرکت‌های ایرانی دارد؟ محمد وحیدی‌راد: بله، این حوزه نیز ظرفیت بسیار بالایی دارد.
اگر منظور شما صادرات خدمات مهندسی و دانش فنی به کانادا باشد، در حال حاضر نیز حجم قابل‌توجهی از این فعالیت وجود دارد. همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، در مجموعه ما بیش از صد شرکت کانادایی وجود دارند که بخشی از پرسنل استخدامی آنها در ایران مستقر هستند و از داخل ایران برای این شرکت‌ها کار می‌کنند.
این ساختار سال‌هاست که شکل گرفته است. در واقع، می‌توان گفت ما در این بخش نوعی صادرات دانش و توان فنی و مهندسی ایرانی داریم، بدون اینکه الزاماً نیروی ایرانی از کشور خارج شود.
برای مثال، یک شرکت مهندسی و مشاوره ایرانی داریم که در کانادا پروژه گرفته و مطالعات پروژه در کانادا ثبت شده، اما بخش عمده مطالعات و کار تخصصی آن در ایران انجام می‌شود. همچنین شرکتی در حوزه توسعه نرم‌افزار داریم که درآمد حاصل از فروش اشتراکی ماهانه آن بیش از 3.5 میلیون دلار است، اما تیم مهندسی این شرکت در ایران مستقر هستند و کار تخصصی از داخل کشور انجام می‌شود.
ما در میان فعالان این حوزه حتی یک اصطلاح رایج داریم و می‌گوییم: «فیس در کانادا، بک‌فورس در ایران»؛ یعنی چهره و بازار شرکت در کانادا قرار دارد، اما بخش فنی و نیروی تخصصی آن در ایران فعالیت می‌کند. این اتفاق همین الان نیز در حال رخ دادن است و نشان می‌دهد صادرات خدمات و توان فنی و مهندسی می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم تجارت ایران با کانادا باشد.
اما در این بخش، بزرگ‌ترین ضربه را قطعی اینترنت وارد کرد. قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت آسیب بسیار جدی به شرکت‌هایی وارد کرد که خدمات خود را به بازارهای خارجی ارائه می‌دادند.
برای شرکت‌های سرویس‌محور و ارائه‌دهندگان خدمات، دسترسی پایدار به اینترنت یک زیرساخت حیاتی است. واقعاً در آن دوره روزهای سختی داشتیم و آسیب‌های زیادی به این بخش وارد شد.
بنابراین، اگر قرار است صادرات خدمات و دانش فنی و مهندسی توسعه پیدا کند، باید این بخش نیز ترمیم و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت پایدار شرکت‌ها فراهم شود.
