سهم برق از هزینه خانوارهای ایرانی؛ 1درصد

الگوی مصرف سرمایشی وسایل سرمایشی بخش مهمی از مصرف برق خانوارها را تشکیل می‌دهند؛ به‌ویژه در مناطق گرمسیر که استفاده از کولر برای حفظ سلامت و آسایش حرارتی ضروری است. تغییر الگوی سرمایش در ایران طی سال‌های 1387 تا 1402 نشان‌دهنده افزایش دسترسی به تجهیزات سرمایشی و هم‌زمان حرکت تدریجی مصرف به سمت وسایل پرمصرف‌تر است.

افزایش استفاده از کولرگازی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مصرف برق این تجهیزات معمولاً از کولرهای آبی و پنکه بیشتر است. در نتیجه، رشد کولرگازی می‌تواند در مناطق گرمسیر، بار شبکه را در ساعات اوج مصرف افزایش دهد و احتمال بروز ناترازی میان عرضه و تقاضای برق را تشدید کند.

الگوی استفاده از وسایل سرمایشی در دهک‌های مختلف نیز متفاوت است. در دهک‌های پایین، استفاده از کولر آبی رشد بیشتری داشته، درحالی‌که در دهک‌های بالاتر استفاده از کولرگازی افزایش یافته است.

در سال 1402، سهم استفاده از کولر آبی در دهک اول حدود 63 درصد و در دهک دهم حدود 51 درصد بوده است. در مقابل، استفاده از کولرگازی در دهک دهم به حدود 20 درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در دهک اول حدود 10 درصد بوده است.

این تفاوت نشان می‌دهد که دهک‌های پردرآمدتر، باوجود مصرف بیشتر برق، از تجهیزات سرمایشی پیشرفته‌تر و پرمصرف‌تری استفاده می‌کنند. خانوارهای کم‌درآمد نیز ممکن است مصرف برق کمتری داشته باشند، اما این مصرف لزوماً به معنای رفاه بیشتر نیست و می‌تواند ناشی از محدودیت مالی و استفاده کمتر از تجهیزات سرمایشی باشد.

کاهش استفاده از پنکه در همه دهک‌ها نیز نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف و جایگزینی تدریجی آن با کولر آبی و کولرگازی است. این روند، در صورت نبود سیاست‌های بهره‌وری و استانداردهای مناسب، می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند.

پایداری عرضه برق پس از تحقق پوشش تقریباً کامل شبکه برق، مهم‌ترین مسئله کشور پایداری عرضه و استمرار خدمات برق است. خانوار ممکن است به شبکه برق متصل باشد، اما در صورت قطعی‌های مکرر یا طولانی، عملاً از خدمات قابل‌اعتماد انرژی محروم شود.

خاموشی‌ها را می‌توان در دو گروه اصلی بررسی کرده است: خاموشی ناشی از بخش توزیع؛ خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید. خاموشی‌های بخش توزیع بیشتر به وضعیت شبکه انتقال و توزیع، فرسودگی تجهیزات، حوادث و اختلالات فنی مربوط می‌شود.

در مقابل، خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید، بیشتر نشان‌دهنده ناترازی میان ظرفیت تولید و میزان تقاضاست. روند خاموشی‌ها متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع در سال 1401 برابر با 1/16 دقیقه در روز بوده است.

این رقم در سال 1402 به 1/06 دقیقه و در سال 1403 به 0/96 دقیقه در روز کاهش یافته است. بنابراین، از نظر خاموشی‌های ناشی از شبکه توزیع، وضعیت اندکی بهبود یافته است.

اما روند خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید کاملاً متفاوت بوده است: در سال 1403، متوسط زمان خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید به 19/21 دقیقه در روز رسیده است؛ یعنی نسبت به سال 1402 بیش از سه برابر شده و رشد آن حدود 269 درصد بوده است. در همین سال، متوسط کل زمان خاموشی هر مشترک به 20/18 دقیقه در روز افزایش یافته است.

