تورم منطقه یورو به اوج سه‌ساله رسید/ انرژی دوباره بحران‌ساز شد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، افزایش شدید هزینه‌های انرژی با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه بار دیگر فشارهای اقتصادی در اروپا را تشدید کرد به طوری که نرخ تورم در منطقه یورو طی ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسید. بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) که روز جمعه منتشر شد، قیمت مصرف‌کننده در منطقه یورو طی ماه سپتامبر 3.8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود؛ در حالی که این نرخ در ماه اوت 3.2 درصد ثبت شده بود.

این سریع‌ترین رشد سالانه قیمت‌ها در منطقه یورو از سپتامبر 2023 محسوب می‌شود و همچنین بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان برای تورم 3.6 درصدی بود. بنا بر این گزارش، انرژی مهم‌ترین عامل جهش نرخ تورم بود.

برآورد یورواستات نشان می‌دهد تورم سالانه انرژی در سپتامبر به 18.8 درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه اوت 14.3 درصد بود. در میان سایر بخش‌ها، تورم خدمات به 3.2 درصد، تورم مواد غذایی و دخانیات به 1.4 درصد و تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی به 1.1 درصد رسید.

افزایش دوباره قیمت انرژی در حالی رخ داده است که تورم هسته که قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبات خود حذف می‌کند، همچنان بسیار پایین‌تر از نرخ کلی تورم قرار دارد و در سپتامبر حدود 2.5 درصد برآورد شده است. جهش تورم می‌تواند کار بانک مرکزی اروپا برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را دشوارتر کند؛ به‌ویژه آنکه افزایش اخیر بازده اوراق دولتی نیز می‌تواند این بانک را نسبت به افزایش دوباره نرخ بهره محتاط‌تر کند.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.