این داده‌ها یک نکته مهم را آشکار می‌کنند: مشکل اصلی برق کشور در سال‌های اخیر، کاهش پوشش شبکه یا ضعف عمومی در بخش توزیع نیست، بلکه کمبود ظرفیت تولید و ناترازی میان عرضه و تقاضاست. به بیان دیگر، زیرساخت اتصال خانوارها به شبکه توسعه یافته، اما ظرفیت تولید و تأمین برق متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است.

عوامل افزایش ناترازی برق افزایش خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار و کمبود تولید را می‌توان حاصل هم‌زمان چند عامل دانست: رشد مصرف خانگی افزایش استفاده از کولرگازی، لوازم برقی و تجهیزات سرمایشی، به‌ویژه در فصل تابستان، موجب رشد شدید تقاضای برق می‌شود. مصرف سرمایشی معمولاً در ساعات مشخصی به اوج می‌رسد و در صورت محدود بودن ظرفیت نیروگاه‌ها، شبکه را با فشار مواجه می‌کند.

فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها فرسودگی نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع موجب کاهش راندمان، افزایش تلفات و محدود شدن ظرفیت عملیاتی شبکه می‌شود. ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها لزوماً برابر با ظرفیت قابل اتکای تولید نیست و در دوره‌های اوج مصرف، بخشی از ظرفیت به دلیل تعمیرات، محدودیت سوخت یا مشکلات فنی در دسترس قرار ندارد.

محدودیت سرمایه‌گذاری توسعه ظرفیت تولید، نوسازی شبکه و افزایش ظرفیت انتقال، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است. قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق و فاصله تعرفه‌ها با هزینه واقعی تولید و عرضه، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و توان مالی شرکت‌های برق برای توسعه زیرساخت‌ها را محدود کرده است.

رشد نامتوازن عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته، تقاضای برق سریع‌تر از ظرفیت تولید و شبکه رشد کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت بار و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده به ابزاری برای حفظ تعادل شبکه تبدیل می‌شود.

این روش، اگرچه از فروپاشی گسترده شبکه جلوگیری می‌کند، اما هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد. وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی بخش عمده تولید برق ایران همچنان بر نیروگاه‌های حرارتی متکی است.

این نیروگاه‌ها به سوخت گاز طبیعی وابسته‌اند و در دوره‌های اوج مصرف گاز، به‌ویژه در زمستان، با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شوند. محدودیت گاز می‌تواند تولید برق را کاهش دهد یا نیروگاه‌ها را به استفاده از سوخت‌های مایع و آلاینده مانند مازوت وادار کند.

استطاعت مالی برق یکی دیگر از ابعاد فقر انرژی، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار است. بررسی داده‌های سال‌های 1386 تا 1402 نشان می‌دهد متوسط سهم هزینه برق در سبد هزینه خانوار در مناطق شهری حدود یک درصد و در مناطق روستایی حدود 1/4 درصد بوده است.

سهم بالاتر هزینه برق در مناطق روستایی عمدتاً به پایین‌تر بودن سطح کل هزینه خانوارهای روستایی مربوط می‌شود. همچنین در سطح کشور، متوسط سهم هزینه برق در کل دوره حدود 1 درصد بوده است.

این رقم در نگاه نخست پایین به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که پایین بودن سهم هزینه برق الزاماً به معنای مناسب بودن وضعیت رفاهی خانوار نیست. این شاخص تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد: پایین بودن نسبی تعرفه برق به دلیل یارانه‌ها و افزایش سریع‌تر سایر هزینه‌های خانوار نسبت به تعرفه برق.

ارتباط هزینه برق با تورم در سال‌هایی که نرخ تورم افزایش یافته، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار کاهش یافته است. دلیل این موضوع آن است که قیمت برق در بسیاری از سال‌ها تقریباً ثابت مانده، درحالی‌که هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر کالاها افزایش یافته است.

در نتیجه، مخرج کسر یعنی کل هزینه خانوار سریع‌تر از هزینه برق رشد کرده و سهم نسبی برق کاهش یافته است. در سال 1389 و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم هزینه برق به‌طور محسوسی افزایش یافت.

اما در سال‌های بعد، با رشد تورم و تعدیل محدود تعرفه‌های برق، سهم برق در سبد هزینه خانوار دوباره روند کاهشی پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که کاهش سهم هزینه برق در سال‌های اخیر الزاماً حاصل افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف نیست؛ بلکه تا حد زیادی نتیجه تثبیت نسبی تعرفه برق در برابر تورم بوده است.

نابرابری هزینه برق میان دهک‌ها سهم هزینه برق در دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های پردرآمد است. در دهک اول، خانوارها معمولاً بخش بیشتری از هزینه‌های خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند.

بنابراین، حتی اگر مقدار مصرف برق آنها کمتر باشد، هزینه برق سهم بزرگ‌تری از کل هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. در مقابل، خانوارهای دهک‌های بالاتر ممکن است برق بیشتری مصرف کنند و از وسایل برقی بیشتری استفاده کنند، اما به دلیل سطح بالاتر هزینه و درآمد، سهم هزینه برق از کل سبد آنها کمتر است.

سهم هزینه برق در دهک اول در سال 1386 حدود 1/7 درصد بوده و در سال 1402 به حدود 0/8 درصد رسیده است. در همین دوره، این شاخص در دهک دهم از حدود 0/7 درصد به 0/5 درصد کاهش یافته است.

بنابراین، با وجود کاهش سهم هزینه برق در همه دهک‌ها، همچنان فشار نسبی این هزینه بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. تعرفه‌گذاری پلکانی برق نیز در این زمینه اهمیت دارد.

در این نظام، با افزایش مصرف و ورود خانوار به پله‌های بالاتر، نرخ برق افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار می‌تواند از مصرف غیرضروری جلوگیری کند، اما در صورتی که الگوی مصرف خانوار به شرایط اقلیمی، تعداد اعضا، کیفیت ساختمان و نوع تجهیزات توجه نکند، ممکن است فشار بیشتری بر برخی خانوارها وارد شود.

دسترسی به برق به معنای برابری نیست آنچه از بررسی وضعیت برق در ایران به دست می‌آید، یک تصویر دوگانه است؛ از یک سو، تقریباً همه خانوارها به شبکه برق دسترسی دارند و شکاف تاریخی میان شهر و روستا در این زمینه تا حد زیادی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر، برخورداری از برق لزوماً به معنای برخورداری برابر از رفاه انرژی نیست.تفاوت در دسترسی به وسایل برقی و سهم بالاتر هزینه برق در سبد خانوارهای روستایی و کم‌درآمد نشان می‌دهد که مسئله امروز فقط «برق‌دار بودن» خانوارها نیست؛ بلکه این است که خانوارها تا چه اندازه توان استفاده از این دسترسی را دارند.

به بیان ساده، ممکن است برق تا درِ خانه رسیده باشد، اما قدرت خرید خانوار برای تأمین تجهیزات و پرداخت هزینه‌های انرژی همچنان محدود باشد. به همین دلیل، فقر انرژی را نمی‌توان تنها با تعداد خانوارهای متصل به شبکه برق سنجید؛ بلکه باید دید این خانوارها چه میزان امکان بهره‌مندی واقعی از خدمات انرژی را دارند.بر این اساس، چالش اصلی در سیاست‌گذاری برق، دیگر صرفاً گسترش شبکه نیست؛ بلکه تبدیل «دسترسی به برق» به برخورداری واقعی و عادلانه از انرژی است؛ موضوعی که برای خانوارهای کم‌درآمد و مناطق روستایی اهمیت بیشتری دارد.